حالة من الركود التجارى سيطرت على المحلات والمولات التجارية برغم قرب انتهاء الأوكازيون الصيفى الذى بدأ فى أول أغسطس الماضى، فلايزال الإقبال ضعيفاً جداً وأغلب الأسر تضع ميزانياتها فى مصروفات المدارس، ومع ركود السوق إلا أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية كثفت من حملاتها الرقابية على الأوكازيون بعد أن وصلت بلاغات تفيد وجود مخالفات صارخة يمارسها أصحاب المحلات على السوق، حيث كشف لنا اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية أن الحملات تمكنت من تحرير 5001 محاضر ل"008" محل مخالف فى جميع محافظات الجمهورية، وأن هذه المخالفات تتمثل فى إقامة تخفيضات وهمية وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم إعطاء المستهلك فواتير بالقيمة المشتراة، مشيراً إلى أنه برغم مشاركة 0053 محل فى الأوكازيون هذا العام مقارنة ب0003 محل العام الماضى إلا أن عدد المخالفات زادت بنحو 001 مخالفة، موضحاً أن الوزارة تقوم بحملات رقابية مكثفة يومياً منذ بدء الأوكازيون حتى انتهائه بعد العيد مباشرة، حيث إننا وضعنا مجموعة من الشروط على المحلات التجارية الراغبة فى دخول الأوكازيون تطبيقها، وتشمل أن يكون المحل التجارى حاصلاً على تصريح، وأن يضع على جميع بضائعه المعروضة فى الأوكازيون سعرين قبل وبعد التخفيض، وذلك حتى نضمن عدم التلاعب فى السعر المعلن عنه مع ضرورة أن يحصل المشترى على فاتورة من المنتج حتى يصبح من حقه إذا اكتشف أى عيب فى المنتج استرداده خلال 11 يوماً من تاريخ شرائه، مشيراً إلى أن هذه القرارات من شأنها ضبط السوق من المخالفات التى قد يرتكبها أصحاب المحلات رغبة فى تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين. ومن جهته، قال يحيى زنانيرى رئيس جميعة منتجى الملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة إن 05٪ من المحلات المشاركة فى الأوكازيون لم تحصل على تصريح من وزارة التجارة والصناعة نظراً للرسوم الباهظة التى تقدرها الوزارة وتصل إلى عدة آلاف وهذا لا يعنى أنها مخالفة أو لم تقدم تخفيضات فى الأسعار، ولكن تفسيرى أن هذه المخالفات ناتجة عن عدم وضع المحلات قيمة أسعار قطع الملابس قبل وبعد التخفيض كما هو مشروط فى قانون الوزارة، مشيراً إلى أن حجم الخصومات التى قدمتها المحلات هذا العام تتراوح ما بين 03٪ و05٪ فضلاً عن إن السلعة التى لا يتم بيعها يتم زيادة هامش الخصم بالنسبة لها من أجل تنشيط عمليات البيع وعدم تخزينها لموسم جديد. وأضاف أنه برغم هذه التسهيلات إلا أن الأوكازيون لم يحقق الهدف منه لحالة الركود التى تشهدها السوق، وعزوف المواطنين عن شراء منتجات قد يستغنون عنها فى حين أن أولوياتهم لشراء مستلزمات المدارس. واتفق معه محمود الراعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة إن السوق تعانى منذ فترة من دخول أقمشة مهربة تصل قيمتها إلى نحو 01 مليارات جنيه أغلبها يتم تهريبها من دول جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن المستهلكين يقبلون على شراء الملابس المستوردة لرخص أسعارها، مع إن المستورد أقل جودة من المنتج الوطنى غير أن التشطيب النهائى يرجح كفة المستورد مما أثر هذا سلبياً على حجم الخسائر التى لحقت بالتجار، وجعلهم يرفعون أسعار بعض السلع ولا يلتزمون أحياناً بالشروط التى تضعها وزارة التجارة والصناعة. وقمنا بجولة داخل بعض المحلات التجارية بوسط البلد، وقال صالح مرسى تاجر وصاحب محل ملابس إن هناك محلات كثيرة لم تشترك فى الأوكازيون هذا العام لإقبال المصانع على إنتاج الملابس الشتوية، وبالتالى لن يحتاج التجار لتقديم خصومات كبيرة نتيجة عدم وجود مخزون من الملابس الصيفية، مشيراً إلى أن نسب الخصم تصل إلى 40 ٪ ، وبرغم هذا فإن الإقبال يتزايد أكثر على ملابس الأطفال، أما عطية إبراهيم- تاجر- فيقول: ألجأ فى الأوكازيون لبيع بعض المنتجات ذات العيوب الإنتاجية بسعر منخفض أحياناً يصل إلى60 ٪ .
