رفضت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية رؤية وزارة التجارة الخاصة بحرية عمل الأوكازيون طوال العام من قبل المحلات التجارية دون التقيد بشروط أو ضوابط لتنظيم هذه العملية وذلك لان القرار الجديد يتعارض مع سياسة الوزارة والمتمثلة في ضبط الاسواق و تنظيمها نظرا لان ترك الحرية كاملة للتجار بالنسبة للاوكازيون سيؤدي لمزيد من العشوائية في الاسواق. وأكد محمود الداعور رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة أمس انه بالرغم من وجود جهة رقابية تشرف علي عملية الاوكازيون تم اقرار نحو3600 مخالفة لبعض التجار في الأوكازيون الصيفي للموسم الماضي وبالتالي فان عملية ترك الحرية كاملة لاصحاب المحال التجارية بدون رقابة سيتيح لبعض التجار غير الملتزمين المضاربة في الاسواق وسيستغلون هذا القرار لعمل أوكازيونات وهمية وسيؤدي لفوضي عارمة لان الاوكازيون طوال العام وبدون رقابة ستصبح الاسعار مضروبة و سيضر صغار التجار من جراء هذه العملية, بالاضافة الي استحالة مراقبة حوالي5 آلاف محل تجاري طوال العام للتأكد من التزامها. واشار الي انه بالرغم من قرار الاوكازيون الجديد الا ان قطاع التجارة الداخلية ارسل خطابا للاتحاد العام للغرف التجارية لتحديد موعد الاوكازيون السنوي الخاص بالموسم الشتوي لهذا العام وبالتالي فانه يوجد تضارب بين القرارات المنظمة للمهنة, مشيرا الي ان الخطاب مترخ بيوم13 يناير الحالي في حين انه يريد معرفة رأي الغرف التجارية في هذا الشأن قبل يوم14 يناير فكيف يعقل هذا, موضحا ان الاوكازيون يجب ان يكون مرتين في السنة وذلك لتصريف الملابس الراكدة خلال الموسم ولكنه لا يشترط ان يكون في شهري أغسطس للصيفي وفبراير للشتوي نظرا لان هناك عوامل أخري لابد ان يتم مراعاتها ومنها المواسم التي يمكن ان تتواجد في هذين الشهرين كموسم رمضان والذي جاء في الموسم الصيفي الماضي فلا يعقل ان يقوم التاجر بعمل تخفيضات في الموسم الذي ينتظره من العام للعام لمجرد ان الوزارة قررت ان يتم الأوكازيون في هذا الشهر. وأضاف الداعور ان الوزارة اصدرت هذا القرار بهدف تنشيط الاستثمارات الاجنبية فالمستثمر الاجنبي يرفض اللجوء للوزارات المعنية لاخذ موافقتها في القرارات التي يتخذها والتي يراها في مصلحته فهو يريد التعامل بحرية دون التخبط بالبيروقراطية الموجودة بالجهات الحكومية وبالتالي فهو يمكن من خلال هذا القرار عمل أوكازيون في أي وقت دون اللجوء لوزارة التجارة والصناعة فقط يقوم باخطارها دون انتظار موافقتها علي الامر, مشيرا الي ان هذه السلاسل التي تم افتتاحها يمحها تحقيق مكاسب بنسبة100% حتي اذا قامت بعمل أوكازيونات طوال العام عكس التجار المصريين. وفيما يتعلق أسعار الاقطان قال رئيس شعبة الملابس الجاهزة ان اسعار الغزول ارتفعت مقارنة بنهاية2009 بحو3 أضعاف فسعر القنطار وصل الي نحو650 جنيها في اقفال30 ديسمبر لعام2009 ولكن سعر القنطار في اقفال30 ديسمبر2010 وصل الي حوالي1850 جنيها وذلك بعد الظروف المناخية التي حدثت في الهند و باكستان أدت الي وقف الهند تصدير الغزول الخام وتوجه كل من الهند و باكستان الي تصدير منتج نهائي. وتوقع الداعور ارتفاع اسعار المنتج النهائي الخاص بالمنتجات الصيفية بنحو60% وذلك بعد زيادة اسعار الاقطان بنحو60% وبالتالي فان المنتج النهائي سيزيد بنفس الزيادة لان الغزل يعتبر المكون الاساسي للملابس الجاهزة وبالتالي فان التكلفة الحقيقية ستزيدة بنفس النسبة والتي سيزيدها بعد ذلك المنتج النهائي, مشيرا الي انه يمكن ان تنخفض الاسعار خلال شهر مايو المقبل وذلك مع دخول المحصول الهندي الجديد وخلال شهر أغسطس مع بدء حصاد محصول القطن المصري. ورفض يحيي زنانيري عضو الشعبة القرار الجديد الخاص بالأوكازيون لان الاوكازيون طوال العام يمثل10 أضعاف الاوكازيون المركز وبالتالي فان التوجه الجديد يغير من فلسفة الاوكازيون والتي من شأنها استحداثه والخاصة بتصريف البضاعة الراكدة خلال الموسم فاذا قام المحل التجاري ببيع نسبة تتراوح بين20 و25% من البضاعة الموجودة بالمحل فانه ينتظر الأوكازيون لبيع البضاعة المتبقية والتي تصل الي نحو70%, مشيرا الي ان في أوروبا يكسب تاجر التجزية نسبة100% أو اكثر من جراء اتباع هذه السياسة ولكنها تختلف عن الظروف الخاصة بالسوق المحلية لان تاجر التجزئة في السوق المحلية سيقوم بتحميل الأوكازيون علي المصنع وبالتالي فان مشكلة تخفيض الاسعار ستتحمها الصناعة وبالتالي ففي المستقبل القريب سيلجأ أصحاب المصانع لرفع اسعار المنتجات لتعويض الخسائر التي سيتحملها وبالتالي ستزيد الاعباء علي المستهلك. وبالنسبة للاسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة الواردة من الخارج أكد ان الاسعار الاسترشادية تعمل علي تقدير القيمة الفعلية للملابس المستوردة من الخارج وذلك لحماية المستهلك والحفاظ علي الصناعة المحلية, مشيرا الي ضرورة زيادة هذه الاسعار الاسترشادية خاصة وانها لم تتغير من عام2008 علي الرغم من ان اسعار الغزول زادت بنحو3 أضعاف وبالتالي فان عدم زيادة الاسعار الاسترشادية يؤدي الي عدم تقدير القيمة الفعلية لهذه الملابس وبالتالي يتم الاضرار بالصناعات المحلية والمنتجات المحلية لان اسعار المنتجات المستوردة تدخل بسعر أقل من سعرها الفعلي بنسبة تتراوح بين30 و40%.
