تعاني مقابر دمنهور الإهمال الشديد من كل أجهزة الإدارة المحلية بالمحافظة, الأمر الذي يجعلها منطقة تتسم بالخطورة الشديدة ليس علي الأحياء بالمناطق المجاورة فقط بل أيضا علي الأموات. فمنطقة المقابر تعيش في ظلام دامس ولا توجد بها أعمدة إنارة كافية, هذا الظلام حولها إلي منطقة آمنة لتجار المخدرات والمدمنين, بالإضافة إلي أنها أصبحت منطقة جذب لممارسة الأعمال المنافية للآداب وإذا كان الظاهر للعيان أن مجلس المدينة وشرطة المرافق وجمعية رعاية مقابر المسلمين هي التي تقوم علي رعاية وإدارة المقابر إلا أن مافيا المقابر هي المتحكمة الفعلية في تلك المنطقة فتقوم بتأجير حوش المقابر لسكان لا يجدون مأوي وتقوم بتجميع القمامة بمقلب داخل المقابر تمهيدا لبيعها بعد ذلك, كما أن هذه المافيا هي المتحكمة الفعلية في عمليات ترميم المقابر وتستغلها في التلاعب بملكيات تلك المقابر مقابل مبالغ مالية, وذلك عن طريق وضع لوحات بأسماء مغايرة لأسماء الملاك الحقيقيين للمقبرة, ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يتم استغلال المظلات خارج المقابر كأسطبلات لمبيت الحمير والخيول الخاصة بعربات الكارو, كل ذلك وأجهزة الإدارة المحلية والشرطة والمرافق في غيبوبة فلا توجد أي حراسة أمنية بالمنطقة ولا متابعة من مجلس المدينة ولا رقابة من أي جهة, الأمر الذي جعل الكثير من الأهالي والأجهزة التنفيذية والشعبية يتضررون من الوضع الحالي للمدافن. بداية يؤكد المهندس محمد القاضي أحد أبناء دمنهور أن هناك العديد من الأسر استولت علي أرض في منطقة المقابر وبنوا بها عششا للسكن واسطبلات للحمير, وهذا أمر مخالف لكل الأعراف والنظم وتركه من جانب المسئولين يشكل خطورة بالغة علي منطقة المقابر, لافتا إلي أن العديد من المقابر تشاهد مفتوحة نتيجة سرقة الجثث منها بعد الدفن واستعمالها كوكر للمدمنين ومتعاطي المخدرات.