عبد النور:تطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور حرص الوزارة على الالتزام الكامل بتطبيق المواصفات القياسية المصرية واحترامها .
وأوضح أن إنها هذه المواصفات هي صمام الأمان وشرط أساسي لدخول أي سلعة للسوق المصري ولن نسمح بدخول أي منتجات في حالة مخالفتها لشروط تلك المواصفات لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير المواصفات القياسية للسلع الغذائية خاصة اللحوم مؤكدا أن المستوردين يمثلون حلقة أساسية في منظومة الاقتصاد المصري وتعمل الوزارة على تقديم المساندة والتيسيرات اللازمة لهم لأداء أعمالهم وتلبية احتياجات السوق .
وكان عبد النور قد عقد اجتماعا موسعاً مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن أبو حديد و وزير التموين والتجارة الداخلية د. محمد أبو شادي لبحث الوسائل والآليات اللازمة لتوفير كافة السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مناسبة وزيادة المعروض من تلك السلع خلال المرحلة المقبلة داخل الأسواق بالإضافة إلى توفير اللحوم الحمراء والأضاحي في فترة عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من كبار مستوردي اللحوم برئاسة الدكتور علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم إلى جانب عدد من أعضاء الإتحاد العام للغرف التجارية .
وأشار عبدالنور إلى الحكومة لن تسمح بزيادة غير مبررة في الأسعار للسلع والمنتجات وأنها ملتزمة بالعمل على توفيرها وتلبية احتياجات المستهلكين من تلك السلع وإنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان طرح سلع أمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق هامش ربح عادل للمنتجين والتجار والمستوردين .
وأعلن انه يتم حالياً التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة لتوحيد جهات الفحص داخل موانئ الوصول لإجراء عمليات الفحص والاختبار اللازمة لكافة المنتجات داخل معمل واحد في هذه الموانئ وتفعيلة القانون رقم 155 لسنه 2002 والخاص بتنمية الصادرات والذي تتضمن لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات في معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية الممثلة عن كافة الوزارات وذلك لدفع حركة التصدير والتيسير على المستوردين وخفض أزمنة الإفراج عن رسائل الواردات لفترات تتماشى مع المعايير الدولية بما ينعكس على تقليل التكلفة وأسعار السلع والمنتجات التي يتم طرحها داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة .
وطالب عبد النور المنتجين والتجار والمستوردين القيام بدورهم الوطني والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المصري في الوقت الراهن والتعاون مع الحكومة في طرح مبادرات لتخفيض أسعار السلع والمنتجات ، لافتاً أنه في هذا الصدد طرحت رابطة مستوردي اللحوم مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم المجمدة المستوردة بنسبة 15 % بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وأشار د. أيمن أبو حديد إلى ضرورة العمل على إعداد الدراسات اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية لسد احتياجاتنا من اللحوم الحمراء من خلال تشجيع إنشاء مزارع الإنتاج الحيواني لزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ، وأن الوزارة على استعداد تقديم كافة التيسيرات اللازمة لهذه المشروعات ، لافتاً إلى أن هناك توافقاً في الرؤى مع وزارة التجارة والصناعة لتوحيد جهات الفحص والاختبار داخل الموانئ للتيسير على المصدرين والمستوردين خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف د. محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تكثيف جهودها بالتعاون مع مختلف الوزارات لتوفير السلع الأساسية للمستهلكين داخل الأسواق بأسعار مناسبة ، مطالباً مستوردي اللحوم بموافاة الوزارة بالتخفيضات التي ستجرى على أسعار اللحوم وأماكن البيع حتى يتسنى للوزارة توجيه المستهلكين لشراء هذه اللحوم وأيضا متابعة مدى الالتزام بالبيع بالأسعار الجديدة .
وأوضح رئيس رابطة مستوردي اللحوم د.علاء رضوان أن كميات اللحوم المجمدة بأنواعها ستكون كافية خلال فترة العيد الأضحى وان هناك كميات كبيرة سيتم طرحها في مختلف المنافذ وانه تم الاتفاق مع مختلف المستوردين على تخفيض الأسعار بنسبة 15 % بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع لمستوردي اللحوم للإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة والكميات وأماكن توزيعها على مختلف المحافظات .
كما طالب أحمد صقر نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية بضرورة زيادة عدد اللجان المشرفة على إجراء عملية الفحص وزيادة الأجهزة المستخدمة حتى يتم الانتهاء من الفحص واتخاذ إجراءات الإفراج عن هذه الشحنات في أقرب فترة ممكنة ، مع أهمية الإسراع باتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المعامل بين الجهات الثلاث سواء الصحة أو الزراعة أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .
وحول شكوى مستوردي اللحوم من عدم توافر السيولة المالية من العملات الأجنبية بالبنوك أوضح أمين عام الإتحاد العام للغرف التجارية د. علاء عز أن الإتحاد يقوم بموافاة البنك المركزي باحتياجات القطاعات المستوردة خاصة المتعلقة بالصناعات الغذائية من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الكميات اللازمة لسد احتياجات السوق المحلى .