رؤي

الجودة نقطة الانطلاق نحو تطوير التعليم

الجودة في حياتنا ومؤسساتنا وفي تصرفاتنا يجب ان تكون شعار المرحلة الحاليةوخصوصا في التعليم المصري الذي يعيش حالة متردية جدا, ولو نجحنا في احداث جودة تعليمية متكاملة من خلال معايير محددة
لانحتاج الي الحديث عن مؤتمرات قومية للتطوير والاستعانة بخبراء لتطوير المنظومة التعليمية من مناهج وخلافه‏,‏ لان كل هذه الاشياء احد عناصر منظومة الجودة‏,‏ وعلي وزارة التربية والتعليم اذا ارادت التطوير نشر ثقافة الجودة في المدارس‏,‏ والتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بدلا من الحرب المعلنة من قبل الوزارة للهيئة بسبب ان طبيعة عمل الهيئة هي كشف عورات التعليم‏,‏ والتي لايحب القائمون عليه كشفها امام المسئولين والمواطنين‏,‏ وان الجودة ستعيد الثقة بين المواطن والمؤسسة التعليمية التي لايمكن ان ترقي وتتطور بدون مشاركة المجتمع ودعمه لها
واري ان من الاسباب التي ساهمت تردي الاوضاع داخل المنظومة التعليمية عدم ربط الحوافز بالجودة والتميز داخل المدرسة‏,‏ وكنت افضل ان تصرف حوافز كبير للمعلمين والادارة المدرسية في المدارس المعتمدة من هيئة الضمان والجودة وان تكون بديلا لما تقدمه الدولة للمعلمين بالتساوي الذين يعملون والذين لايعملون وفي حالة ربط الحافز او الكادر الذي ارهق ميزانية الدولة بدون فائدة علي ارض الواقع باعتماد المدرسة من قبل هيئة الضمان والجودة كهيئة لديها معايير دولية ودراسات علمية‏,‏ ونتائج هذه المدرسة في الشهادات المختلفة سيؤدي الي إيجاد منافسة قوية بين المدارس والمعلمين انفسهم علي بذل اكبر جهد من اجل الارتقاء بمستوي مادته وفصله وبالتالي مدرسته وايضا الادارات والمديريات التعليمية ويكون التنافس نابعا من القاع الي قمة الهرم التعليمي وفي النهاية المحصلة تعليم جيد يعود علي المواطن والدولة بالتقدم
ونظرا للواقع الذي نعيشه مدارسنا وضعف ميزانية الدولة يمكن ان تقوم الوزارة باعداد نظام مالي واداري يطبق علي المدارس المعتمدة من قبل هيئة الضمان والجودة سواء حافز مادي او معنوي من خلال الترقية الي الدرجات الاعلي وربط الحافز باستمرار المدرسة في الجودة وان يتم الاخذ بتقرير هيئة الضمان باعتبارها هيئة مستقلة محايدة تطبق معايير علمية لا يستطيع احد ان يشكك فيها‏,‏ ويمكن ان يصرف من خلال دعم المجتمع لهذه المدارس التي ستعيد ثقة المجتمع بها عقب اعتمادها‏,‏ وبالتالي لن يتاخر عن دعمها وايضا يمكن ان تصرف من ميزانيات المحافظات والمديريات التعليمية والصناديق الموجودة لدعم الخدمات الاجتماعية بالمحافظات‏,‏ او رفع نسبة المصروفات لهذه المدارس تكون عوائدها اداة لصرف الحافز للمعلمين دون تحميل ميزانية الدولة اي اعباء مالية‏,‏ في الوقت الذي يجب فيه وضع ضمانة لتحصيل هذه المصروفات من اولياء الامور ولو وصل الامر ربط استمرار الطالب بالمدرسة بدفع المصروفات‏,‏ ومن هنا تدعم المدرسة نفسها ذاتيا وترفع من مستوي العاملين بها في الوقت الذي تتحول فيه الي مؤسسة علمية مستقلة تدير شئونها بشكل ذاتي وترقي بالمستوي التعليمي لابنائها وتدعم المجتمع المحيط بها من خلال الدور الاجتماعي لهذه المدرسة‏,‏ ولكي يتم تنفيذ ذلك ايضا لابد من الجدية والمتابعة المستمرة من قبل هيئة الجودة باعتبارها هيئة مستقلة لاتتبع اي مسئول حكومي كما ذكرت من قبل التعاون بين الوزارة وهيئة الجودة اذا اردنا ان نطور من التعليم المصري وان الاعتراف بالسلبيات اهم من اخفاء ها فلاعيب ان اعرف عيوبي ولكن العيب ان اداري علي عيوبي وعدم تغييرها لان ذلك فيه نوع من التكبر الذي سيؤدي في النهاية الي المزيد من الانهيار‏.‏
‏journalist20663@gmail.com‏

رابط دائم :