قضايا التعليم فى مجلس الشعب الجديد

قال د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ان اصلاح التعليم يجب أن يبدأ بالمعلم وهو العنصر الأساسي حتي لو تم اصلاح كافة العناصر الأخري دون توفير المعلم الملائم فلن تكون هناك اي نتائج مرضية اما اذا كان المعلم مؤهلا ويؤدي عمله علي الصورة المطلوبة فيمكن أن يساهم في التغلب علي بعض النقص في العناصر الأخري من خلال التأهيل والاعداد والتدريب وتوفير الجانب المادي المرضي بالنسبة له بحيث يستطيع أن يؤدي العملية التعليمية بالصورة المناسبة وهذا الأمر يحتاج إلي مشروع تكون أولوياته الأولي هي تأهيل المعلمين.
أضاف ان ذلك يستدعي إعادة النظر في أوضاع كليات التربية كما يجب الاستعانة بالخريج المتخصص في مجالات محددة فمثلا تخصص العلوم يجب أن يقتصر التدريس خلاله علي خريجي كليات العلوم مع تأهيلهم تربويا مشيرا إلي ضرورة اعطاء الأولوية للمرحلة الأولي في التعليم وهو الحضانة المرحلة الأساسية ويجب أن يكون للمعلم في هذه المرحلة علي افضل مستوي ممكن ويجب ان يحصل علي كافة الحوافز المادية للاستقرار في عمله وتدريبه ومتابعة كفاءته المهنية للتأكد من إلمامه بكافة المتغيرات في هذا المجال.
المنتج التعليمي
أشار د. حسن شحاتة استاذ المناهج بتربية عين شمس إلي ضرورة اعداد المنتج التعليمي وتخريج طلاب مبدعين في شتي المجالات.
أكد علي أهمية أن يضع نواب الشعب قضية التسرب من مرحلة التعليم الأساسي والقضاء عليه ضمن الأولويات واتاحة الفرصة للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وإحداث ثورة في الأبنية التعليمية تتفق مع التكنولوجيا والتقدم العلمي.
أكد علي أهمية تعدد الكتاب المدرسي في الصف الدراسي الواحد والمادة الواحدة مع أهمية أن يتعامل المعلم مع وسائل التعليم الحديثة والاهتمام بالجانب المادي والمهني للمعلمين وتفعيل الأنشطة المدرسية حتي تكون المدرسة جاذبة وليست طاردة ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والدولة في إدارة المدارس وأن يكون هناك مجلس أمناء لكل مدرسة يشترك فيه رجال الأعمال والمجتمع المدني وتطبيق المزيد من اللامركزية والشراكة المجتمعية.
طالب أن يكون هناك وزير واحد للتعليم قبل الجامعي والجامعي بهدف التنسيق وسهولة اتخاذ القرارات والغاء التعليم المتميز الذي يترك آثارا نفسية ضارة بأبناء المجتمع غير القادرين.
أشار إلي أهمية زيادة اعداد المقبولين في التعليم الجامعي والاهتمام بالكليات والأقسام العلمية والاهتمام بالمعامل ودعم المؤسسات التعليمية بالتكنولوجيا والارتقاء بأداء استاذ الجامعة عن طريق التنمية المهنية والبعثات.
أكد علي أهمية الارتقاء بالبحث العلمي وان يكون له وزارة مستقلة وان يخصص له تمويل مرتفع وان يتميز بالاستقلال.
طالب بدور أكبر للمحافظين في متابعة العملية التعليمية وتوفير التمويل اللازم لها.
أكد علي أهمية التركيز علي التعليم الفني والتعاون بين الوزارات المختلفة.
المناهج
قال دكتور وليم عبيد استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس انه يجب أن يضع نواب الشعب التعليم كقضية قومية أولي من خلال التأكيد علي تطوير المناهج ووضع وثيقة متكاملة للمناهج تضمن ربط كافة المواد ببعضها البعض من خلال مفاهيم أساسية.
أكد علي أهمية إعادة دراسة مشروع تطوير التعليم الثانوي والأخذ بآراء المختصين في التربية وكذلك استشارة أولياء الأمور ودراسة متطلبات سوق العمل الأساسية وايجاد علاقة بينها وبين المناهج علي ان يكون هناك استقرار في نظام الثانوية العامة بحيث تكون سنة واحدة أو سنتين بشكل مستمر وإلا يتم تغييرها كل فترة كما يحدث الآن.
أشار إلي اهمية عمل النواب علي صياغة نظام مستقر من ناحية الشعب التي يتم فيها الدراسة والمواد التي تدرس فيها وان يتم التركيز في عملية التطوير علي جوهر العملية التعليمية وليس الشكل الخارجي فقط.
طالب بأهمية بقاء مكتب التنسيق كأساس لتوزيع الطلاب علي الجامعات لأنه المعيار الأكثر موضوعية والذي يحقق تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب.
أشار إلي ضرورة تضمين هذا التطوير نظم الامتحانات بحيث تكون أكثر قياسا لمستوي الطلاب في كافة المراحل الدراسية وليس بزيادة كميتها تحت مسميات أخري مثل اختبارات القبول أو اختبارات قياس المستوي والقدرات لأنها تعطي الفرصة لدخول أساليب غير مشروعة في التغيير العام.
تمني دكتور عبيد أن يطرح مجلس الشعب القادم خططا تنموية تخص التعليم الفني بالاستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبري في النهوض بالتعليم الفني نظرا لأن المستقبل يهتم بالعمالة المدربة في مختلف المجالات.
اقترح أن يخضع أي منهج مدرسي جديد للتجربة قبل التعميم حتي لا تتعرض شريحة كبيرة من الطلاب لمساويء المناهج التي قد تعترضها مشاكل.
الأنشطة
أضاف د. علي راشد استاذ المناهج بتربية حلوان ان أهم ما يجب ان يركز عليه نواب الشعب في الدورة الجديدة للمجلس هي كافة القضايا المتعلقة بالنهوض بالتعليم وتبني للأفكار الجديدة التي تطرح للمرة الأولي والبعد عن الحلول التقليدية.
أكد ان أساتذة الجامعة لديهم المزيد من الخطط والمقترحات لتطوير التعليم فيما يخص تطوير المقررات الدراسية وجعلها وسيلة لتنمية تفكير التلاميذ من المرحلة التمهيدية وحتي نهاية المرحلة الثانوية.
قال انه من واجب نواب الشعب أن يتبنوا مشاريع تطوير التعليم الفعلية وليس مجرد شعارات فقط بحيث تضم سبل تطوير مستوي المدرسين والطلاب بالإضافة للاهتمام بممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية داخل المدارس وكذلك تنظيم رحلات علمية وتثقيفية لرفع ثقافة الأطفال العامة في النواحي التاريخية والجغرافية والدينية موضحا أهمية تدريب المعلم والإشراف عليه بالإضافة للتطبيق الدقيق للتقويم الشامل علي أن يتم شرحه لهيئة التدريس بالمدارس بشكل واضح حتي لا يحدث تخبط في عملية توصيل الفكرة وطريقة العمل للتلاميذ في المراحل التي يتم فيها تطبيق التقويم الشامل.
الدرجات المالية
ويري الدكتور عبدالفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والتعليم المفتوح ان مجلس الشعب القادم مطالب بدعم خطط الحكومة للقضاء علي المركزية عبر تشجيع ودعم البحث العلمي في الجامعات الاقليمية لكي تتحول إلي منارات تعليمية وبحثية تضيف قيمة علمية حقيقية للبحث العلمي في مصر من ناحية ولتلبية متطلبات أهالي المحافظات خاصة.
كما دعا نائب رئيس جامعة جنوب الوادي إلي تخصيص المزيد من الدرجات الوظيفية لتعيين عمالة أكاديمية وإدارية بعدد كاف وملبي لمتطلبات العملية التعليمية.
بالإضافة إلي ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات والميزانية المخصصة لتوفير الأدوات البحثية اضافة إلي رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الاقليمية لكي تتحول الي مصدر جذب للعقول العلمية في مصر بدلا من تركيزها في العاصمة.
وأوضح الدكتور مصطفي الجزيري استاذ الاعلام بجامعة جنوب الوادي ان هناك مهام جسيمة مطالب بها مجلس الشعب القادم في دورته القادمة خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية في الأقاليم ومحافظات الصعيد بداية من ضرورة اعفاء الطلاب غير القادرين من دفع المصروفات حتي نهاية فترة التعليم الأساسي للقضاء علي محو الأمية وظاهرة التسرب من التعليم.. مقترحا في الوقت نفسه توجيه جزء من الأموال التي تخصص لمحو الأمية لسداد المصروفات في المدارس ومحاصرة تلك الظاهرة بدلا من التركيز علي محو أمية المتسربين في التعليم في كبر وهي مسألة أشد صعوبة.
وبالنسبة للتعليم العالي فأكد ان البرلمان القادم يجب أن يحرص علي توجيه الجزء الأكبر من الميزانية المخصص للتعليم العالي الي الجامعات الاقليمية التي تفتقر إلي وجود مراكز ومؤسسات بحثية قادرة علي تنمية مصادرها الاقتصادية بعكس الجامعات الكبري كجامعة القاهرة وعين شمس التي تملك مستشفيات تعليمية ومراكز استشارية عالمية تجذب لها رءوس أموال ضخمة تساعدها علي تنمية وتطوير بنيتها الأساسية وتقديم خدمات تعليمية علي أعلي مستوي مقارنة بالجامعات الاقليمية ذات النشأة الحديثة بالأقاليم كالصعيد.
أكد د. ممدوح مهدي عميد كلية التمريض بجامعة حلوان ان المطلوب من أعضاء مجلس الشعب خلال الدورة الجديدة هو الاهتمام والتركيز علي منتج التعليم وهو "الطالب" مشيرا إلي تضافر رجال الأعمال والصناعة وكل مؤسسات المجتمع المدني من أجل القضاء علي البطالة وهي الكارثة الموقوتة خوفا من انفجارها في أي وقت.
ناشد الدكتور مهدي أعضاء البرلمان بضرورة التركيز علي ربط الصناعة بالبحث العلمي حتي نستطيع الحصول علي منتج جيد قادر علي المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا مشيرا إلي ان ذلك هو هدف الجامعات في المقام الأول والتعليم العالي بصفة عامة مؤكدا علي ربط الصناعة بالبحث العلمي من أجل التقدم في المجالات الصناعية.
أضاف د. مهدي انه يجب الاهتمام بالبحث العلمي والتطبيقي وهذا هو الهدف الذي نسعي إلي تحقيقه في الجامعات المصرية. مشيرا إلي ضرورة تدريب الطلاب علي فنون الاتصال من خلال الكمبيوتر والقدرة علي الانتاج والتواصل وتقديم خدمات متنوعة للخريجين بتنظيم دورات تدريبية للشباب والخريجين خاصة في كلية التمريض والتي ترعاها وزارة الانتاج الحربي من أجل القضاء علي البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين.. للقضاء علي هذه المشكلة.. مؤكدا علي دراسة ورصد أهم القضايا ومشكلات التعليم وتطوير المناهج والمقررات.