قبل ساعات من التصويت على إقالتها.. اشتعال الصراع بين رئيسة البرازيل ونائبها

بدأت منذ ساعات الجلسة العامة لمجلس النواب البرازيلى للتصويت على مصير رئيسة البرازيل ديلما روسيف. باستعراض تقرير مختصر لوقائع الاتهامات الموجهة إلى روسيف ثم تلاها البدء فى عملية التصويت.
كثف المعسكر المؤيد لإستكمال الرئيسة ديلما روسيف لفترة ولايتها الثانية والتى تنتهى بنهاية 2018، خلال الساعات الماضية من تحركاته ومفاوضاته مع النواب الذين لم يحسموا بعد موقفهم من عملية التصويت سواء بتأييد عملية الإقالة أو رفضها. إثر اتهامات بانتهاك القواعد المالية لتغطية بعض الأمور الخاصة بالموازنة العامة والحسابات الحكومية.
كان الفريق المؤيد لروسيف قد عمل خلال الفترة الماضية على عدة محاور منها إدانة إجراء الإقالة قانونيًا، وتأكيد عدم شرعيته ووصف ما يحدث بالإنقلاب على الشرعية الدستورية، وفي الشق السياسي كانت محاولات الحصول على دعم النواب المترددين مقابل مناصب في التشكيل الحكومى الجديد والمناصب التنفيذية المهمة بالإضافة إلى حملات توعية الشعب بخطورة الانقلاب على الدستور والذى سيدخل البلاد فى دائرة الخطر الاقتصادي والأزمة السياسية الحادة، وأيضاً المظاهرات المستمرة المؤيدة لاستكمال الرئيسة ديلما روسيف لفترة ولايتها الثانية.
ومن جانبها طالبت الرئيسة ديلما روسيف النواب بالتصويت ضد الإقالة وضد الانقلاب مؤكدة أن معركتها من أجل الديمقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون.
وقالت فى كلمتها أمام النواب واتحاد الحركات الاجتماعية الداعمين لها أمس "سنقاتل حتى النهاية، سنقف فى وجه المؤامرة"، مؤكدة مجددًا أن كل الاتهامات الموجهة إليها مجرد أقوال واتهامات مكذوبة ليس لها أى سند قانونى، يقف وراءها المعارضة اليمينية المدعومة من إعلام رجال الأعمال بالإضافة إلى نائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر ورئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، اللذين لديهم موقف سياسى ضدها.
على جانب آخر قطع ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية إجازته الأسبوعية فى ساوباولو عائداً إلى برازيليا وعقد العديد من اللقاءات مع فريقه، لتأمين الأصوات المطلوبة لإقالة روسيف خاصة وأن حزبه -الحركة الوطنية الديمقراطية -هو أكبر الأحزاب البرازيلية ولديه أكبر عدد من الأعضاء فى مجلس النواب.
وقال تامر فى تصريحات صحفية أمس -فى محاولة لاستقطاب النواب وطمأنة الشعب- بأنه إذا تولى رئاسة الجمهورية سيحافظ على البرامج الاجتماعية مثل الدعم الأسرى ومحاربة الفقر والأمن الغذائى.
ومن ناحيته حذر الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا من أن نجاح عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف على خلفية اتهامات باطلة، سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير داخل البرازيل.
وهاجم دا سيلفا ميشيل تامر نائب رئيس الجمهورية متهماً إياه بالانقلاب على الدستور، قائلاً: "إذا كنت تريد أن تصبح رئيسًا للبرازيل فهناك انتخابات ستجرى 2018، إن ما يحدث هو عملية احتيال".
وتعهد سليفا فى تصريحات إعلامية بأنه سيقف بقوة وسوف يقدم كل خبراته لدعم روسيف إذا نجت من عملية الإقالة لبدء مرحلة جديدة من حكم البلاد تهدف إلى إعادة الحوار والوحدة بين أفراد الشعب البرازيلى،من خلال عملية إصلاح سياسى شاملة تقوم على محاربة الفساد بقوة، ودعم الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
فى ذات السياق نظم حزب العمال والأحزاب الحركات العمالية واليسارية أمس مظاهرات حاشدة مؤيدة لبقاء الرئيسة ديلما روسيف رافعين شعارات منددة بمؤامرة الانقلاب التى يقودها نائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر بالاتفاق مع رفيقه فى حزب الحركة الوطنية ورئيس مجلس النواب إدواردو كونيا.
وأكد المحتجون خلال التظاهرات رفضهم محاولة الانقلاب على الشرعية والدستور، مهددين بالاعتصامات والاحتجاجات والعصيان المدنى الكامل حال إقالة روسيف.
يذكر أنه يتعين على المعارضة أن تحشد تأييد ثلثى النواب (342 من أصل 513)، أو أن يرفض 171 نائباً إجراءات الإقالة وبالتالى تستكمل روسيف مدتها وتلغي جميع الإجراءات ضدها.
وفي حال صوّت النواب لصالح إقالة روسيف، سيكون كافياً أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر مايو، لتتم إحالتها إلى القضاء. وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، بانتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ.
وإذا تمت هذه الإجراءات ونجحت عملية الإقالة، سوف يتولى ميشيل تامر الرئاسة بالنيابة عن روسيف حتى انتهاء ولايتها في عام 2018، وستكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية، وفى هذه الحالة يتم تصعيد إدواردو كونيه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية ويترك رئاسة مجلس النواب وفقاً للمادة 80 من الدستور البرازيلى الجديد والذى أقر عام 1988.