"المصريون" تطرح خارطة طريق إنقاذ التعليم والبحث العلمى

زيادة الميزانية وإيجاد بدائل إضافية بداية إصلاح المنظومة التعليمية والبحثية للوصول إلى تعليم أفضل وترتيب فى الصدارة العالمية
تركيا خصصت نسبة من ميزانية الجيش للتعليم .. فهل تستلهم مصر تجربة اسطنبول؟
رئيس لجنة بالأعلى للجامعات يقترح افتتاح فروع للجامعات المصرية فى أفريقيا والشرق الأوسط لتحقيق عائد اقتصادى كأحد البدائل الإضافية لتطوير أهم ضلعان مثلث الأمن القومى
خبراء: مخصصات التعليم 5.2% من الموازنة العامة وتونس بعد الثورة 13% .. ويحتاج لتطويره 50 مليار جنيه إضافية
أكاديميون: زيادة موازنة التعليم العالى إلى 4% ضرورة حتمية للنهوض بالجامعات المصرية على غرار الأمريكية والأوربية.. وميزانية البحث العلمى مليار وثلاث ملايين
يعتبر التعليم والبحث العلمى من أهم أضلاع مثلث الأمن القومى للدول وهناك دول كثيرة فى العالم كانت أقل شأنًا من مصر ومنها ماليزيا أنجزت تقدمًا كبيراً فى كل المجالات وكان باب التعليم هو المدخل الذى حققت من خلاله كل إنجازاتها.
يرى القائمون على العملية التعليمية والأكاديميون أن مستوى التعليم فى مصر تراجع فى عهد الرئيس المخلوع « مبارك » ولكى يتم تصحيح أوضاع التعليم خاصة بعد أن جاءت الثورة بأول رئيس مدنى منتخب لابد من زيادة ميزانية الدولة للتعليم والبحث العلمى وإيجاد بدائل وموارد إضافية مما يمهد الطريق لتغيير مسار العملية التعليمية للوصول إلى تعليم أفضل للمصريين ونجعل من الجامعات المصرية فى صدارة الجامعات العالمية وهذا ما تناقشه «المصريون» فى السطور التالية:
* د. رضا مسعد: زيادة مخصصات التعليم إلى 15% ضرورة حتمية ونحتاج ميزانية إضافية 50 مليار جنيه
فى البداية يقول الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم العام أن: ميزانية التعليم فى مصر تتراوح بين 5 و 6% من الدخل القومى قد ترتفع أو تنخفض سنوياً، وكانت الموازنة الأخيرة 41 مليار جنية 85 % منها رواتب 15% تخصص للعملية التعليمية.
ويضيف نحتاج خلال 5 سنوات المقبلة ميزانية إضافية تعادل على الأقل 50 مليار جنيه بواقع 10 مليارات سنوياً حتى يتم إنفاقها على العملية التعليمية بالإضافة إلى رواتب المعلمين والعاملين بالمدارس، فالموازنة المخصصة سبب رئيسى من أسباب ضعف التعليم فى مصر لأنها غير كافية وأقل الموازنات مقارنة بدول الجوار.
وعن كيفية توفير موارد إضافية للعملية التعليمية قال« مسعد » تستطيع بعض الجهات الأخرى توفير بنية تحتية للمدارس، وبعض المنظمات العالمية والمنظمات الخيرية المهتمة بالتعليم ولكن لا تقدم دعمًا ماديًا بل تقوم ببناء المدارس أو توفير الوجبة الغذائية للطلاب أو تدريب المعلمين أو توفير أجهزة حاسب آلى لتطوير المدارس.
وشدد على أنه: لابد من إحداث طفرة فى ميزانية التعليم حتى تصل إلى 15% من الدخل القومى لكى نستطيع تحقيق نظام تعليمى يرضى الشعب عليه ويحقق طموحاته.
* د. نادية زخارى: ميزانية البحث العلمى زادت إلى مليار وثلاثة ملايين جنيه
ونأمل أن تزيد تدريجياً
وتقول الدكتورة «نادية زخاري» وزيرة البحث العلمى: مخصصات البحث العلمى زادت من 507 ملايين إلى مليار و3 ملايين جنيه، ولن تصرف نهائيا فى سيارات أو رواتب أو تكييفات، ونأمل أن تزيد كل عام عن العام السابق لنصل إلى نسبة معقولة.
وأضافت: أن هذه الزيادة تم توزيعها على الوزارة وال11 مركزًا والهيئة البحثية التابعة للوزارة والأكاديمية مشيرة إلى أن هناك بعض الصناديق الخاصة لدعم الأبحاث والمشروعات العلمية وتصل إلى 200 مليون جنيه وبعض رجال الأعمال المهتمين بالبحث العلمى بالإضافة إلى التعاون الدولى والدول الخارجية والاتحاد الأوروبى.
وعن توفير موارد مالية إضافية للعملية البحثية قالت إنه يتم عمل مشروعات والتحكيم فيها والمشروع الفائز يتم تمويله من صندوق تطوير التعليم والتكنولوجيا ويصل إلى مليون جنيه وأكثر والتمويل المخصص منه مرتب القائم على المشروع لأنه يتم صرف جزء كبير على المستلزمات المستخدمة و حوالى 25 – 30 % رواتب لفريق العمل.
* عادل عبدالجواد: لابد من زيادة ميزانية التعليم العالى إلى 4% لإحداث طفرة تطويرية .. والصناديق الخاصة المفتاح السحرى للتمويل الذاتى للجامعات
يقول الدكتور «عادل عبدالجواد » رئيس مجلس استشارى وزارة التعليم العالي: إن ميزانية التعليم العالى 1% من الموازنة العامة وتلك النسبة هزيلة، مشيرًا إلى انه لابد من زيادتها لكى تصل من 3 – 4 % حتى يتم تحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس والتوسع فى إنشاء منشآت جديدة، وتجهيز أماكن تستوعب القائمين على العملية التعليمية بالجامعات وتقليل الكثافة الطلابية بالمحاضرات.
وعن توفير موارد ذاتية بالجامعات قال إن هناك الصناديق الخاصة بالجامعات تصل المبالغ فيها إلى المليارات ولا أحد يعلم عنها شيئا، وأيضا تحديد حد أقصى للرواتب كل ذلك يعمل على توفير موارد للعملية التعليمية، وبالتالى نحتاج إلى وقت لكى يحدث تداخل بين الجامعة والمجتمع وبالتالى الجامعة ستعمل على خدمة المجتمع والعكس.
* د. خالد سمير: ميزانية التعليم العالى تمثل 1% من الدخل القومى 60% منها رواتب.. وترشيد مجانية التعليم الحل الأمثل
يقول الدكتور خالد سمير المتحدث باسم حركة استقلال جامعة عين شمس: إن ميزانية التعليم العالى 1% فقط من الدخل القومى و60% منها تصرف رواتب، وفى الدول المتقدمة الأقل احتياجاً لتعليم الشعوب لزيادة تقدمها تصل نسبة الميزانية إلى أكثر من 7% ، مشيرا إلى أن مخصصات البحث العلمى قليلة جداً وتوزع بنسبة كبيرة على مراكز البحوث وليس للجامعات ويصل مجموع مخصصات البحث العلمى إلى 0.3 % بينما فى معظم دول العالم بما فيها العالم النامى تتراوح بين 3و 4% .
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة للتعليم العالى غير كافية لإدارة الجامعات فى الوضع الحالى، وتقوم الجامعات بتوفير باقية احتياجتها المالية من مواردها الذاتية والتى تصل إلى ما يقرب من ثلث احتياجاتها الإجمالية.
وأضاف سمير: يجب أن يتم التوزيع العادل للميزانية من الدخل القومى فلا يعقل أن تحصل وزارة الداخلية على ما يقرب من مجموع ما تحصل عليه الوزارات الخدمية مثل التعليم والتعليم العالى وهذا غير موجود فى أى من دول العالم.
وعن توفير بدائل إضافية قال : هناك مقترحات عديدة لذلك ومنها ترشيد مجانية التعليم، بحيث إن هناك بعض الطلاب يمكثون عشرات السنوات فى السنة الدراسية الواحدة وهذا غير عادل وليس تكافؤا فى الفرص فإنهم يحصلون على دعم من الحكومة أكثر بكثير من طلاب يحتاجون إلى ذلك والأفضل إعطاء الطالب فرصتين على الأقل الأولى تمنح له دون أى مصروفات والثانية 10% من المصروفات وتزيد تلك النسبة مع عدد سنوات الرسوب وأيضا العمل على الخدمة المجتمعية أحد البدائل لتوفير موارد حيث إنه يتم توفير خدمة مجتمعية عالية الكفاءة منخفضة التكاليف ولكن مدفوعة الأجر مثل المستشفيات الجامعية تقدم خدمة بأجر أقل من المستشفيات الخاصة بجودة عالية، وأيضا وحدات الترجمة بكليات الألسن، ووحدات الأبحاث الدوائية بكليات الصيدلة.
* حسن العيسوى: يخصص لتطوير التعليم 750 مليونًا من مخصصاته التى تصل 40 مليارًا والباقى أجور وحوافز.. رواتب المعلمين بعد الكادر ليست للأفضل وفى كوريا 3 آلاف دولار شهرياً
ويرى «حسن العيسوى » المتحدث الرسمى باسم حركة «معلمون بلا نقابة» أن النظام السابق أهدر قيمة التعليم نتيجة الميزانية الهزيلة التى تصل إلى 40 مليار جنيه أى لا تتعدى 5% من الناتج القومى وتعتبر نسبة ضئيلة ورواتب المعلمين الذين هم الأداة الرئيسية للتعليم حتى بعد الكادر ليست هى الانتقال الأفضل للتعليم على سبيل المثال دولة كوريا راتب المعلم يصل إلى 3 آلاف دولار شهرياً بما يعادل 15 ألف جنيه، فإذا أردنا إصلاح منظومة التعليم لابد من زيادة مخصصات العملية التعليمية.
وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لا يتم توزيعها بطريقة عادلة مشيرًا إلى أنه لا يخصص لتطوير التعليم فيها إلا 750 مليون جنيه والباقى أجور ورواتب وحوافز.
* أيمن البيلي: مصر تنفق 5.2% من الموازنة العامة على التعليم وتونس بعد الثورة 13.2%
ويرى «أيمن البيلي» وكيل النقابة المستقلة للمعلمين: إن ميزانية التعليم فى مصر تمثل 5.2% من الموازنة العامة للدولة بالنسبة لدول العالم نعتبر فى زيل القائمة الدولية من حيث الإنفاق الحكومى على العملية التعليمية إذا تمت المقارنة على سبيل المثال نلاحظ أن إسرائيل تنفق على التعليم 16.2% وتونس قبل الثورة كانت تنفق 9.2% وحكومة ما بعد الثورة قامت بزيادة تلك النسبة إلى 13.2% ، وإنجلترا تنفق 18.2%.
ويضيف: عبر سنوات من حكم مبارك كان مستهدف إنفاق أيادى الدولة على خدمة التعليم وبالتالى كان هناك توجه لخفض الموازنة العامة للعملية التعليمية، مشيرا إلى أن ميزانية التعليم الحالية تصل إلى 42 مليار ولكن نحتاج إلى ميزانية إضافية 10 مليارات ليصبح 52 مليارًا، ذلك يمكن توفيره بنوع من السهولة عن طريق إعادة هيكلة الأجور داخل وزارة التربية والتعليم وتحديد الحد الأدنى والأقصى، وهناك صناديق خاصة فى الدولة تصل حجمها إلى 65 مليار جنيه إذا تم تخصيص جزء منها لمخصصات التعليم سنستطيع زيادة الميزانية.
وأشار « البيلى » إلى إن قطاع الكتب ينفق عليه 5.3 مليار جنيه من حجم الموازنة وفقاً للتعاقدات الجديدة للعام الدراسى 2012/ 2013 فإذا تم التعاقد مع المطابع الحكومية يتم توفير 2.5 مليار جنيه من تكاليف الطباعة التى تتحصل عليها المطابع الخاصة، تضاف على الإنفاق الحقيقى للعملية التعليمية سواء يدخل فى منظومة الأجور أو الأبنية التعليمية.
وأضاف: إن الجزء المخصص من الميزانية للأبنية التعليمية 60% من قيمة البناء ينفق على الأشراف وليس إنفاقًا فعليًا على أرض الواقع والحل إعادة ترشيد ذلك.
* حامد طاهر: فتح الميزانية دون حدود يصل بالمصريين إلى تعليم أفضل ويجعل الجامعات فى صدارة العالمية
ويقول الدكتور «حامد طاهر» نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق: إن العملية التعليمية لها مقومات وتتمثل فى وجود أماكن مناسبة فنلاحظ أن هناك بعض المدارس يصل أعداد التلاميذ فى الفصل الواحد إلى 70 تلميذًا وفى المدرجات بالجامعات يصل عدد الطلاب إلى 1000 طالب، وأيضا توفير الوسائل التعليمية من أجهزة الحاسب الآلى والداتاشو كل ذلك يسهل العملية التعليمية خاصة فى الكليات العملية مثل كلية الطب، مشيرا إلى إن أعداد أساتذة الجامعات ومدرسى المدارس غير كافية لأعداد التلاميذ والطلاب وعلى سبيل المثال كلية التجارة جامعة القاهرة بها أكثر من 50 ألف طالب يدرس لهم حوالى 130 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى ذلك ضعف رواتب هيئة التدريس التى تضطرهم إلى ممارسة أعمال أخرى خارج أسوار الجامعة.
وأشار إلى إن الهروب للجامعات الخاصة ذات المكافآت الأعلى يفرغ الجامعات الحكومية من كوادرها البشرية، فإذا أردنا تلافى هذه العيوب وإصلاح المنظومة التعليمية لابد من فتح ميزانية التعليم دون حدود لكى يصل المصريون إلى تعليم أفضل ونجعل الجامعات المصرية فى صدارة العالمية، ودون ذلك سنظل فى وضعنا الحالى 60 عاماً أخرى.
* د.حسنى السيد: الميزانية الحاكم الأساسى لتطوير التعليم.. والكيان الصهيونى ينفق 4.5% من الدخل القومى على البحث العلمى
ويقول الدكتور «حسنى السيد » أستاذ التربية بمركز البحوث التربوية: إن الميزانية هى الحاكم الأساسى لتطوير العملية التعليمية، ولن تتقدم أى دولة الإ بميزانية مناسبة وإرادة قوية وإدارة واعية، وتحديد أهداف التعليم هذا ما حدث فى بعض الدول الأقل شأناً من مصر مثل ماليزيا وسنغافورة والبرازيل. ويضيف: إن مخصصات العملية التعليمية مخجلة و85% منها رواتب، والأكثر خجلاً ميزانية البحث العلمى التى تمثل 0.4% مشيرا إلى إن الكيان الصهيونى ينفق 4.5% من الدخل القومى على البحث العلمى.
وأشار إلى إن هناك منحًا وقروضًا تأتى لمصر لتطوير التعليم 70% منها يصرف لدراسة الجدوى لأصحاب المنح والمكافآت ولا يتحقق منها شىء، مشيرًا إلى أنه فى عام 2002 اعتمد مبلغ 38 مليون دولار لتطوير الثانوية العامة واستنزف المبلغ دون تطوير وأيضا تم تخصيص 17 مليون دولار لتطوير كليات التربية ونهبت دون استفادة.
وأوضح أن الحل يتمثل فى تزاوج رأس المال بالتعليم والبحث العلمى، وأيضا مساهمة رجال الأعمال والمجتمع بشكل فعال يعد أحد الموارد الإضافية للعملية التعليمية.
* د.فريد النجار: النهضة التعليمية فى تركيا ترجع إلى تخصيص نسبة من ميزانية المؤسسة العسكرية للعملية التعليمية والبحثية
ويقول الدكتور فريد النجار رئيس لجنة ترقية أساتذة الإدارة بالمجلس الأعلى للجامعات: إن الجامعات العالمية تمويلها لا يعتمد فقط على الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى إن الجامعات تعمل على إنتاج منتجات للمجتمع أى تسويق الخدمات الجامعية وعلى سبيل المثال كليات الزراعة تتملك مزارع تجريبية تعمل إنتاجًا ما وتقوم بتسويقه.
وأضاف: إن تجربة تركيا فى تطوير العملية التعليمية اعتمدت على تخفيض ميزانية الجيش "المؤسسة العسكرية" وتحويل نسبة منها إلى التعليم فإذا نظرنا إلى مصر نلاحظ أن الموازنة العامة للدولة محدودة جداً بالنسبة للإنفاق على التعليم العالى ونجد أن البند الأول من الميزانية يخصص للرواتب ولكن من المفترض أن يكون لدينا إنفاق على سبيل المثال تجارب البحث العلمى مشيرا إلى أن المنفق على العملية البحثية أقل من 1% من الناتج القومى ومن هنا تظهر العقبات التى تواجه الجامعات لأنها تنتج كوادر لتشغيل وتفعيل القطاعات الاقتصادية وانخفاض تلك الميزانية نلاحظ أن مستوى الأداء ووضع الخريج بالجامعات ينخفضان.
وأكد أن الحل يتمثل فى تحويل الجامعات من مجرد تقديم خدمات تعليمية فقط إلى إنتاج منتجات حسب التخصصات وأيضا الكليات النظرية تستطيع أن تقوم بتقديم برامج تدريب إلى المجتمع من خلال إنتاج منتجات تدريبية وتعليمية كل ذلك يحقق عائدًا إلى الجامعات.
وأضاف«النجار» إن الجامعات العالمية قامت بافتتاح فروع لها على مستوى العالم على سبيل المثال الجامعة الأمريكية لها فرع فى أثينا ومن المفترض إن الجامعات المصرية تفتتح فروعًا لها فى الدول الأفريقية والعربية ذلك يحقق نوعًا من التعزيز الاقتصادى، وتحقيق إيرادات أى تدويل الخدمة التعليمية من مجرد محلية إلى خدمة إقليمية وعالمية.
* على لبن: زيادة مخصصات التعليم الفنى إلى 10% باعتباره قاطرة الإنتاج المستقبلية.. وبند ميزانية وجبة التغذية المدرسية لمراحل التعليم الأساسى للقضاء على روافد الأمية
ويرى «على لبن» عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب الأسبق: أن توفير تعليم جيد يتطلب دعمًا ماليًا من شقين، الأول يتمثل فى زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمى إلى 30% من الموازنة العامة للدولة، كما كان عليها الحال بعد قيام ثورة 23 يوليو حيث كانت الميزانية قبل ثورة يوليو فى عهد وزارة مصطفى النحاس 23% ، وبعد الثورة أصبحت 30% و فى الدول المتقدمة تصل إلى 35%.
وتابع: أما الآن فمخصصات التعليم فى مصر حوالى 9.5% وانخفضت بنسبة 300% أى الثلث، فى حين زادت ميزانية الداخلية بنسبة 100% والأعلام وغيرهم أضعاف ذلك، أما الشق الثانى فيتمثل فى إعادة الأوقاف الخاصة بالتعليم التى سلبت منه وصادرت مثل أوقاف جامعة القاهرة وجامعة الأزهر، فإذا تم إعادتها سيتشجع المصريون لكى يوقفوا أموالهم للتعليم.
وأشار لبن إلى إن الميزانية المخصصة للتعليم الفنى حوالى 5% حسب أحد التقارير الأوروبية ومن هنا انتشرت البطالة بسبب ما ينفق لأنه ضئيل ولا يتم تخريج فنيين ذى كفاءات، برغم إن عدد طلاب التعليم الفنى يمثلون 65% من إعداد الطلاب فى مصر، ولكن الحل يتمثل فى زيادة النسبة المخصصة إلى 10% .
وشدد على أنه يجب زيادة البند الخاص بميزانية الوجبة التغذية لمراحل التعليم الأساسى لمنع تسرب الأطفال من المدارس لأنه أدى إلى إعادة روافد الأمية.