خلافات المحظورة تنتقل إلي النيابات

في تحرك غير مسبوق لتفاعلات الخلافات داخل جماعة الإخوان المحظورة قانونًا لجأ القيادي السكندري خالد داود عضو مجلس شوري الجماعة سابقًا للقضاء، وقدم أمس بلاغًا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد النائب الإخواني حمدي حسن يطلب فيه رفع الحصانة عنه والتحقيق معه جنائيا بتهمة السب والقذف.
وتضمن بلاغ داود الذي حمل رقم 18214 بتاريخ 18 أكتوبر 2010 عرائض النائب العام التصريحات التي أدلي بها حمدي حسن تعليقًا علي بيان مقاطعة الانتخابات الموقع من كوادر معارضة لمكتب الإرشاد وقال فيه: إن داود تم فصله من الإخوان لارتكابه مخالفات مالية.
وقال خالد داود ل«روزاليوسف» إنه تقدم بالبلاغ لعدم وجود هيئة قانونية داخل الإخوان تتولي التحقيق في التجاوزات التي تصدر من الأعضاء، وأيضًا لعدم اعتذار مكتب الإرشاد علي اتهامات النائب له.
في المقابل رفض النائب حمدي حسن التعليق علي بلاغ داود واعتبر أن ذلك حقه القانوني، مشيرًا إلي أنه لا يريد الحديث في هذه القضية، ما يعكس ضغوطًا من قيادات الجماعة عليه خاصة أن الناشط الإخواني هيثم أبوخليل قد أشار في تصريحات نشرتها «روزاليوسف» أمس إلي أن عصام العريان عضو مكتب الإرشاد اتصل بحمدي حسن وقام بتوبيخه علي كلامه بحق خالد داود.
وفيما يعكس حجم الأزمة الداخلية اعتبر رئيس الكتبة البرلمانيةللجماعة د. سعد الكتاتني أن خالد داود أخطأ بلجوئه للقضاء في خلافه مع حمدي حسن، وأنه كان بإمكانه تسوية الأمر والحصول علي حقه لو لجأ لقيادات الجماعة بالإسكندرية، ودعا لتعديل لائحة الجماعة لإضافة هيئة لفض النزاعات بين أعضاء التنظيم، نافيا مناقشة مكتب الإرشاد الأزمة في اجتماعه غدًا.
وعلمت «روزاليوسف» أن القيادي الإخواني السابق أحمد رائف تدخل للوساطة وفشل في احتواء الأزمة بين خالد داود وحمدي حسن، في حين كلف مكتب الإرشاد النائب سعد الحسيني لإنهاء الأزمة بين الطرفين، بسبب خلافات جمعة أمين المسئول عن قطاع غرب الدلتا مع خالد داود نتيجة لطعن الأخير علي انتخابات مكتب الإرشاد الأخيرة.
تفاصيل شئون سياسية