أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية وزيادة المعروض من السلع الغذائية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أعضاء الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وحمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من كبار المستوردين للسلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن والزيوت. وقال عبدالنور، في بيان للوزارة، الأربعاء، إن الاجتماع استهدف التعرف على الأوضاع الحالية لحركة السوق والتحديات التي تواجه المستوردين فيما يتعلق بعمليات استيراد السلع الغذائية لوضع تصور شامل لتلك المشاكل والحلول اللازمة لمعالجتها، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المعنية على تقديم المساندة اللازمة لمستوردي السلع الغذائية لحل تلك المشكلات، خاصة المتعلقة بإجراءات فتح الاعتماد المستندية وتدبير وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد تلك السلع في الوقت المناسب وذلك لضمان انسياب وتدفق السلع داخل السوق خلال الأشهر القادمة واستعدادًا لشهر رمضان المبارك. وأكد ضرورة تكاتف الجميع من مستوردي ومنتجي السلع الغذائية للمرور من المرحلة الحالية وعدم استغلال الفرص لرفع الأسعار أو تحقيق مكاسب فردية، مشيرا إلى جهود الحكومة للعمل على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع. ومن جانبه، أكد خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، العمل على وضع الحلول السريعة والمناسبة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وزيادة المعروض من كافة السلع وتيسير عمليات الاستيراد للسلع الأساسية والغذائية، لافتا إلى أن الوزارة وأجهزتها مستمره في متابعاتها بشكل مكثف لكافة الأسواق ومواجهة أي تجاوزات بكل حزم. وأضاف أنه لا يوجد عجز في أي من السلع وأن المخزون من مختلف السلع في الحدود الآمنة وأن حركة تدفق السلع والبضائع تسير بشكل طبيعي داخل الأسواق وأن كافة المشكلات التي تواجه المستوردين تم تحديدها وسيتم التعامل معها بشكل سريع. ومن جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل حاليا بالتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية لوضع الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المستوردين والعمل على تهيئة مناخ الأعمال ومساعدتهم، لافتا إلى أنه سيتم حاليا إجراء حصر شامل بكافة السلع التي وردت إلى الموانئ المصرية ولم يتم الإفراج عنها أو حتى التي تم الإفراج عنها بتسهيلات موردين ولم يتم السداد بعد وأيضا السلع التي تم شحنها ولم تصل إلى الموانئ بالإضافة إلى السلع التي تم التعاقد عليها وتحتاج لدفعات مقدمة لدى الموردين في الخارج، وذلك للعمل مع الأجهزة المعنية للتيسير على المستوردين ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم مع الجهاز المصرفي وتقديم التيسيرات البنكية اللازمة لهم. وفي نفس السياق، قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك عددا من المشكلات يواجهها المستوردون في الفترة الحالية أبرزها صعوبة فتح الاعتماد المستندية للمستوردين ونقص العملة الأجنبية وتغطية احتياجاتهم من الدولارات اللازمة لعمليات الاستيراد، مما يعوق حركة استيراد تلك السلع من الخارج خلال المرحلة المقبلة.
