رؤي

تراجع ترتيب مصر العالمي في التعليم جرس إنذار

انزعجت أشد الانزعاج عندما قرأت تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي حول التعليم وترتيب دول العالم ووضع مصر العريقة في الترتيب148 من بين دول العالم.
وجعلها في الشريحة الدنيا وأن هذا التقييم فيه ظلم للعديد من الدول وليس مصر لوحدها لأن معايير التقييم قامت علي جوانب اقتصادية وصحية وتناست معايير تعليمية مثل الجودة ونسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي ومخرجات التعليم نفسها والبنية الأساسية مبني مدرسي ومعامل كمبيوتر ومعامل وتكنولوجيا تعليم وعشرات المعايير التعليمية الأخري التي أهملها تقييم المنتدي الاقتصادي الذي اعتمد علي ثلاثة محاور هي البنية التحتية للمؤسسات والكفاءة وتتمثل في التدريب والتسويق المالي والسوق الحر والاستعداد التكنولوجي ثم الإبداع وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمي واعتقد أن العامل الأخير من أهم الأسباب الحقيقية في تراجع مصر عالميا حيث أننا لن نسمع عن ربط البحث العلمي بالصناعة إلا في أحاديث المسئولين ولقاءاتهم الفضائية دون أن يكون لها تواجد علي أرض الواقع وعلي القائمين علي التعليم والبحث العلمي والحكومة المصرية إعادة النظر في سياسات وتمويل البحث العلمي وربطه بالصناعة ومتطلبات سوق العمل وايجاد آلية علمية دقيقة لربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع من صناعة وتجارة وتعليم وتنمية شاملة تتم بخطط علمية تنفذ علي مراحل‏.‏
ولو لاحظنا هذه المعايير لاتلائم الواقع المصري ولكن هذا لا يبرر تدني مستوي التعليم في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة وأن التقرير اعتمد علي بيانات استقاها من البنك الدولي وصندوق النقد واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ولم يجمع بياناته من الدولة نفسها‏,‏ مما أدي إلي تجاهل مجهودات الدولة في مجال الجودة حيث مئات الأبحاث العلمية وخلق بنية أساسية ضخمة للجودة في مصر وأنها البداية الحقيقية لاعتماد المدارس والجامعات بشروط دقيقة تعتبر من أدق المعايير في العالم وتم بالفعل زيارة خمسة آلاف مدرسة واعتماد ألفين وخمسمائة مدرسة منها وجار اعتماد الباقي ولو قامت المنظمة بوضع كل المجهودات في مجال الجودة في التقييم لتغير موقع مصر‏,‏ كما تجاهل التقرير مجهودات مصر في منع التسرب من التعليم والتوسع في مرحلة رياض الأطفال وتطوير مناهج الفصول الأولي من المرحلة الابتدائية وإنشاء مدارس صناعية متميزة تعتمد علي التعليم المزدوج الذي يربط التعليم بالتدريب
وللأسف الشديد هذا التقرير لم يحرك ساكنا عند الحكومة ولا وزارة التربية والتعليم لتوضيح الواقع التعليمي في مصر وكان التقرير لا يعنيهم حتي أن الاعلام المصري تجاهل التقرير وكان التعليم شيئا هامشيا وليس آداة البناء الحقيقية لاي مجتمع وكنت أتوقع عشرات بل مئات من البرامج في التليفزيون والفضائيات حول الأزمة الحقيقية في مصر فإذا لم يتم إصلاح التعليم لم تكن هناك سياسة حقيقية ولا صناعة ولاتجاره
ولا جيش قوي مسلح بالعلم‏,‏ وللأسف انشغلت الفضائيات بالصراعات السياسية وغنائم كل فصيل أو حزب من تقسيم البلاد إلي فرق وأحزاب علي حساب البناء الحقيقي لمصر القوية التي لن تؤثر فيها هذه الصراعات بل ستزيدها قوة وتماسكا ولن تضعف أمام هذه الصراعات وستعود إلي ريادتها العالمية في أسرع وقت رغم كيد الكائدين‏.‏
وأطالب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بإعداد تقرير مفصل عن الواقع التعليمي في مصر والخطط الإستراتيجية والرؤية المستقبلية للتعليم في مصر ومحاور تنفيذ هذه الرؤي والخطط ومراحل التنفيذ الزمنية وعرضها علي الراي العام المصري لمناقشتها وإقرارها ومتابعة مراحل التنفيذ مع الحكومة كما يتم إرسال هذا التقرير إلي الجهات الدولية المختلفة لتوضيح موقف مصر العلمي من هذا الترتيب الذي تجاهل عناصر التقييم الحقيقية واعتمد علي عوامل لا ترتبط بالتعليم مباشرة ولكنها عوامل مساعدة ولكن تجاهل الرأي العام في أي مشروعات هو الفساد الأكبر وعدم و وجود محاسبة شعبية حقيقية لا ي مسئول‏,‏ لان المواطن يجهل ما تقوم به الحكومة لغياب الشفافية وأصبح المسئولون في واد والمجتمع في واد آخر ولا يوجد تناغم وتعاون في العمل وكل يعمل في جزر منعزلة وان الدولة والمؤسسات في مصر تفتقد للعمل الجماع الذي هو أساس اي نجاح علمي وتقني وسياسي وتعليمي
‏Journalist20663@gmail.com‏
رابط دائم :