إصلاحى إخوانى يطالب النائب العام برفع الحصانة عن نائب بالجماعة

فى سابقة هى الأولى من نوعها داخل صفوف جماعة الإخوان المسلمين، تقدم خالد داود، قيادى محسوب على التيار الإصلاحى بالجماعة، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان النائب السكندرى حمدى حسن بالسب والقذف.
كان حسن قد شكك فى الذمة المالية لداود، وهو من القيادات التى شاركت فى التأسيس الثانى للإخوان بالإسكندرية فى سبعينيات القرن الماضى، قائلا فى تصريحات صحفية أمس الأول: إن «خالد داود لديه اتهامات مالية كثيرة، خرج من الإخوان بسببها». جاءت تلك التصريحات عقب موقف داود وبعض أعضاء الجماعة المعارض لمشاركة الإخوان فى الانتخابات.
داود قال ل«الشروق» عقب تقديمه للبلاغ: إن ما يحدث الآن تسيب وعدم انضباط داخل الجماعة، وهو ما جعلنى اتجه للقضاء لعدم وجود هيئة عدلية أو محكمة داخل الإخوان يتم اللجوء لها، وهو ما طالب به الجناح الإصلاحى منذ فترة طويلة».
وأضاف «الجماعة التى يدعى قياداتها بأنها مؤسسية لم تتحرك مؤسسة واحدة داخلها سواء المكتب الإدارى بالإسكندرية أو مكتب الإرشاد باتخاذ أى إجراء ضد «حسن» على الرغم من أننى مازلت عضوا عاملا بالجماعة علما بأننى قمت بتحذيرهم قبلها بثلاثة أيام من أن حمدى ينوى الإساءة لى».
وقال قيادى إخوانى إن خلافات تصاعدت داخل الجماعة عقب وفاة محمد هلال عضو مكتب الإرشاد الذى توفى منتصف العام الماضى، وأثارت نزاعا على تركته بين الجماعة وورثته.
من ناحيته، أكد داود ل«الشروق» تورط أحد أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين فى مخالفات، لكنه رفض الخوض فيها، لأن الخلافات ليست شخصية.
أما حمدى حسن فقال: إن كل ما قاله عن داود «اسألوا عن ذمته المالية» نافيا توجيه أى اتهامات، ومضيفا: «داوود ليس من الإخوان، لأنه لو كان منهم ماكنش لجأ للقضاء ضد أحد إخوانه».