* حنفي: لا يوجد عجز في أي من السلع والمخزون * الوكيل: تقديم التيسيرات البنكية اللازمة للمستوردين المتعثرين * النجار: صعوبة فتح الاعتماد ونقص الدولار.. أبرز مشكلات المستوردين أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة علي توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير السلع الاساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين وعدد كبير من كبار المستوردين للسلع الغذائية واللحوم والاسماك والدواجن والزيوت. وقال عبد النور ان هذا الاجتماع استهدف التعرف علي الاوضاع الحالية لحركة السوق والتحديات التي تواجه المستوردين فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع الغذائية لوضع تصور شامل لتلك المشاكل والحلول اللازمة لمعالجتها. ولفت إلي أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية علي تقديم المساندة اللازمة لمستوردي السلع الغذائية لحل تلك المشكلات خاصة المتعلقة بإجراءات فتح الاعتماد المستندية وتدبير وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع في الوقت المناسب وذلك لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الاشهر المقبلة واستعداداً لشهر رمضان المبارك. وأكد الوزير علي ضرورة تكاتف الجميع من مستوردي ومنتجي السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية وعدم استغلال الفرص لرفع الاسعار او تحقيق مكاسب فردية، مشيرا إلي جهود الحكومة للعمل علي رفع الاعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع. ومن جانبه اكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة العمل علي وضع الحلول السريعة والمناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان استقرار الاسواق وزيادة المعروض من كافة السلع وتيسير عمليات الاستيراد للسلع الاساسية والغذائية، لافتا الي أن الوزارة وأجهزتها مستمرة في متابعاتها بشكل مكثف لكافة الأسواق ومواجهة أي تجاوزات بكل حزم. وأضاف الوزير أنه لا يوجد عجز في أي من السلع وأن المخزون من مختلف السلع في الحدود الآمنة، وأن حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعي داخل الاسواق وأن كافة المشكلات التي تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع. وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان الاتحاد يعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات والاجهزة المعنية لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المستوردين والعمل علي تهيئة مناخ الاعمال ومساعدتهم. ولفت الي انه سيتم حاليا اجراء حصر شامل بكافة السلع التي وردت الي الموانئ المصرية ولم يتم الافراج عنها او حتي التي تم الافراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم السداد بعد وايضا السلع التي تم شحنها ولم تصل الي الموانئ بالاضافة الي السلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدي الموردين في الخارج وذلك للعمل مع الاجهزة المعنية للتيسير علي المستوردين ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم مع الجهاز المصرفي وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم. وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك عددا من المشكلات يواجهها المستوردون في الفترة الحالية ابرزها صعوبة فتح الاعتماد المستندية للمستوردين ونقص العملة الاجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد مما يعوق حركة استيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة.