مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية

في اجتماعه الأخير قبل إجازته الصيفية التي تستمر طوال أغسطس وافق مجلس الوزراء في دورة انعقاده ال‏94‏ برئاسة الدكتور أحمد نظيف‏,‏ علي مشروع قرار رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم‏12‏ لسنة‏2009
الذي يهدف إلي تحقيق توجه الدولة نحو إتاحة الفرصة للأفراد وهيئات المجتمع المدني للمساهمة في تطوير منظومة التعليم العالي ليواكب التطور الذي طرأ عليه في جميع أنحاء العالم‏,‏ وذلك بتمكينهم من إنشاء الجامعات الأهلية‏,‏ بالإضافة للجامعات الخاصة لمؤازرة الجامعات والمعاهد الحكومية في النهوض بمنظومة التعليم العالي‏.‏
ويتضمن مشروع القرار الجمهوري وفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء كيفية تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ونظام العمل به واختصاصاته وإجراءات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية‏,‏ وذلك بتحديد البيانات والدراسات والمستندات الواجب تقديمها‏,‏ مع طلب إنشاء الجامعة‏,‏ بالإضافة إلي نظام عمل مجلس الأمناء وشروط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس‏.‏
كما يتضمن شروط تعيين الوظائف المساعدة من معيدين ومدرسين مساعدين ونظام تأديبهم‏,‏ وشئون التعليم والطلاب من حيث تناول شروط القبول بالجامعات الخاصة والأهلية‏,‏ بالإضافة إلي الشئون المالية بحيث يكون لكل من الجامعات الخاصة والجامعة الأهلية ميزانية خاصة بها تحدد إيراداتها ونفقاتها‏.‏
ويتضمن المشروع أيضا العلاقة بين وزارة التعليم العالي والجامعات الخاصة والأهلية‏,‏ وذلك من خلال دور مستشاري وزير التعليم العالي في هذه الجامعات‏,‏ وشروط وإجراءات تحويل الجامعة الخاصة إلي جامعة أهلية‏,‏ والمستندات الواجب تقديمها مع طلب التحويل‏,‏ علي أن يتم التحويل بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض علي وزير التعليم العابي وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية‏.‏ وقال راضي‏:‏ إن المجلس استعرض تقريرا حول كلمة الرئيس مبارك بمناسبة ذكري الاحتفال بثورة‏23‏ يوليو‏,‏ وأهم أولويات العمل في المرحلة المقبلة ومنها‏:‏ رفع معدالت التشغيل لإتاحة المزيد من فرص العمل‏,‏ ومحاصرة البطالة عن طريق الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية من خلال أطر قانونية واضحة تحدد دوره ومسئوليته‏,‏ وتفتح أمامه مجالات أوسع للاستثمار والتنمية‏,‏ وإقرار المزيد من الحوافز المتاحة للمستثمرين‏.‏
أما المحور الثاني في أولويات عمل الحكومة فيتمثل في توسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة أساسية لحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر من خلال الوقوف بجانب الأسر الفقيرة لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة‏,‏ وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي‏,‏ وتطوير نظام التأمين والمعاشات‏,‏ والاستمرار في تحسين الخدمات في المناطق المحرومة والعشوائيات‏.‏
وثمن المجلس دعوة الرئيس مبارك كل الأحزاب إلي طرح الأفكار والرؤي للتعامل مع هاتين الأولويتين‏.‏