إندلعت مظاهرات عديدة في البرازيل منذ عدة شهور، تطالب بعزل رئيسة البرازيل "ديلما روسيف"، وذلك نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية التي وصلت لها البلاد، وفضائح فساد بشركة "بتروبراس" وارتباطها بأسماء كبيرة فى الدولة، وعلى الرغم من أن "روسيف" دائماً ما تنفي صحة الاتهامات الموجهة إليها بالمشاركة في فساد مالي، إلا أن البرلمان البرازيلي قرر العمل على اجراءات عزلها استجابةً لمطالب الشعب البرازيلي. مطالب بعزل رئيسة البرازيل خرج الملايين من أبناء الشعب البرازيلي، فى مظاهرات احتجاجية واسعة، في مارس 2015، تنديدًا بما وصلت إليه البلاد من سوء الأحوال الاقتصادية وفضائح فساد بشركة "بتروبراس" وارتباطها بأسماء كبيرة فى الدولة. وخرج حوالي مليون ونصف برازيلي للشوارع، منهم مليون شخص فى شوارع مدينة "ساو باولو"، وهم يرتدون ملابس تحمل ألوان الأصفر والأخضر وممسكين بالأعلام الوطنية ومنددين بالرئيسة ديلما روسيف وحزبها. وجاءت مطالب المتظاهرين بعزل الرئيسة "روسيف" لتأكدهم من عدم براءتها من تهم الفساد التى طالت الشركة الكبيرة إبان ترأسها لمجلس إدارتها، إضافة إلى تهاوي الحالة الاقتصادية فى البلاد لمستوى خطير، وتهاوي شعبية الرئيسة معه لتصل إلى 23%. نكسات "ديلما روسيف" وتعرضت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، إلى نكستين كبيرتين خلال 24 ساعة تعززان موقف المطالبين بعزلها، كان آخرهما رفض ديوان المحاسبة الفدرالي للحسابات العامة عن عام 2014 بسبب مخالفات ارتكبت بشكل متعمد، حيث تبنى ديوان المحاسبة بالإجماع، وللمرة الأولى منذ عام 1936، تقريراً غير ملزم يدعو البرلمانيين إلى رفض الحسابات العامة التي قدمتها الحكومة للعام 2014. وتبنى أعضاء الديوان بذلك حجج المعارضة اليمينية التي تؤكد أن الحكومة تلاعبت عمداً بالحسابات للتقليل من حجم العجز العام خلال سنة انتخابية. في المقابل قال مكتب روسيف في بيان له، إنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا القرار، مؤكداً أن ديوان المحاسبة يعاقب حكومة حزب العمال اليساري بزعامة روسيف على إجراءات اتخذتها للحفاظ على البرامج الاجتماعية لفقراء البرازيل. وكانت النكسة الثانية، هو قرار المحكمة الانتخابية العليا، بفتح تحقيق في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، التي أدت إلى فوز روسيف بولاية رئاسية ثانية وسط اتهامات من المعارضة بتمويل غير قانوني على هامش فضيحة فساد واسعة تهز المجموعة النفطية العملاقة بتروبراس. لجنة برلمانية توافق على عزل "روسيف" كما أوصت لجنة برلمانية برازيلية مكلفة بتقديم تقرير غير ملزم حول إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بعزلها من منصبها، وصوتت اللجنة المكونة من 65 عضواً على عزل روسيف بموافقة 38 عضواً، بسبب ادعاءات بأنها تلاعبت في حسابات الحكومة لإخفاء العجز المالي المتزايد. وجرى التصويت وسط مشاهد فوضوية لمؤيدي روسيف ومعارضيها الذين خرجوا إلى الشوارع رافعين شعارات مؤيدة وأخرى معارضة. إنقسام البرازيليون وينقسم البرازيليون إلى فريقين، فريق يؤيد الحكومة، ويقول إن عملية العزل هي إنقلاب على الرئيسة روسيف، وفريق يدعي أنها هي وسلفها السابق في المنصب الرئيس لولا دا سيلفا، فاسدان، حيث ويخضع لولا حالياً للتحقيق لاتهامه بغسيل أموال. مفاوضات اللحظة الأخيرة وأجرت الرئيسة البرازيلية، مفاوضات اللحظة الأخيرة مع نواب برلمانيين قبل يوم من تصويت الكونغرس البرازيلي وهو يتكون من مجلسي النواب والشيوخ على إتهامها باستغلال منصبها، حيث أشارت التوقعات الأخيرة إلى أن أولئك الداعين إلى اتهامها بالفساد يملكون ما يكفي من الأصوات لتنفيذ اقتراحهم بعزلها. "روسيف" تتهم معارضيها ب "الكذب والخداع" وقالت روسيف، في مقال لها بصحيفة "فولها دي ساو" البرازيلية، الصادرة بالبرتغالية "هم يريدون إدانة امرأة بريئة وينقذون الفاسدين"، في إشارة إلى الكثير من السياسيين الذين يواجهون اتهامات بالفساد. وإتهمت روسيف، معارضيها ب الخداع والكذب في محاولة للإطاحة بحكومة منتخبة بصورة شرعية واستبدلها بحكومة غير شرعية. ونفت ديلما روسيف، ارتكابها أي مخالفة، وقالت: "هذا انقلاب على الجمهورية والديمقراطية وقبل كل شيء على أصوات جميع البرازيليين الذين شاركوا في العملية الانتخابية". وقالت، إن رسالة صوتية لتامر وزّعت على نطاق واسع تظهر قبوله بأن يحل محلها كرئيس يعد دليلا على المؤامرة، ومع ذلك، لم تحدد الرئيسة البرازيلية "تامر" بالإسم في تصريحاتها. وأشارت كذلك إلى أن رئيس مجلس النواب، إدوارد كونها، هو ايضاً من بين من يحاولون الإطاحة بها. المجلس يقر إجراءات عزلها كما أقر مجلس النواب البرازيلي، بأغلبية ساحقة بلغت ثلثي الأصوات، إجراءات إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في أجواء من التوتر الشديد. وأقر إجراء التصويت بموافقة 367 نائباً، أي بزيادة 25 نائبا على الثلثين المطلوبة للسماح لمجلس الشيوخ باتهامها، وصوت ضد الإقالة 137 نائباً معظمهم ينتمون إلى اليسار واليسار المتطرف، وامتنع سبعة نواب فقط عن التصويت بينما تغيب ثلاثة آخرون. وبذلك نجحت المعارضة في مجلس النواب في تأمين الأغلبية اللازمة للمضي قدماً في عملية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف المتهمة بالتلاعب بالحسابات العامة. وما أن بلغ عدد الأصوات المؤيدة للعزل 342 صوتاً، حتى انفجر نواب المعارضة اليمينية فرحاً وتصفيقاً وانشدوا نشيد مشجعي المنتخب الوطني في كرة القدم خلال مونديال 2014 "أنا برازيلي بكثير من الفخر وكثير من الحب". "روسيف": أنا ضحية خيانة من نائب الرئيس ورداً على قرار مجلس النواب، خرجت "روسيف" فى أول بيان لها بعد القرار، أكدت فيه أنها حاربت طوال حياتها وسجنت من أجل الديمقراطية وسوف تواصل القتال من أجلها. وقالت روسيف، الآن فقط انتبهت إلى الحقيقة وهى أننى ضحية خيانة من نائب الرئيس، ميشال تامر وحزبه الحركة الوطنية الديمقراطية. وإستنكرت روسيف، قرار مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية من رجال الأعمال واليمينيين، مؤكدةً من جديد أنها لم تفعل أي شيء بشكل غير قانوني، وأشارت إلى أنه لأول مرة يتم محاسبة رئيس دولة بناء على وشايات وإدعاءات كاذبة. وإتهمت روسيف، خصومها بسوء استخدام المال العام والإثراء غير المشروع، ووجود حسابات فى الخارج ، فى إشارة إلى إدواردو كونيا رئيس مجلس النواب. وقالت ساخطة من قرار مجلس النواب: "أي ديمقراطية فى العالم تسمح لنائب رئيس الجمهورية بخيانة الرئيس المنتخب بأغلبية 54 مليون من الأصوات"، وأنهت البيان بعبارة "لقد أصبحت الخيانة علنية، ولا شرعية لخائن". إجتماع طارئ لحزب العمال ومن جانبها، أعلنت اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى البرازيل، عقد إجتماع طارئ لمناقشة هزيمة الحكومة فى إجراءات عزل الرئيسة وبحث الأخطاء فى صياغة السياسات التي ارتكبتها إدارة روسيف. وقال البيان الصادر عن اللجنة المركزية، إنه سيتم خلال الاجتماع الذي سوف يحضره الزعيم التاريخي للحزب، الرئيس السابق لولا دا سيلفا، مناقشة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى أكتوبر المقبل. وعرضت اللجنة إقتراحها على روسيف، وفى حال موافقتها على الاقتراح تتقدم بطلب إلى مجلس الشيوخ والمحكمة الاتحادية العليا لإعفائها من منصبها والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى أكتوبر المقبل. ورجحت مصادر فى حزب العمال أنه فى حالة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة سيتم ترشيح الرئيس السابق لولا دا سيلفا. بدء إجراءات إقالة "روسيف" وتراجع رئيس مجلس النواب البرازيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن القرار الذي اتخذه الاثنين بتعليق إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في تطور جديد في هذه الأزمة السياسية. وقال فالدير ماراينياو، رئيس مجلس النواب بالوكالة، في بيان إنه تراجع عن قراره إلغاء تصويت النواب في 17 أبريل على بدء إجراءات إقالة الرئيسة روسيف. الشيوخ البرازيلي يأمر بمتابعة عملية إقالة "روسيف" أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس، أمس، بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلاً بذلك القرار الأول لمارينياو. وأوضح رينان كالهيروس رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، أن المجلس سيبحث هذه المسألة اليوم الثلاثاء، مضيفا أن التصويت سيجري كما كان مخططا له سابقاً. وإذا صوت مجلس الشيوخ هذه المرة على إقالة روسيف من منصبها فإن نائبها ميشال تامر سيصبح رئيسا مؤقتاً وسيبقى لحين إجراء انتخابات جديدة في 2018. صراع على السلطة ومن جانبه، أكد عمرو علي، خبير العلاقات الدولية، أن البرازيل حالة خاصة جداً، وتجربة الرئيس السابق في محاربة الفساد هي سبب تلك الخصوصية، والتي إستطاع من خلال رفع شعار مكافحة الفساد أن ينقل بلاده من اقتصاد مهلهل إلى دولة من أكثر اقتصاديات العالم نمواً، ودخلت ضمن الاقتصاديات الثمانية الأكبر حول العالم في فترتين رئاسيتين فقط. وأضاف علي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه نتيجة للدستور البرازيلي وتغير الرئاسة هناك، جاءت للسلطة الرئيسة الجديدة التي سارت علي نفس نهج الرئيس السابق والمدعومة منه شخصياً ومن مؤيديه ، وظهر هذا جلياً في تظاهرات الشهر الماضي. وأشار علي، إلى أن ما يحدث في البرازيل هو صراع علي السلطة، وأنالبرلمان يلعب الدور الأساسي في محاولة اقالة الرئيسة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتأثير محاولة البرلمان ومجلس الشيوخ لمحاسبة الرئيسة، فهو سيحدوث أزمة تنفيذية في البرازيل في حالة اتخاذ القرار بمساءلة أكبر سلطة تنفيذية في البلاد، مما سيعلق عمل رئيسة للجمهورية حتى نهاية الاجراءات لفترة قد تمتد لستة أشهر، وهي فترة طويلة وقاسية. وأوضح علي، أنه حال التأكد من الاتهامات الموجهة لرئيسة البرازيل، حول التلاعب في الحسابات العامة، فإنه سيتم عزلها على الفور، وسيتولى نائب الرئيس "ميشال تيمير" السلطة حتى الانتخابات المقبلة في 2018. تأثير على أمريكا الجنوبية فيما أكد مصطفى كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه حدثت عدة تطورات فى مسألة إقالة البرلمان ل "روسيف"، حيث تظاهر أنصار لها ضد عملية إقالتها فى مواجهة تظاهر آخرين من المعارضة يؤيدون قرار إقالتها. وأضاف كامل، أنه حتى تتك عملية إقالتها، فإنه يتعين أن يكون قرار مجلس النواب بالإقالة بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، وبعد ذلك يتطلب موافقة مجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة، وإذا تمت المرحلتين فإنه طبقاً للدستور البرازيلي سيتم إحالتها إلى القضاء. وأوضح كامل، أنه حال عزلها من منصبها، يتولى نائبها ميشال تامر منصب رئيس الجمهورية بالنيابة عنها حتى انتهاء مدة ولايتها فى عام2018، وسيكون له الصلاحيات كاملة ومنها تشكيل حكومة انتقالية. وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذه الإقالة لو تمت سيكون لها آثار كبيرة على قارة أمريكا الجنوبية والتي تعد البرازيل أهم دولها.
