اتهامات متبادلة ب «الاختلاسات» المالية وخلافات المحظورة تصل للمحاكم

دخلت الأزمة التي نشبت بين قيادات جماعة الاخوان المحظورة وعدد من المنشقين عن الجماعة والمجمدة عضويتهم في التنظيم منعطفاً جديداً لتصل إلي ساحات المحاكم وتبادل الاتهامات بالاختلاسات المالية بتقديم القيادي السكندري خالد داود عضو مجلس شوري الجماعة السابق بلاغًا للنائب العام ضد النائب حمدي حسن نائب مينا البصل يطلب فيه رفع الحصانة عنه للتحقيق معه جنائياً بتهمة السب والقذف بحق الأول استنادا الي تصريحات نشرتها احدي الصحف الخاصة علي لسان حسن يتهم فيها داود بالطرد من التنظيم لارتكابه مخالفات مالية.
وفيما اعتذر الكادر السكندري هيثم أبو خليل أحد اطراف الازمة مع حمدي حسن عبر الحساب الخاص به علي موقع فيس بوك الاجتماعي للنائب فإن محاولات الوساطة التي يتبناها القيادي السابق بالجماعة احمد رائف باءت بالفشل بعد رفض خالد داود مساعيه لحل الخلافات ودياً قبل تطور الأمور، وذلك اعتراضاً علي عدم اعتذار حمدي حسن عما صدر عنه.
اللافت أن مكتب الإرشاد كلف النائب سعد الحسيني بإنهاء الأزمة الناشبة بين الطرفين علي خلفية الموقف من المشاركة في الانتخابات في الوقت الذي يمثل قطاع غرب الدلتا والاسكندرية بالمكتب كل من جمعة أمين واسامة نصر الدين وهو ما أرجعه مصدر بالجماعة للخلافات السابقة بين جمعة امين وخالد داود منذ أن رفض امين مصافحة داود عندما حضر لتقديم مذكرة لمكتب الإرشاد يطعن في صحة الانتخابات الاخيرة لمكتب الارشاد.
وقال خالد داود إنه تقدم بالبلاغ رقم 18244 بتاريخ 18 أكتوبر لرفع الحصانة عن النائب حمدي حسن وإحالته للقضاء لتصريحاته الصحفية المشككة في ذمته المالية.
مشيرا في تصريح ل«روزاليوسف» إلي أنه لجأ للقضاء لعدم وجود هيئة قضائية داخل الجماعة علي حد تعبيره وتجاهل مكتب الإرشاد إصدار اعتذار رسمي لتبرئة ذمته المالية غير القابلة للطعن، فيما أعلنت جبهة المعارضة التضامن مع داود في بلاغه للنائب العام.
من جانبه رفض حمدي حسن التعليق معتبرا أن اللجوء للتقاضي حق قانوني. واستنكر د.سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي باسم الجماعة لجوء داود للقضاء قائلاً: كان ينبغي اللجوء إلي قيادات الجماعة بالإسكندرية بدلاً من اللجوء للقضاء.