الأزمة البرازيلية: رئيس مجلس النواب يقرر الطعن في قرار المحكمة العليا بإيقافه عن العمل

أعلن رئيس محلس النواب البرازيلي أنه سوف يطعن قضائيا في قرار المحكمة العليا في إيقافه عن العمل.
وكانت المحكمة قد علقت عمل كونا، الذي قاد الجهود الرامية لعزل الرئيسة ديلما روسيف، وسط شبهات فساد تحيط به.
ويواجه كونا اتهامات بعرقلة التحقيقات في قضايا فساد يُزعم ضلوعه فيها.
ويقول المدعون الفيدراليون إن لديهم أدلة على أن رئيس مجلس النواب قبل رشا بملايين الدولارات في فضيحة تتعلق بشركة بتروبراس الحكومية للنفط.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبوع المقبل على اقتراح بشأن امكانية محاكمة الرئيسة روسيف بهدف عزلها.
وتشمل الاتهامات الموجهة إلى كونا محاولة تهديد أعضاء مجلس النواب.
ويعد كونا من أبرز منتقدي الرئيسة البرازيلية، وقاد الحملة الرامية لعزلها من منصبها.
وكانت روسيف قد تعهدت، خلال مقابلة مع بي بي سي، ب"مواصلة القتال".
وإذا صوتت أغلبية بسيطة من مجلس الشيوخ بالموافقة على محاكمة روسيف، سيتم تعليق ممارسة لمهام عملها لمدة ستة أشهر، على أن يتولى مهامها نائب الرئيس ميشال تامر كرئيس مؤقت.
تقول الرئيسة ديلما روسيف إن إجراءات عزلها "غير قانونية".
ووفقا للدستور البرازيلي فإن كونا هو التالي في الترتيب، لتولي رئاسة الجمهورية بعد ميشيل تامر نائب الرئيس، الذي يواجه أيضا إجراءات لإقالته من منصبه، استنادا إلى تهم مشابهة للتهم الموجهة للرئيسة روسيف.
وتتهم روسيف كلا من تامر وكونا، اللذين ينتميان لحزب الحركة الديمقراطية المعارض، بقيادة "محاولة انقلاب ضدها".
ويتهم كونا بمحاولة عرقلة تحقيق في مزاعم بحصوله على رشا، تقدر بنحو خمسة ملايين دولار، من شركات مقابل تسهيل حصولها على تعاقدات مع شركة النفط الحكومية الأمر الذي ينفيه كونا.
وتعد شركة بتروبراس محورا لفضيحة فساد كبيرة، أدت إلى القبض على عشرات من أعضاء البرلمان ورجال أعمال بارزين.
ومن المقرر أن يتولى والدير مارانهاو، الذي يخضع أيضا للتحقيقات ضمن فضيحة بتروبراس، رئاسة مجلس النواب خلال فترة إيقاف كونا.