تعاني مقابر دمنهور من الأهمال الشديد من مختلف أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظة الأمر الذي يجعلها منطقة تتسم بالخطورة الشديدة ليس علي الأحياء بالمناطق المجاورة فقط بل أيضا علي الأموات. فمنطقة المقابر تعيش في ظلام دامس ولا توجد بها أعمدة إنارة كافية, هذا الظلام حولها إلي منطقة أمنة لتجار المخدرات والمدمنين بالإضافة إلي أنها أصبحت منطقة جذب لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإذا كان الظاهر للعيان أن مجلس المدينة وشرطة المرافق وجمعية رعاية مقابر المسلمين هي التي تقوم علي رعاية وأدارة المقابر إلا أن مافيا المقابر هي المتحكمة الفعلية في تلك المنطقة فتقوم بتأجير حوش المقابر لسكان لا يجدون مأوي وتقوم بتجميع القمامة بمقلب داخل المقابر تمهيدا لبيعها بعد ذلك كما أن هذه المافيا هي المتحكمة الفعلية في عمليات ترميم المقابر وتستغلها في التلاعب بملكيات تلك المقابر مقابل مبالغ مالية وذلك عن طريق وضع لوحات بأسماء مغايرة لأسماء الملاك الحقيقيين للمقبرة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يتم استغلال المظلات خارج المقابر كأسطبلات لمبيت الحمير والخيول الخاصة بعربات الكاروا كل ذلك وأجهزة الأدارة المحلية والشرطة والمرافق في غيبوبة فلا توجد أي حراسة أمنية بالمنطقة ولا متابعة من مجلس المدينة ولارقابة من أي جهة, الأمر الذي دعي الكثير من الأهالي والأجهزة التنفيذية والشعبية يتضررون من الوضع الحالي للمدافن. يقول المهندس محمد القاضي أحد أبناء دمنهور أن هناك العديد من الأسر أستولت علي أرض في منطقة المقابر وبنوا بها عشش للسكن وأسطبلات للحمير وهذا أمر مخالف لكل الأعراف والنظم وتركه من جانب المسؤلين يشكل خطورة بالغة علي منطقة المقابر ويضيف أن العديد من المقابر تشاهد مفتوحة نتيجة سرقة الجثث منها بعد الدفن وأستعمالها كوكر للمدمنين ومتعاطي المخدرات, ويتهم الدفانين بالتواطئ مع لصوص المقابر, وحول مدي كفاءة الدفانين للقيام بأعمال الدفن وفقا للشرع يكشف الأستاذ محمد النحراوي مدير عام الشئون الأدارية بشركة الحاصلات الزراعية أن الدفانيين هم السبب الرئيسي للمشكلة حيث يتواطأون ببيع أرض الممرات الداخلية بين المقابر بعد بناء مقابر عليها لحسابهم الخاص دون رقيب, كما أنهم يتاجرون في المقابر التي يغيب أصحابها عن متابعتها, ويعرض ضرورة عمل حصر بأصحاب المقابر الحالية, وإيجاد منطقة تصلح لبناء مقابر جديدة تسلم لهم بالمجان ثم يتم بيع المقابر الأخري الزائدة مع منع الدفن بالمنطقة الحالية للمقابر لمدة عشرين سنة قبل استغلالها. وطالب النحراوي من محافظ البحيرة بعمل زيارة مفاجئة لهذة المنطقة, واتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة يشعر بها سكان مدينة دمنهور. أما المواطن أشرف ختعن التاجر بدمنهور فيؤكد حقيقة تجارة جثث الموتي وسيطرت البلطجية والمدمنين علي منطقة المقابر وسوء حالة أرض المقابر وتعرضها للأنهيار نتيجة طفح مياة الصرف الصحي من المساكن العشوائية داخل المقابر ويضيف متعجبا أين حرمة الأموات وقدسية المكان ويحمل مجلس المدينة مسئولية الوضع المتدني لمنطقة المقابر ويطالب بضرورة وجود نقطة شرطة دائمة بالمنطقة. وفي أطار ما يعرضة المواطنون. ويؤكد حمدي الحوفي مدير دار السعادة للمسنين بدمنهور علي حقيقة تكدس المقابر حاليا خاصة مع الزيادة المضطرة في عدد السكان مطالبا بضرورة إيجاد مكان جديد يصلح لبناء مقابر جديدة علي أن تكون المنطقة الجديدة للمقابر مخططة بشكل جيد من حيث الطرق والأنارة وتوافر الأمن وبناء سور وعمل مداخل محددة لها ومؤمنة وأسناد حراستها لشركة خاصة للحراسة وأكد ضرورة تأهيل الدفانيين ومنحهم حوافز مادية مجزية لمنع تلاعبهم وأستغلالهم للمقابر, أما المواطنة سعاد بركة من سكان العشوائيات بمنطقة المقابر فتقول أنا أم لخمسة أطفال وأرملة وليس لي سكن ولا معاش, فأضطررت لسكن المقابر والعيش علي عطية أهالي الموتي وجمع القمامة وبيعها ولو كان لي مكان مبيت وعمل أخر لتركت المقابر, لكن ما باليد حيلة. وأكد عماد الغول أمين عام جمعية رعاية مقابر المسلمين بدمنهور أن نشأة الجمعية كان سنة1996 وأنها لا تملك سلطة الضبطية القضائية أو التنفيذ الأجباري لإزالة المخالفات ولم تجد عند قسم الجبانات بمجلس المدينة أي بيانات واضحة لحصر الأعداد والملكيات للمدافن وأن مجلس المدينة والمرافق وأدارة البيئة والصحة هم المسؤلون عن أزالة كل المخالفات ولكنهم متقاعسون ويخشون البلطجية المسيطرون علي منطقة المقابر وأوضح أن الجمعية تقدمت أكثر من مرة للمسؤلين بطلب تخصيص قطعة أرض مناسبة لبناء مقابر جديدة لكن لم يتحرك المسؤلين وبقي الوضع علي ما هو عليه رغم ذلك فالجمعية قامت بمجهوداتها ببناء220 مقبرة سلمت للحاجزين حتي سنة2002 ومازال عندنا339 طلب جديد للحجز رغم إغلاق باب قبول طلبات الحجز, وأضاف أن الجمعية في مواجهة عدم وجود أرشيف لحصر أعداد المقابر وأصحابها شكلنا لجان للمعاينة ومنع التعديات وحل النزاعات المرتبطة بملكية المقابر وفي نفس الوقت أعترف أمين عام الجمعية بما عرضة المواطنون من مشكلات متصلة بعدم وجود الأمان والتجارة في الجثث وسيطرة البطجية وتواطئ الدفانين وطالب بأهمية وجود نقطة شرطة دائمة وأخلاء العشوائيات وأقامة سور وعمل مداخل لمنطقة المقابر. وبسؤال المهندس سعيد بسيوني رئيس مجلس أدارة الأتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية بالبحيرة حول الدور الذي يجب أن تقوم به جمعية رعاية مقابر المسلمين, قال أن عشوائية منطقة المقابر وسوء التخطيط لها وعدم وجود حصر للمقابر وأصحابها وتخلي مديرية الصحة وقطاع المرافق ومجلس المدينة عن مسؤليتهم تجاه منطقة المقابر صعب كثيرا مهمة الجمعية وأصبح المطلوب منها أن تقوم بأعمال كل تلك المؤسسات وهذا مستحيل, فغرقت في حل المنازعات حول ملكية المقابر بين الجماهير, وأضاف أن دور الجمعية يجب أن يمتد ليشمل عمليات التدريب المستمر للدفانيين لرفع كفائتهم في عمليات الدفن الشرعي الصحيح كما أن في أمكانها تعيين غفير لمتابعة المظلات التي أنشأئها والتأكد من خلوها من الأشغالات والأبلاغ عن أي تعدي علي الجبانات, أيضا يمكن للجمعية البدء في عمل خريطة مساحية وتحديد مواقع المقابر والطرقات الموجودة حتي تتمكن من حماية الممرات المؤدية للجبانات ومنع الدفانيين من الأستيلاء عليها وبناء مقابر وبيعها للجماهير لحسابهم, كما أكد ضرورة تكثيف الدعوة لأشهار جمعيات جديدة أخري للعمل في نفس نشاط رعاية مقابر المسلمين, وبمواجهة الدفانيين بأتهامات المواطنين لهم أكد الدفان محمد عبده رضوان أن عدد الدفانيين المعتمدين من قبل الجمعية سبعة فقط وأنهم يتقاضون عن كل عملية دفن ثلاثون جنيها وهذا مبلغ هزيل جدا كما أنهم لا يتمتعون بأي مميزات أخري فليس لهم تأمينات ولا معاش ولا تأمين صحي رغم تعرضهم لكثير من الأمراض نتيجة لطبيعة عملهم, وأوضح أنه لا يسمح لهم بممارسة عمليات الدفن إلا بعد أجتيازهم أمتحان في وجود ممثل للأزهر وقاضي شرعي ومندوب للصحة ولمجلس المدينة. وأشار إلي أن عمليات بيع المقابر كانت تتم حتي في فترات سابقة قبل قيام الجمعية بدورها أما الأن فالأمر مختلف ولا تتم أي عمليات بيع للمقابر ولا تبديل لها, وما يقال عن قيامنا بحفر الجبانات وبيع الجثث فقطعا هذا حرام وقد يكون نتيجة قيام بعض البلطجية بهذا الأمر خاصة في غياب الحراسات الأمنية, كما أعترف بأن المقابر أصبحت الأن وكر للمدمنيين والخارجين علي القانون وطالب بضرورة وجود نقطة شرطة دائمة للحراسة لمنع ايواء الخارجين عن القانون وحل المنازعات بين العائلات الاهرام المسائي يضع هذا الملف الشائك والاتهامات المتبادلة بين جميع أطرافة أمام اللواء دكتور مهندس مصطفي هدهود محافظ البحيرة, لكي يتخذ القرارات الحاسمة ليتم حسم هذا الملف خاصة أن عددا من الاطراف طالبت المحافظ التدخل السريع والعاجل لحسمة. رابط دائم :
