القيادي الإخواني خالد داود في حوار ل الأهرام المسائي

لا رقابة ولا شفافية في الأمور المالية للإخوان ولابد من إخضاع تصرفاتهم للجهاز المركزي للمحاسبات أكد القيادي الإخواني خالد داود أن هناك أزمة حقيقية داخل الإخوان تتمثل في عدم الشفافية في إدارة التنظيم
تتمثل في عدم وجود رقابة مالية وسياسية علي تصرفات قيادات مكتب الإرشاد‏.‏
وقال‏:‏ لا أحد يحاسب أحدا في الإخوان وكل الأمور يديرها مكتب الإرشاد وإن وجود مجلس الشوري صوري ولا يؤخذ برأيه في شيء‏.‏
وأشار داود إلي أن هناك اتجاها إصلاحيا معارضا داخل التنظيم‏.‏ يعارض طريقة تصرفات الإخوان الحالية‏,‏ وأضاف أن نسبة المعارضة داخل الإخوان تصل إلي‏80%‏ من أصحاب العقول المفكرة والمدبرة التي ترضي أن سياسات النظام الخاص المتحكم سوف تقضي علي تنظيم الإخوان وتجعله يتقلص ويضمر‏.‏
ودعا داود قيادات الإخوان لتوفيق أوضاع التنظيم قانونيا سواء بالسعي للحصول علي ترخيص جمعية عن طريق قانون الجمعيات الأهلية أو النضال من أجل الحصول علي حزب سياسي‏,‏ وأضاف‏:‏ لا يعقل أنه لا توجد رقابة مالية علي تنظيم ضخم مثل الإخوان فالمال السايب يعلم السرقة‏.‏
وجاء ذلك في الحوار الذي أجرته الأهرام المسائي أمس مع القيادي خالد داود عقب تقدمه ببلاغ للنائب العام يطالب فيه التحقيق مع حمدي حسن الأمين العام لما يسمي بالكتلة البرلمانية للإخوان‏,‏ بعد أن اتهم الأخير في ذمته المالية‏.‏ بعد بيان جبهة المعارضة التي تضم خالد داود ومعهم د‏.‏إبراهيم الزعفراني وهيثم أبوخليل ومختار نوح ودعت فيه الإخوان لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
وفيما يلي نص الحوار‏:‏
س‏:‏ ماهي الأسباب التي أدت إلي تصاعد الخلاف بينكم مع الإخوان أخيرا رغم أنك عضو في التنظيم منذ سنوات؟
ج‏:‏ البداية عندما تقدمنا كتيار داخل الإخوان طعنا إلي مكتب الإرشاد عن طريق د‏.‏إبراهيم الزعفراني علي انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة‏,‏ وكانت لدينا ملاحظات معينة كإصلاحيين داخل التنظيم تتمثل في ضرورة وجود شرعية قانونية للعمل داخل الجماعة تحدد الأمور ونرجع إليها عندما نختلف‏.‏
كما أننا طالبنا بضرورة أن تكون لدينا رؤية محددة وواضحة في الفترة المقبلة للحصول علي الشرعية القانونية لتنظيم سياسي‏.‏ فالإخوان أكبر قوي معارضة وتمتلك واقعا سياسيا صحيح ولكن بدون سند قانوني‏.‏
وطالبنا بوجود مؤسسة داخل الإخوان لإصلاح البيت من الداخل فلا توجد قواعد أو لائحة محددة لحكم تنظيم الإخوان‏.‏ ومجلس الشوري في التنظيم لابد أن يأخذ وضعه كمؤسسة تراقب أعمال وتصرفات مكتب الإرشاد‏.‏
كما طالبنا أيضا بضرورة وضع قواعد عادلة يمكن الرجوع إليها عندما نختلف مع بعضنا داخل التنظيم‏.‏
وكانت لنا رؤية معينة أنه لابد من تفعيل العمل والشوري داخل التنظيم‏.‏
س‏:‏ ولكن قيادات الإخوان تري أن مطالبكم لا يمكن أن تتحقق في ظل المطاردة الأمنية وعدم قانونية الجماعة‏.‏
ج‏:‏ هذا الأمر مردود عليه في ظل التكنولوجيا الحالية نستطيع كإخوان أن نعقد اجتماعا عن طريق التواصل علي شبكة الإنترنت ويتم الاجتماع ونحن في منازلنا وبيوتنا ولا يحتاج الأمر إلي اجتماع ضخم وهناك تقنيات التواصل علي شبكة الإنترنت مثل الفيديو كونفراس أو غيرها تتيح ذلك وحتي لو قال لنا قيادات الإخوان إن الاجتماع سيكون مراقبا ولكن علينا أن نعي أننا نعمل في العمل العام ولا توجد غضاضة في أن يعرف الناس ما يقال‏.‏
ولكن في حقيقة الأمر أن تعمد الإخوان السرية في العمل يعود في الأساس إلي حرص مجموعة النظام الخاص علي أن يصبح كل شيء في يديها وحدها‏,‏ وعندما ينشب خلاف في التنظيم تكون الصلاحيات المطلقة لقيادات مكتب الإرشاد رغم أنه طبقا للائحة فإن مكتب الإرشاد وجوده كمنفذ لسياسات وليس جهة مراقبة ومن هنا أصبح مكتب الإرشاد هو كل شيء ولم تعد هناك أي صلاحية لمجلس الشوري‏.‏
س‏:‏ هل هناك أشخاص بعينهم يمنعون وجود لائحة تحكم التنظيم وتحدد الصلاحيات؟
ج‏:‏ لا استطيع أن أحدد شخصيات بعينها ولكن أعرف أن بعض قيادات الإخوان يرون أنهم لو افسحوا المجال لإدارة التنظيم بعملية ديمقراطية وشفافة يتخوف أن تأكل الديمقراطية والمصارحة الإخوان‏.‏
ولكن ما يحدث لا يطاق فلا يعقل أن يكون مجلس الشوري وهو أعلي سلطة في الجماعة بدون أي صلاحيات‏.‏ وكل شيء في يد مكتب الإرشاد‏.‏ ومن هنا ندعو لضرورة تحديد صلاحيات حقيقية لمجلس الشوري‏,‏ فلا يتصور أن يصبح المجلس بدون صلاحيات وهو السلطة العليا‏.‏
س‏:‏ هل تعتقد أن عددا كبيرا من كوادر الإخوان لديهم اعتراض علي الوضع الحالي ويطالبون باصلاح التنظيم مثلكم؟
ج‏:‏ هناك الكثير جدا من الأعضاء التنظيميين داخل الإخوان خاصة من أصحاب العقول النابهة وأصحاب المهارات ولكن غالبيتهم لا تظهر علي السطح‏.‏ واستطيع أن أقول إن‏80%‏ من أصحاب العقول داخل الإخوان يعارضوا ما يحدث ويسعون لإصلاح الجماعة وهي نسبة لايستهان بها وتصل لنحو‏30%‏ من أعضاء التنظيم ككل‏.‏ ولكن هؤلاء يأخذون مواقف مختلفة بعضهم يسكت علي أمل التغيير والبعض ينزوي والقليل يتحدث ويواجه‏.‏
س‏:‏ إذا كان عددهم بهذا الكم فلماذا يسكتون؟
ج‏:‏ اعتقد أنهم صابرون ولديهم أمل في الاصلاح‏.‏
س‏:‏ هل هناك حالة خوف لدي أعضاء الإخوان المعارضين سواء علي رزقهم أو صلاتهم العائلية تمنعهم من إعلان موقفهم؟
ج‏:‏ لا استطيع أن أخوض في هذا المجال‏,‏ وعندي حسن ظن بالآخرين‏,‏ ولا استطيع أن أجزم أن فلانا ساكت لأن له مصالح مرتبطة بالجماعة‏,‏ والناس لها حساباتها الخاصة‏,‏ فالأمر لدينا هو خلاف فكري في الرؤي بين مجموعة تفضل الإغلاق والسرية ومجموعة تسعي إلي الشفافية والمصارحة والبعض يصبر ربما تصلح الأحوال يوما ما واعتقد أنه لو اتيحت الفرصة للإصلاحيين في تقلد المناصب داخل التنظيم سوف يسعون لتغيير الوضع الحالي‏.‏
س‏:‏ ولكن قيادات الإخوان تري أنها في الوضع الحالي تحقق نجاحا ولها تأثير في الشارع ولديها‏86‏ نائبا في البرلمان؟
ج‏:‏ العبرة ليست بالشكل‏.‏ نعم الإخوان تنظيم قوي بل هو أكبر معارض ولكن لا توجد رؤية معينة ولا تستطيع أن تصل لشيء معين خلال خمس أو عشر سنوات‏,‏ وأصبحت قوة الإخوان رد فعل فقط وليست فعلا أساسيا‏.‏ فعندما تسمح السلطة للإخوان بالوجود يظهرون وعندما نضغط عليهم ينحسرون ومن هنا قوة الإخوان ؟؟ وغير منظمة ولو كانت هناك فرصة حقيقية للاصلاحيين لتغير واقع الإخوان ولا أتصور أن يستمر التنظيم بهذه الصورة‏,‏ فالتطور شيء طبيعي وإذا لم تتطور سوف تتراجع‏.‏ فلا يعقل أن الناس صعدت القمر ونحن نعمل ب بابور جاز وأكيد حالة التجمد ستضع الناس للخروج من الإخوان‏.‏
س‏:‏ هل لا توجد ثقة في أعضاء مكتب الإرشاد؟
ج‏:‏ كتبت مقالة عنوانها الثقة المطلقة فساد مطلق‏,‏ وعندما نثق في أعضاء مكتب الإرشاد بشكل مطلق فإننا نفسد التنظيم فكل شخص له مهنة معينة‏,‏ فلا يعقل أن يكون أعضاء مكتب الإرشاد يفهمون في كل شيء‏.‏ أنا أعرف دكتور محمد بديع لأنه شخص ورع وإيمانه قوي‏..‏ فالإيمان شيء والعمل السياسي شيء آخر فنحن لسنا أنبياء فالعمل السياسي يحتاج إلي مراقبة ومحاسبة‏.‏
س‏:‏ هناك مطالبة داخل الإخوان بفصل العمل السياسي عن الدعوة؟
ج‏:‏ نعم خلط العمل السياسي بالدعوة أخر الإخوان كثيرا‏.‏ كنا في أواخر السبعينيات نعمل بالدعوة وحققنا مكاسب ولكن تراجع الإخوان الآن دعويا لصالح السلفية وهي دعوة غير مناسبة حاليا للمجتمع المصري‏.‏
واعتقد أن سبب تراجع الإخوان دعويا العمل السياسي الذي جعلنا في صدام مع من حولنا بداية من القوي السياسية الأخري حتي حزب الحكومة‏.‏ فالإخوان دخلوا في صدام معهم‏.‏
س‏:‏ ولكن المجموعة الحاكمة داخل الإخوان تري أن فصل العمل الدعوي عن السياسي سيؤخر التنظيم لأنها تستفيد من الدعوة في السياسة والعكس؟
ج‏:‏ اعتقد أن هناك شخص يصلح لعمل ولا يصلح لآخر وهناك أشخاص يصلحون للعمل الدعوي وآخرون للسياسة‏,‏ فالسياسة لها أساسيتها‏,‏ والعمل الدعوي له أساسه‏.‏
س‏:‏ من المسيطر الآن داخل الإخوان؟
ج‏:‏ النظام الخاص يدير دفة الأمور وهؤلاء مجموعة ممتدة من تنظيم‏65‏ وتوجد منهم حاليا داخل مكتب الإرشاد أسماء مثل محمد بديع المرشد العام ونائبه محمود عزت ورشاد البيومي‏.‏ وهناك مجموعات انضموا اليهم من جيل السبعينيات والثمانينات‏.‏ وهذه المجموعة تربت علي مبدأ عسكري يقوم علي تنفيذ أوامر القاعدة بطاعة مطلقة دون تفكير ولا يسمح بأن تعترض علي شيء‏.‏ ولكن أفراد النظام الخاص تربوا من واقع لا يصلح مع العمل العام والسياسي‏.‏ والمشكلة أننا من جيل السبعينيات الذي تربي علي العمل العام وليس الانكفاء داخل التنظيم‏.‏
س‏:‏ هناك أمور أخري لا أحد يعرف عنها شيئا داخل الإخوان ولا يتم التعامل معها بشفافية مع الأمور المالية؟
ج‏:‏ صحيح الأمور المالية داخل تنظيم الإخوان لا توجد فيها شفافية إطلاقا‏..‏ ولذلك نطالب بوضع قواعد تسمح بوجود شفافية واعتقد أن الشفافية لن تتحقق الا بوجود رقابة مالية علي التصرفات داخل التنظيم وهذا أمر لن يتحقق إلا إذا خضعت الجماعة لقانون الجمعيات الأهلية‏.‏ لتتم المساءلة في الواردات والمصروفات‏,‏ ويعد مطالبنا بأن تسعي الجماعة لتقنين وضعها القانوني سواء في التقدم إلي لجنة في الحصول علي ترخيص جمعية أو حزب سياسي العرض الرئيسي منه ضبط الأمور المالية‏.‏
س‏:‏ هل تعتقد بوجود فساد مالي داخل الإخوان؟
ج‏:‏ ليست لدي وقائع محددة عن فساد مالي ولكن المال السايب يعلم السرقة‏,‏ ولا يمكن أن نخضع الموضوع فقط للحرام والحلال‏..‏ لابد من قواعد محددة تحكم الأمور المالية‏,‏ فوجود شكل قانوني سوف يحسم أمر الشفافية‏.‏ وعندما ينشأ حزب يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو حتي جمعية أهلية ستخضع للرقابة‏.‏ الأمر ليس فقط في الأمور المالية بل حتي التنظيمية فعدم وجود شفافية لا يجعل عدل في توزيع المناصب والقيادة داخل التنظيم‏.‏
س‏:‏ يرد الاخوان بأن هناك مسئولين داخل التنظيم يتولون عملية الضبط المالي والتنظيمي؟
ج‏:‏ لا‏..‏ لابد من جهة محايدة تتولي الأمر فعدم وجود شكل قانوني يلغي الشفافية تماما‏.‏ لابد من خضوع أموال التنظيم لرقابة وتعد هذه النقطة من أهم مطالب الإصلاحيين داخل الجماعة بضرورة تقنين الوضع القانوني سواء لجمعية أو حزب سياسي‏.‏ وأعتقد أن مبررات قيادات الإخوان حاليا بأنه لن يسمح لهم بذلك غير منطقية يمكن أن تحصل علي حكم محكمة إذا رفضت وزارة التأمينات الاجتماعية‏.‏ ونسعي للحصول علي حزب وتقدم مرة وأثنتان وتلاثا وحتي لا يلومنا أحد في أننا نسعي لتقديم حزب‏.‏
س‏:‏ لماذا لا تفكر مجموعة الإصلاحيين في التقدم لجمعية تحمل اسم الإخوان؟
ج‏:‏ لن تقدم علي هذه الخطوة فإننا لا نريد أن نشهد الصف الإخواني ونحن حريصون علي جماعتنا‏..‏ ونصمد ونسعي للإصلاح من داخلها‏.‏ ولن نترك بعض القيادات تأخذ موقفا علينا ليجمدوا نشاطنا‏.‏ س‏:‏ مجموعة الإصلاحيين هل لديكم تصور عن تحرككم في الفترة المقبلة‏.‏ ج‏:‏ سوف تستمر في السعي لتحقيق مطالبنا بإصلاح الإخوان مرة وثالثة و عشرا ولن نسكت أو ننسحب‏.‏