وزيران جديدان.. وآلية عالمية جديدة

مصر.. وسنة أولي جودة تعليم!

يشهد العام الجديد أولي خطوات تنفيذ مشروع هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم من أجل تطوير منظومة التعليم وفق معايير معترف بها دوليا ينتقل به من مفهوم الاتاحة إلي مفهوم الارتقاء بجودته.
ويعد هذا المشروع من أبرز الخطوات المرتقبة علي ساحة التعليم في مصر من أجل الارتقاء به كعنصر ومكون أساسي للتنمية المستدامة في مصر سواء كان ذلك التعليم أساسيا أو لمرحلتي ما قبل وبعد التعليم الجامعي والذي يمثل مرحلة جديدة لعمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وحول هذه الهيئة الجديدة التي ستبدأ عملها في العام الجديد يوضح د.حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم السابق في مجلس الشعب والذي تبني هذه القضية منذ كانت فكرة حتي أصبحت مشروع قانون متكامل ينتظر أن يقره البرلمان الجديد، أن متطلبات نجاح هذا المشروع تتمثل في الانتهاء من إنشاء الصندوق القومي لتطوير التعليم العالي كآلية لتمويل برامج التطوير وتتبع تلك الهيئة رئيس الجمهورية مباشرة وتكون تقاريرها علي جميع المستويات معلنة للجميع وتعد الشخصية الاعتبارية المعنية برقابة الجودة علي جميع المؤسسات التعليمية الخاصة الحكومية والأهلية.
ويشير د.بدراوي إلي أن نظام توكيد الجودة والاعتماد والمراجعة الداخلية للبرامج التعليمية ولمؤسسات التعليم بدأ في الدول المتقدمة منذ فترة طويلة وأصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة التقييم والتطوير لجميع عناصر العملية التعليمية ويوضح أنها تتطلب بالضرورة الوصول إلي منظومات متكاملة من المعايير القياسية وقواعد للمقارنات التطويرية وآليات قياس الأداء طبقا للمعايير العالمية.
مما يترتب عليه تمكين مؤسسات التعليم من الحصول علي الاعتماد المحلي والاقليمي والدولي وسوف يؤدي ذلك إلي رفع مستوي جميع عناصر ومقومات الخدمة التعليمية بما ينعكس علي قدرة خريجي التعليم التنافسية.
ويشدد د.بدراوي علي أن النهوض بالعملية التعليمية مهم لتحقيق التنمية المستمرة للموارد البشرية المصرية بما يتوافق مع متطلبات العصر وتقنياته ويهيئها للمشاركة الفاعلة في تنمية موارد المجتمع وتحقيق نموه ودعم قدراته بالاضافة إلي تطوير تقنيات التعليم وإذكاء روح البحث العلمي الجاد في المؤسسات التعليمية ودعم شراكتها مع المجتمع وقطاعات الإنتاج والخدمات.