"التنافسية العالمية" تضع مصر فى المركز الأخير للتعليم الأساسى.. وزير التربية والتعليم: تصنيف ظالم.. خبراء تربويون: نستحق تذيُل القائمة بجدارة.. رئيس اتحاد المعلمين المصريين: معايير التقييم ظالمة

أثار تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، غضب الأوساط التعليمية والقائمين على المنظومة، خاصة عقب احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول فى جودة التعليم الأساسى، حيث احتلت المرتبة 148، مما يضعها فى الشريحة الأدنى من البلدان.
ويرى الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم- أن تقرير تنافسية التعليم الذى وضع مصر بالمرتبة الأخيرة ظالما، نظرا لضعف ميزانية التعليم، وصرف ما يقرب من 90% منها على الأجور، لافتا إلى أن تقييم المؤتمر جاء بناء على السنوات الخمسة الأخيرة فى التعليم، وليس العام الحالى فقط.
فيما أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بيانا توضح من خلاله أن تقرير التنافسية العالمية ظلم مصر، وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصرى، خاصة أن محور التقييم الذى نتج عنه هذا الترتيب، ينقسم إلى عدة عناصر رئيسية وهى: البنية الأساسية والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحرة، والتسويق المالى، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجى، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمى.
وأشارت هيئة ضمان جودة التعليم، إلى أنه فى ضوء ما ورد بالتقرير من بيانات ومعلومات، فإن المعايير التى صدر عنها الترتيب، اقتصرت على جوانب لا تتلاءم والواقع المصرى، إذ إنها لا تتناسب ولا تعكس الواقع والأنشطة، حيث تمثلت فى: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاتصال الكلى، الصحة والتعليم الأساسى، التعليم العالى، التدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، مدى تقدم الأعمال والابتكار.
كما تحددت معايير التعليم الأساسى، فى معدل الالتحاق بالتعليم الأساسى "الابتدائى"، والربط بين التعليم الأساسى وصحة العامل وإنتاجيته، حيث ربط التقرير بين الصحة والتعليم الأساسى من منظور اقتصادى، وأشار إلى أن القدرة التنافسية والإنتاجية للعمال تتأثر بكمية ونوعية التعليم الأساسى المقدمة لهم، فالتعليم الأساسى يزيد من كفاءة كل عامل على حدا، وفى ضوء ما سبق يمكن الإشارة إلى غياب المعايير التى ترتبط مباشرة بتقييم التعليم.
وتابعت الهيئة، أن العينة والأدوات والبيانات التى بُنى فى ضوئها التقرير، تمثلت فى استمارة استطلاع رأى تمثل بنود التقرير، ولا تمثل واقعا لما يحدث فى مجال جودة المؤسسات التعليمية فى مصر ولا تعكس مخرجات التعليم كأحد المؤشرات الرئيسية لقياس الجودة فى التعليم، كما أن العينة موضع التقرير صغيرة الحجم، ولا تمثل شرائح المجتمع المصرى كافة.
كما أن التقرير لم يستند على مصادر بيانات ومعلومات ذات مصداقية عالية، معترف بها داخل الدول التى تم تقييمها, حيث اعتمد على معدلات الالتحاق بالمدارس، والدين الحكومى، الميزانية، والعجز، والتى يتم الحصول عليها من وكالات دولية، مثل، البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى (IMF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
واختتمت الهيئة بيانها، بتوضيحها جهود الجودة والاعتماد فى مصر، مؤكدة أن التقرير تجاهل الأنشطة التى قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر، إذ لم تؤخذ المجهودات التى قامت بها الهيئة بعين الاعتبار عند كتابة التقرير، والتى بدورها كان لها الأثر البالغ فى تجويد التعليم، والتى من أهمها "توطين المعايير الخاصة بجودة التعليم، ونشر ثقافة الجودة بالمؤسسات المصرية، وتدريب آلاف من المعلمين بما يعكس الارتقاء بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وخاصة التعليم الأساسى، وزيارة عدد (5000) مدرسة والتى تم اعتماد 50% منها فى ضوء معايير الجودة والاعتماد.
وطالب الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوى- المجتمع المصرى بالاعتراف بأن وضع التعليم فى مصر هو الأسوأ فى العالم، لافتا إلى أن الاعتراف يأتى كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب فى مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة، وأوضح أن العالم لم يعد يعترف، بأى نظام تعليمى يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقادير، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجرا لا يتجاوز ال300 جنيه، أو 500 جنيه، مشددا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.
وأكد مغيث، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لم يظهر لها أى دور واضح منذ إنشائها، ووصف وجودها ب"ثغرة" لإنفاق الملايين من الجنيهات فى التعليم دون وضوح أى نتائج لذلك، بالإضافة إلى عدم اعتمادها إلا ما يقرب من 600 مدرسة، مؤكدا أن الهيئة لم تقدم جديدا للتعليم المصرى، لافتا إلى أن مصر فى حاجه إلى تعليم حقيقى على أساس تربوى وعلمى سليم، يعبر بالبلاد النفق المظلم الذى استقرت فيه منذ فترات.
ويرى عبد الناصر إسماعيل -رئيس اتحاد المعلمين المصريين- أن التقرير العالمى للتنافسية العالمية، يستند إلى عدة معايير، ويجرى مقارنات بين تلك المعايير ودول العالم جميعها، منها: "حجم الإنفاق على التعليم، وجودة التعليم الذى يتلقاه الطلاب، والكثافات العددية داخل الفصول"، وهو الأمر الذى يعنى أن مصر لم تُظلم عند وضعها بالمرتبة الأخيرة منه.
وأوضح عبد الناصر ل"اليوم السابع"، أن حجم الإنفاق على التعليم المصرى يتراجع بشكل ملحوظ كل عام عن سابقه، بالإضافة إلى أن جودة التعليم تتأثر بزيادة أعداد الطلاب داخل الفصول، لافتا إلى أن 26 ألف مبنى مدرسى يطبق به نظام الفترتين، أى ما يعادل 90% من المدارس، خاصة فى محافظات " القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية"، موضحا أن المعايير الدولية تكفل للطفل الحق فى مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسى.
وأشار عبد النار إلى أن "جودة التعليم"، ليس لديها أى معايير دولية تستطيع تحقيقها على أرض الواقع بالمجتمع المصرى، وأكد أن المجتمع المصرى لن يستطيع تجاوز تلك المرحلة الرديئة سوى من خلال 3 طرق أساسية، تتمثل فى زيادة تمويل العملية التعليمية، وتمكين المواطنين من التعليم، ووضع سياسات واضحة للتعليم من خلال مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى، تناسب الواقع المصرى، ويمكن تطبيقها.
وأكد حسن أحمد - رئيس نقابة المعلمين المستقلة - أن هيئة ضمان جودة التعليم، تعد أحد أهم أسباب إهدار ميزانيات التعليم، لافتا إلى أنه فى حال الاستغناء عنها وحلها ستلقى المنظومة التعليمية وفرة من المبالغ الطائلة التى يمكنها تحسين مستوى التعليم، مشيرا إلى أن الهيئة تجرى مجموعة من التدريبات للمعلمين لم يوضح لها أى تأثير، فى مقابل حصول العاملين بها على مكافأت كبيرة.
ويرى أحمد، أن تقرير التنافسية العالمية واقعى، واصفا وضع التعليم المصرى بالأكثر من سيئ، وأضاف: "الهيئة أُنشأت فى عهد مبارك وكانت أساسا لتحويل التعليم من حق أصيل إلى سلعة، لكونها الجهة التى تعطى التصاريح التى تعمل من خلالها المدارس".