وزير الصناعة: الحكومة حريصة علي توفير كافة السلع الاساسية باسعار مناسبة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة علي توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتوفير السلع الاساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين وعدد كبير من كبار المستوردين للسلع الغذائية واللحوم والاسماك والدواجن والزيوت .
وقال عبد النور ان هذا الاجتماع إستهدف التعرف علي الاوضاع الحالية لحركة السوق والتحديات التي تواجه المستوردين فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع الغذائية لوضع تصور شامل لتلك المشاكل والحلول اللازمة لمعالجتها ،لافتا الي ان الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية علي تقديم المساندة اللازمة لمستوردي السلع الغذائية لحل تلك المشكلات خاصة المتعلقة بإجراءات فتح الاعتماد المستندية وتدبير وتوفير العملة الاجنبية اللازمة لإستيراد تلك السلع في الوقت المناسب وذلك لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الاشهر القادمة وإستعداداً لشهر رمضان المبارك .
واكد الوزير علي ضرورة تكاتف الجميع من مستوردي ومنتجي السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية وعدم استغلال الفرص لرفع الاسعار او تحقيق مكاسب فردية ، مشيرا الي جهود الحكومة للعمل علي رفع الاعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع.
ومن جانبه اكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية العمل علي وضع الحلول السريعة والمناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان استقرار الاسواق وزيادة المعروض من كافة السلع وتيسير عمليات الاستيراد للسلع الاساسية والغذائية ، لافتا الي ان الوزارة واجهزتها مستمره في متابعاتها بشكل مكثف لكافة الاسواق ومواجهة اي تجاوزات بكل حزم
واضاف الوزير انه لا يوجد عجز في اي من السلع وان المخزون من مختلف السلع في الحدود الآمنة وان حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعي داخل الاسواق وان كافة المشكلات التي تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع .
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يعمل حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات والاجهزة المعنية لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المستوردين والعمل علي تهيئة مناخ الاعمال ومساعدتهم، لافتا الي انه سيتم حاليا اجراء حصر شامل بكافة السلع التي وردت الي المواني المصرية ولم يتم الافراج عنها او حتي التي تم الافراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم السداد بعد وايضا السلع التي تم شحنها ولم تصل الي الموانئ بالاضافة الي السلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدي الموردين في الخارج وذلك للعمل مع الاجهزة المعنية للتيسير علي المستوردين ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم مع الجهاز المصرفي وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم .
وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك عدد من المشكلات يواجهها المستوردين في الفترة الحالية ابرزها صعوبة فتح الاعتماد المستندية للمستوردين ونقص العملة الاجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولار اللازمة لعمليات الاستيراد مما يعوق حركة استيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة .