في تقرير خطير للجنة التعليم بمجلس الشعب 1

المعلمون مثقلون بأعباء المقررات.. لا يستخدمون التكنولوجيا ولا يستفيدون من القنوات التعليمية

دور مهم ومحورى للمدرس فى إصلاح التعليم في حوار مع العالم الكبير فاروق الباز اكد ان الطريق الوحيد والصحيح لدولة مصرية حديثة هو التعليم وان اصلاح احوال التعليم هو اول مبادئ الحداثة، لم يكن هذا هو رأي العالم الكبير وحده ولكنها حقيقة اجتمعت عليها كل الاراء ولأن الموضوع مهم والقضية خطيرة كان لابد من تحرك سريع لرصد ما يحدث في حياتنا التعليمية جاء هذا التحرك من خلال تقرير مهم وخطير أعدته لجنة التعليم بمجلس الشعب أكدت خلاله علي حجم القصور الموجود ورصدت مايحدث في مدارسنا وجامعاتنا وقدمت توصياتها للوصول الي مسار تعليمي جيد سواء قبل الجامعي او الجامعي أو التعليم الفني ولخطورة التقرير واهميتة سنقرأه معا قراءة متأنية لنعرف من خلاله اين نحن وكيف نصحح مسار التعليم في مصر.
التقرير قدمته لجنة التعليم برئاسة الدكتور شريف عمرو شارك في اعداده نخبة من اكبر الخبراء والمتخصصين هم الدكتور حامد عمار والدكتورة هالة يسري والدكتورة مجد احمد قطب والدكتور ايمن دياب ويدور حول متابعة وتقييم أداء أهم عناصر قطاع التعليم والبحث العلمي برؤية برلمانية..
بداية يؤكد التقرير انه لدينا 36027 مدرسة بإجمالي 15470272 طالبا ولدينا 4841 مدرسة خاصة بإجمالي 1240000 طالب أي 49640 مؤسسة تعليمية باجمالي حوالي 17 مليون طالب. ولأن رياض الاطفال هي البداية وهي الاساس لتعليم جيد فالتقرير أوضح ان عدم تخصيص الكثير من الموجهين والمشرفين لدعم وتقويم مدارس رياض الاطفال ينعكس سلبا علي جودة العملية التعليمية، ويؤكد أنه يتم احيانا تعيين معلمات رياض اطفال بنظام التعاقد لسد العجز مما يؤدي الي ان تترك بعض المعلمات فصولهن في منتصف العام الدراسي وينتج عن ذلك عدم استمرار العملية التعليمية وتشير الاحصاءات الي كثافة الفصول في جميع المحافظات وطبقا للمعايير الدولية للجودة يجب الا تتجاوز الكثافة 20 طفلا في الفصل.
المرحلة الابتدائية
ويرصد تقرير لجنة التعليم بعض الايجابيات في المرحلة الابتدائية حيث يتركز الاهتمام علي رفع معدلات القيد وتوفير المناخ الذي يساعد علي التعليم مما يؤدي الي انخفاض ملحوظ في نسبة التسرب ونتيجة للاهتمام بتعليم الفتيات انخفض التسرب بين الفتيات لتصل الي ادني حد بالاضافة الي ظهور العديد من النظم التي تقوم علي دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وإتاحة التعليم من خلال استخدام الوسائل المختلفة مثل الانترنت والتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني من خلال معامل العلوم المتطورة
التعليم الإعدادي
وبالنسبة للجودة في التعليم الاعدادي فقد اعتمدت جودة العملية التعليمية أول ما اعتمدت علي كفاءة المعلم ليصبح قوة محركة لطاقات التلاميذ الذين ينبغي ان يتعلموا بانفسهم ليكسبوا مهارات التعلم الذاتي وتوجد حاليا مؤسسات لاعداد المعلم بالتعليم الاعدادي في كل المحافظات تقريبا تتمثل في كليات التربية والتي يعاني خريجوها من بطالة شبه كاملة والغريب ان وزارة التربية والتعليم تضم معلمين من غير خريجي كليات التربية في المدارس الاعدادية حيث يمكن القول ان هناك نسبة مؤثرة من المعلمين تم الحاقهم بالتعليم دون اعداد تربوي ولا يمكن الجزم بأن المعلمين غير التربويين اقل كفاءة من التربويين بعد انخراطهم في العمل سنوات طالت او قصرت كذلك يوجد كثيرون من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة التي لاتصل الي التعليم الجامعي وهو امر يزيد من ضعف اسهام المعلمين في دعم الجودة الشاملة مقابل عدم فاعلية المؤسسة المنظمة لبرامج تدريب المعلمين والاداريين حيث لاتتجاوز ميزانيتها الحد الأدني المطلوب للقيام باهداف التدريب والتطوير بصفة منتظمة ومستمرة بالاضافة الي افتقار الموجهين الذين يناط بهم القيام بهذا التقويم لمهارات التقويم التربوي السليم وعدم امتلاكهم سلطة للمحاسبة وشيوع المجاملة علي حساب العمل وهكذا يفقد معلم المرحلة الاعدادية فرصة نمو ممكنة وتفقد العملية التعلمية كثيرا من جودتها المرجوة، وبالنسبة لكثافة الفصول نجد ان المشكلة تظهر في المدارس الحكومية بشكل اساسي الامر الذي يستلزم بناء مدارس جديدة لمواجهة تزايد الاعداد والمدارس الخاصة احسن حالا ويتوفر لتلاميذها مناخ تربوي أفضل يفسر تميز النتائج التي يحققونها كذلك بالنظر الي حساب عدد التلاميذ لكل معلم سنجد ان المؤشرات منخفضة كذلك ساعات الدراسة لينزل بمعدل الجودة الي مستوي ردئ في المدارس التي تعمل فترتين او تعمل مساء حيث لايتجاوز طول اليوم الدراسي 4 او 5 ساعات.
المقررات الدراسية
ويضيف: اما المقررات الدراسية فهي تعكس خللا في التوازن بين التكوين النظري للتلميذ والتكوين التطبيقي العملي لاحتفاظها بخصائصها التقليدية وفيما يتعلق بالوسائط التكنولوجية ركزت جهود جميع المشروعات الدولية القومية علي تطوير هذه الوسائط وتكثيفها لتكون جزءا اصيلا في المنهج وفي اطار الخطة تمت بعض الانجازات ومن اهمها تزويد المدارس بمعامل الوسائط المتعددة واتصالها بخدمة الانترنت عن طريق الاتصال السريع الا ان الاستفادة تظل محدودة فالمعلمون مثقلون بأعباء تدريس المقررات ولا يستخدمون الاقراص المدمجة ولا يستفيدون مما تعرضة القنوات الفضائية التعليمية المتخصصة برغم كونها اداة تعليمية عالية الجودة ويرسخ هذا القصور اهتمام الموجهين الي الرصد التقليدي لما تم انجازه من المقرر وانتظام كراسة التحضير في عرض الدروس والتزام المعلم بالطرق التقليدية بالاضافة لضيق وقت الحصة وصعوبة ان يتعامل اربعون او خمسون تلميذا مع جهاز كومبيوتر واحد او اثنين في بعض المدارس .
المرحلة الثانوية
اما المرحلة الثانوية فعدد المعلمين بها حوالي 101135 في المدارس الحكومية والخاصة واغلبهم من التربويين اما غير التربوين فلهم فرص التأهل التربوي عن طريق التدريب واكتساب الخبرات اثناء الخدمة وتقوم الوزارة بإيفادهم للدول الاجنبية للتعرف علي انظمتها والتدريب علي استخدام اساليب التدريس الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة وبالنظر الي كثافة الفصول فنسبة معدل الطالب الي المعلم في هبوط مما يرفع تكلفة التعليم وتوصي الدراسات بارتفاع المعدل ليقترب من النسبة العالمية ويتباين هذا المعدل بتباين المحافظات وبنية المنهج ومحتواه يجب ان تتضمن المكونات الاساسية من الاهداف العامة للمدرسة الثانوية وهو الإعداد للحياة العملية ومواصلة التعليم الجامعي وبالنظر للواقع العملي هناك فجوة بين الواقع العملي والاهداف المعلنة ويرجع السبب الي ان منهج المدرسة الثانوية بكل مكوناته يظل منهجا احادي الاتجاه لا يؤهل النشء للقيام بمتطلبات الحياة العملية وانما يمدهم بكل ثابت من المعلومات التي يتم حفظها للامتحان وللحصول علي درجات عالية بخلاف اختزال كل مصادر المعلومات في صورة الكتاب المدرسي وطريقة التدريس تقليدية تعتمد علي التلقين ومع سيطرة هذه الطريقة لايكون هناك مجال للطرق الحديثة التي توصي بها الدراسات وتتطلع اليها الاستراتيجيات والخطط فلا تظهر مشاركة الطلاب في البحث عن المعلومات ولا دور للمعلم في تنمية الفكر الناقد لدي الطلاب بل ان الحديث عن هذه الامور وغيرها من تنمية الابداع ومهارة حل المشكلات امر لا يتوافق مع واقعنا الحالي حيث تتم مراجعة شاملة لمناهج الثانوية العامة لربطه بسوق العمل وتحقيق نوع من الدمج لأنواع التعليم الثانوي المهني والفني في اطار تطوير التعليم الثانوي واستراتيجية القبول بالجامعات.
وينتقد التقريرالتعليم الفني مؤكدا انه يفتقر للبرامج الجيدة لإعداد المعلمين وتزويدهم بالمهارات الاكاديمية والمهارات التي تمكنهم من تنفيذ التجارب مع الطلاب وامكانية تحديد نقاط القوة والضعف في ادائهم واداء الطلاب بالاضافة الي اهمية العمل الجماعي الذي يمكن الطلاب والمعلمين من الاستفادة الفعالة من التكنولوجيا ومن الموارد المتاحة في العملية التعليمية والتي تعتبر مطلبا اساسيا من متطلبات رفع مستوي الجودة في التعليم الفني، وفي الواقع العملي توجد بعض التجارب الناحجة مثل المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة نظام 5 سنوات والمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات ومشروع مبارك كول ومشروع رأس المال.
تحديات التعليم
وأكد التقرير ان هناك تحديات تواجه التعليم في مصر من اهمها عدم وضوح آجال التقدم لاعتماد مؤسسات التعليم المختلفة، ضيق المكان بما لايسمح بالتوسع الافقي وتوفير الموارد البشرية المطلوبة، وأوضحت نتائج المراجعة اهم نقاط الضعف وهي عدم توفيرمتطلبات الامن والسلامة بما يشكل خطورة علي المؤسسة التعليمية ومن بداخلها وانخفاض مستوي التحصيل لدي المتعلمين وانخفاض مستوي المهارات العامة لهم كمهارات التفكير والتعلم الذاتي وانخفاض مستوي القيادات المدرسية بمتابعة عمليتي التعليم والتعلم ومستوي المتعلمين وتوفير اساليب تقويم مناسبة.
وقصور عملية التقويم علي الجانب المعرفي القائم علي التذكر دون الجوانب المهارية والوجدانية وعدم الربط بين التقويم والانشطة الصفية، وتدني مستوي التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات التعلم الفعالة كالتعلم النشط والانشطة الاثرائية واقتصار انشطة التعليم والتعلم علي التلقين دون مراعاة الفروق الفردية، ارتفاع نسبة الغياب والتسرب ومحدودية تقديم الدعم النفسي والاكاديمي المناسب للطلاب وعدم الربط بين المدرسة والمجتمع وعدم تفعيل وحدة الجودة والتدريب بما لم يحقق المستهدف من الجودة.
ويؤكد التقرير انه رغم انقضاء عامين علي انشاء هيئة الاعتماد والجودة اجمالي عدد المدارس المتقدمة للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة فإن عدد المدارس المتقدمة للحصول علي الشهادة حتي عام 2010 حوالي 342 مدرسة منهما 326 مدرسة حكومية و16 مدرسة خاصة وقد تم اعتماد 104 مدارس حكومية و11 مدرسة خاصة من هذا العدد وتم ارجاء اعتماد 90 مدرسة حكومية و5 مدارس خاصة ولم يتم اعتماد 124 مدرسة من اجمالي المدارس الحكومية المتقدمة والهيئة تتابع مايقرب من 400 عنصر داخل المدرسة ومنها كمثال لعدم اعتماد بعض المدارس ان القيادة بالمدرسة لا تتابع اداء المدرسين ولاتتابع بيئة التعلم ولا تشجع العاملين علي اجراء البحوث وهذه المدارس تفتقر للموارد ولاتراعي استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة.