بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

ثلاث جامعات خاصة تطلب التحول إلي أهلية

في اجتماعه الأخير قبل إجازته الصيفية التي تستمر طوال أغسطس وافق مجلس الوزراء في دورة انعقاده ال49 برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم21 لسنة 9002 الذي يهدف إلي تحقيق توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي ليواكب التطور الذي طرأ عليه في جميع أنحاء العالم بتمكينهم من إنشاء الجامعات الأهلية، بالإضافة للجامعات الخاصة لمؤازرة الجامعات والمعاهد الحكومية في النهوض بمنظومة التعليم العالي.

الضوابط تم تطبيقها منذ أول يوم لوجود الجامعات الخاصة
الالتحاق والتحويل والتخرج ثلاث بوابات لضبط العملية التعليمية
الخبراء: مطلوب تطبيق الحوكمة وعدم سيطرة أصحاب رأس المال علي مجلس الجامعة
يتضمن مشروع القرار الجمهوري كيفية تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به واختصاصاته وإجراءات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وذلك بتحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها مع طلب إنشاء الجامعة بالإضافة إلي نظام عمل مجلس الأمناء وشروط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس.
كما يتضمن شروط تعيين الوظائف المساعدة من معيدين ومدرسين مساعدين ونظام تأديبهم، وشئون التعليم والطلاب من حيث تناول شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلي الشئون المالية بحيث يكون لكل من الجامعات الخاصة والجامعة الأهلية ميزانية خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها.
ويتضمن المشروع أيضا العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة والأهلية من خلال دور مستشاري وزير التعليم العالي في هذه الجامعات كما سمح يتحويل الجامعات الخاصة الي اهلية ورفض العكس وشروط وإجراءات هذا التحويل والمستندات الواجب تقديمها مع طلب التحويل، علي أن يتم التحويل بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
هذه اللائحة التي صدرت اوضحت الضوابط الخاصة بالجامعات والتي كانت مطبقة بالفعل منذ ظهور هذه الجامعات للنور قبل حوالي 14 عاما والتي لم تعد وافدا جديدا فقد وصل عددها الي 18 جامعة وعدد طلابها 60 ألف طالب في التخصصات المختلفة ورغم انضباط 85 ٪ منها وتطبيقها جميع الضوابط التي وصلت بثلاث منها الي تقديم طلبات للتحول الي جامعات أهلية لاتهدف للربح وهي فقط في انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون لتقوم بهذه الخطوة الاان هناك عددا منها لم ينضج بعد ويرتكب مخالفات جسيمة جعلت وزارة التعليم العالي ترفض منح شهادات تخرج لبعض الطلاب ووصل الأمر للقضاء.
»الأخبار« تناقش اليوم اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية والضوابط التي يتم تطبيقها لضبط العملية التعليمية ومدي ثأثرها.
بداية يقول د. محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف ان الجامعات الخاصة ملامحها غير واضحة وأهم القواعد التي يجب تطبيقها هي قواعد الحوكمة التي تنص علي الفصل بين أصحاب رأس المال "المؤسسين " والادارة والتي يمثلها رئيس الجامعة ومجلس الجامعة. من الواضح أن أصحاب رأس المال لهم الكلمة الاولي وتكاد تكون الاخيرة ولابد من وجود طرف محايد فأصحاب رأس المال يسيطرون علي الادارة ولهم السلطة في تقويمها ومحاسبتها وهي عملية غير منطقية فهناك استراتيجية يجب تنفيذها فأين الطرف العادل ومن حق الجامعة ان تكون مستقلة وهي مستقلة ويصدر قرار تعيين رئيس الجامعة من رئيس الجمهورية ولديه استقلالية كاملة.
أيضا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس مازالت الجامعات الخاصة تعتمد علي الجامعات الحكومية فهي لم تتبن استراتيجية واضحة لتكوين كوادر وفريق عمل ومعيدين وأساتذة مساعدين حتي من تم تعيينهم يعانون من مشاكل كبيرة وهي تؤثر سلبا علي أداء بعض الجامعات الحكومية التي يتم سحب كوادرها من هيئات التدريس الي الجامعات الخاصة.
حتي الآن لم تنجح الجامعات الخاصة في جذب مزيد من الطلاب فنري الجامعات الحكومية تضم مليون طالب وطالبة والجامعات الخاصة بها حوالي 60 ألفا فقط رغم حجم الاستثمارات والنشآت وهو أمر يحتاج نهوع من التساؤل فلماذا لايقبل المجتمع علي الجامعات الخاصة رغم مرور كل هذه السنوات علي وجودها. ايضا هناك جامعات خاصة لم يدخلها اي طالب هذا العام فالشخصية الخاصة والميزة التنافسية للجامعات لم تظهر امام المجتمع ثم اين دورها الاجتماعي، كما ان حجم المنح المتوقعة لايزال ضعيفا او هي منح صورية فقط واذا نظرنا للتعليم الحكومي بمصروفات سنجد ان مصروفاته لاتمثل نصف قسط من مصروفات الجامعات الخاصة رغم ان هناك اراضي خصصتها الحكومة لهم وتيسيرات وتسهيلات.
مزايا وسلبيات
د. حسام البرمبلي استاذ الهندسة بجامعة عين شمس يؤكد ان هناك جامعات يتوازي منتجها مع منتج الجامعات الحكومية والبعض الآخر غير موجود بالجامعات الحكومية.
فالحكومية تستقبل طلابا بمجاميع مرتفعة فالطالب الداخل اليها مصنف تصنيفا جيدا بينما المصنف الآخر تختلط فيها مجاميع مرتفعة واخري اقل ومايتم تقديمه يشرف عليه اساتذة الجامعات الحكومية فمستوي التدريس جيد جدا والجامعات الخاصة تعطيهم رواتب مرتفعة وتشترط التدريس وفق مناهج معدة اعدادا جيدا ومعترف بها من الحكومة والاتفاقيات الدولية التي تعقدها تفوق ماهو موجود بالحكومة لكن المنتج الداخل للأسف الشديد ليس لديه الحماس والوزارة تضغط عليها للالتزام بالضوابط وبها امكانيات ومعامل ومكتبات علي مستوي عال ومزايا سفر للخارج والمناخ بها بصفة عامة يعطي نوعا من التحمس والحماس والمطلوب الاحتكاك بين الجامعات الخاصة والحكومية ووجود مجال للتعاون فهناك فاصل كبير بينهما بل الخاصة تسحب هيئة التدريس من الحكومية والحكومية تحاول ان تحد من هذه الظاهرة.
ضوابط الجامعات
ولكن ماذا يقول المسئول الاول عن الجامعات الخاصة والذي يراقب ويفحص ويدقق ويسمح بتخرج الطلاب او يوقف هذا التخرج حتي تكتمل الاجراءات ويتحقق الانضباط؟
الدكتور حاتم البلك أمين المجلس الاعلي للجامعات الخاصة يؤكد أن هذه الضوابط يتم تطبيقها منذ اول يوم لوجود الجامعات الخاصة والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع اعمال المجلس ويرأس اجتماعاته دائما لحرصه علي انضباط العملية التعليمية بهذه الجامعات مثلها مثل الحكومية تماما وبداية لدينا ثلاث بوابات لضبط هذه الجامعات أهمها بوابة التخرج فهي مراجعة ثانية لجميع بيانات الطالب قبل حصوله علي الدرجة كل ما يخص سجله الدراسي للتأكد من عدة اشياء اولها انه أمضي الحد الأدني للمدة الزمنية اللازمة وفقا لقانون تنظيم الجامعات الخاصة والاهلية اللائحة التي نتحدث عنها وكان يحدث تجاوزات كثيرة في هذه المدة ثانيا نتأكد أن الطالب قد حقق عدد الساعات المعتمدة اللازمة للحصول علي الدرجة ونوعيتها وقد اكشفنا بعض المخالفات اكتشفنا مثلا ان الطالب يتخرج من كلية لغات وترجمة ومحسوب له مقرر كمياء لمدة 3 ساعات و3 ساعات اخري مقررنباتات طبية واتضح ان هذا الطالب فشل في دراسة الصيدلة وأرادت الجامعة أن تجد له مخرجا للتخرج فقامت بحساب المواد التي درسها في صيدلة وفشل فيها.
ونحن نقوم بمراجعة سجلات الطلاب المرشحين للتخرج وفقا للوائح الجامعه وهذه اللوائح تضعها الجامعات بنفسها ومع الأسف بعض الجامعات تخالف لوائحها فهناك جامعة تضع حدا ادني للمعدل التراكمي لدرجات التخرج 2 من 4 مثلا ولكنها لاتعمل به بل بمعدل أقل وعندما نسألها عن السبب تقدم ردودا متناقضة وتحاول الايهام ان هذا لاعلاقة له بالتخرج بل لتحفيز الطلاب علي التفوق.
ويضيف: القضية الأخري مصالح الطلاب فهؤلاء الطلاب لاذنب لهم فالجامعة افهمتهم انهم اوفوا الاشتراطات وكل الجامعات تعلم ان الجامعة غير مسموح لها بمخالفة لوائحها فضلا عن القانون واللائحة التنفيذية وقرارات مجلس الجامعات الخاصة واللوائح تعرض علي المجلس الأعلي للجامعات الخاصة وتحال للمجالس المتخصصة ولا يسمح لها بالترخص او التهاون وفي نفس الوقت نرحب بأي جامعة تزيد علي الحد الادني مثلا لو كان القبول في الصيدلة 75 ٪ ولكن احدي الجامعات اشترطت 80 ٪ كحد ادني نرحب بهذا وهناك بعض الجامعات تفعل ذلك وفقا لاتفاقها مع جامعات اجنبية تشترط درجات مرتفعة للالتحاق بها وهناك جامعات تشترط حصول العرب علي اكثر من 70 ٪ رغم ان الحد الأدني لقبول العرب أقل من ذلك .
مخالفات التحويلات
ويؤكد البلك بالنسبة للتحويلات فكانت في الماضي مفتوحةالجامعات تحول من تشاء بالداخل والخارج وفي اي سنه وتعدل من المقررات ماتشاء لكن اكتشفنا وجود مخالفات فقررنا ان يتم عمل المقاصة الابتدائية في الجامعة عن طريق نماذج محددة من امانة المجلس ويتم عرضها علي المجلس والتحقق منها، اكتشفنا مثلا ان طالبا من معهد متوسط لايمنح درجة البكالوريوس وليس جامعة يتم التحويل له ومعادلة المقررات فيدرس الطالب لمدة سنه في معهد هندسي خاص ويتم بعد ذلك تحويله للصيدلة ونفاجأ باحتساب عدد كبير من الساعات لمناهج المعهد الخاص وبمجرد فحص السجلات لانسمح بتخرج هذا الطالب وعندما نجد طالبا محولا يتم الفحص وفقا للقواعد الجديدة ومنها سنه حصوله علي الثانوية العامة وهل كان يمكنه الالتحاق بهذه الكلية أم لا فلا بد ان يؤهله مجموعه وشهادته للالتحاق بهذا التخصص ولودخل طالب وتم تحويله دون علم الوزارة لن يتخرج فهناك ضوابط تحكم القبول والتحويل والتخرج.
ويقول البلك: وبالنسبة للأساتذة داخل الجامعات لايوجد هناك من يتابع الاساتذة داخل الجامعات والنسبة الكبري هي من خيرة الاساتذة الحكوميين ولو كنا نشك في اساتذة الجامعات الخاصة فعلينا ان نشك في اساتذة الجامعات الحكومية والاستاذ لايسمح بأن يراقبه احد داخل المحاضرة ولو خالف اي اِستاذ ضميره فهناك القانون وبه مايكفل تأديبه وبالنسبة للأتفاقيات مع الجامعات الاجنبية فنحن نفحصها وهناك شروط اهمها ان تكون الجامعة الاجنبية محترمة ولدينا عضو من المجلس في لجنه الاتفاقيات وأي اتفاقية يتم ارسالها إلينا لنتأكد منها ومن الجامعات التي تم الاتفاق معها مثلما يحدث في الالمانية والفرنسية والبريطانية ونحن نشجع ونؤيد هذه الاتفاقيات ما دامت حقيقية وليس المقصود منها خداع اولياء الامور والطلاب.
ويقول: هناك احدي الجامعات وجدنا بها مخالفات جسيمة بفحص الخريجين وجدنا ان البعض يلزمه استكمال ساعات معتمدة والبعض يلزمه مدد دراسية قد تصل لعام كامل وهناك طلبه كانوا مرشحين للتخرج في فبراير 2010 ووجدنا انهم لايستطيعون التخرج قبل يونيو 2010 وقد اتخذنا قرارا وفق كشوف بالطلاب في دور فبراير ودور يونيو حتي لانعطل مصالح الطلاب والمشكلة ان هناك بعض الجامعات تتعنت وتري ان دور الوزارة يقتصر علي ختم الشهادات وهذا خطأ لأن دور الوزارة أساسي، تراقب وتنظم الخدمة وتضمن جودتها بما يكفله القانون واللائحة التنفيذية والمجلس ويسمح القانون بمساءلة الجامعات المخالفة وهي سلطة اعطيت للوزارة باللائحة التنفيذية والقانون فتقوم يتنظيم العملية التعليمية والتصدي للمخالفات وهو مايتم بالفعل ولكن لدينا ايضا جامعات محترمة وعددها لابأس به تعمل علي تجويد العملية التعليمية ولا تعترض علي ما يتم اتخاذه من قرارات ولدينا جامعات لديها اتفاقيات محترمة مع جامعات أجنبية.
الجامعات الأهلية
لماذ لاتوجد لدينا جامعات اهلية حتي الان ؟! يقول د. حاتم: نعم ليس لدينا جامعات أهلية حتي الآن ولكن هناك ثلاث جامعات خاصة طلبت التحول الي اهلية فهي لم تكن تهدف للربح اساسا وتفضل ان تكون أهلية حتي تذهب كل مواردها لتطوير العملية التعليمية وأعتقد بعد صدور اللائحة التنفيذية سنشهد بعض الجامعات الخاصة تتحول الي اهلية وسيكون لهذا مردود ايجابي، فالجامعات الخاصة معظمها يهدف الي الربح فالقانون يعطيها ذلك ولكن هذه الجامعات تخضع لمنظومة متكاملة ونفتخر بوجودها وبعض الدول العربية بدأت تستفيد من خبرتنا في هذا المجال وسنبدأ في القريب العاجل في انشاء جامعات اهلية وبعضها ظهرت تحت اسماء خاصه ستحول الي جامعات اهلية والجامعة الخاصه يمكن ان تهدف للربح او لا تهدف أما الجامعة الاهلية فهي لا تهدف اطلاقا للربح اطلاقا والفائض في العملية البحثيه يعاد استخدامه داخل الجامعة الاهلية.
فعدم استهداف الربح يساعد علي تطور الجامعة بشكل سريع وتجربة الجامعات الخاصة ككل ايجابية والمفروض ان تستمر وفي نفس الوقت يستمر اشراف الوزارة علي التنظيم فهناك العديد من الجامعات لم تنضج بعد وبها صعوبة في فصل الادارة عن الملكية وهي مشكلة حقيقية فإذا وصلنا لقناعة المستثمرين ورجال الاعمال بإعطاء الحرية الأكاديمية الكاملة لمجالس الجامعات ورؤسائها في ادارة العملية التعليمية سنجدها ترتقي علي ان نترك الامور الاستراتيجية فقط لأمناء المجالس.
ويؤكد د. حاتم ان هناك بعض الجامعات التي يترك فيها حرية لرئيس ومجلس الجامعة وهي الأفضل وتتطور وتتقدم بشكل سريع ونحن نعلم أنها في النهاية تريد ان تحقق ربحا ولانمانع ولكن نطلب الاعتدال في تحقيق الربح لأنه ينعكس بشكل مباشر علي المصروفات حتي يجتذب عددا أكبر من الطلاب وايضا مطلوب مزيد من الحرية والاستقلالية الاكاديمية للمجالس ورؤسائها.
ويؤكد د. حاتم ان عدد الطلاب وفقا لما تم حصره فعليا في المجلس ومتابعة الجامعات لايتجاوز 10 ٪ من عدد الطلاب الذين يتقدمون كل عام.