رحبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة علي الاتفاقية الإطارية الموقعة في14 مارس2015 خلال فعاليات مؤتمر شرم الشيخ بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر. وأشار أحمد شيحة رئيس الشعبة إلي أن القرار بمثابة خطوة إيجابية, وأن تفعيل الاتفاقية سيؤدي إلي توفير العملة الأجنبية في الأسواق وبالتالي استقرار العملية الاستيرادية وثبات أسعار السلع التي ارتفعت نتيجة الزيادة في أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة. وطالب بضرورة توقيع المزيد من تلك الاتفاقيات التي تهدف في الأساس إلي توفير العملة الصعبة بالبلاد الأمر الذي سيؤدي إلي تلبية احتياجات السوق المحلية من جميع السلع بأسعار مناسبة وانتهاء عصر أزمات السلع. وأوضح أن المستوردين يعانون من عدم إمكانية تدبير العملة الأجنبية لتغطية عملية الاستيراد والتعاقدات المتفق عليها مع الشركات الموردة مع عزوف البنوك علي فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين الأمر الذي يرفع الفاتورة الاستيرادية. وأكد أن هناك زيادة في أسعار السلع المستوردة لشهر رمضان لارتفاع تكلفة الاستيراد, خاصة أن جميع المنتجات وصلت مصر فالمستوردون قاموا بالتعاقد علي منتجات موسم رمضان الذي يعتبر انتهي بالنسبة للمستوردين بعد وصول السلع وسيتم تحديد الزيادة خلال أسبوع لمعرفة الأسعار النهائية للسلع. وتوقع أن تتراوح الزيادة في الأسعار بين20 و50% بالنسبة للسلع المستوردة التي ستتحدد وفقا للنوع والجودة, مشيرا إلي أن التجار يقومون حاليا باحتساب التكلفة الفعلية وتحديد الأسعار علي أن يتم إعلانها خلال الأسبوع تمهيدا لضخها بالأسواق. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في شرم الشيخ إلي مساعدة الحكومة المصرية في تدبير تمويل يغطي استيراد المنتجات التي تحتاجها السوق المصرية مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات البترولية, فضلا عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخري.