بعد جلسة استمرت عشر ساعات.. "النواب" البرازيلى يعزل روسيف

نجحت المعارضة اليمينية فى مجلس النواب البرازيلى أمس فى حصد الأصوات اللازمة للموافقة على إجراءات عزل الرئيسة ديلما روسيف، حيث وافقت أغلبية 367 نائبا مقابل 137 على إحالتها للقضاء للتحقيق معها فى ضوء الاتهامات الموجهة لها بشأن انتهاك القواعد المالية لتغطية بعض الأمور الخاصة بالموازنة العامة والحسابات الحكومية.
كانت عملية الموافقة على إجراءات عزل روسيف خلال الجلسة العامة التى استمرت نحو 10 ساعات تتطلب 342 صوتاً من إجمالى 513، أو أن يحصل معسكر روسيف على 171 صوتا ضد عملية الإقالة.
وفقاً لهذا القرار، تنص الإجراءات الدستورية والتقاليد البرلمانية على أنه بعد 48 ساعة من قرار مجلس النواب يحال الأمر إلى مجلس الشيوخ الذى يكلف لجنة لدراسة الاتهامات مرة أخرى ومناقشتها عبر عدة جلسات يتم بعدها تحديد يوم للتصويت، الذى لن يتعدى منتصف مايو المقبل، وبالتالي، سيكون كافياً أن تصوت غالبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، لتتم إحالة الرئيسة روسيف إلى القضاء، وبعد ذلك سيتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوماً، فى انتظار تصويت نهائى على إقالتها يتطلب تأييد ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ، أى 54 صوتا من 81.
وفى حالة إتمام هذه الإجراءات ونجاح عملية الإقالة، فإنه وفقاً للدستور البرازيلى يتولى نائب رئيس الجمهورية ميشيل تامر الرئاسة بالنيابة عن روسيف حتى انتهاء ولايتها فى عام 2018، وستكون لديه الصلاحية الكاملة لتشكيل حكومة انتقالية، وفى هذه الحالة يتم تصعيد إدواردو كونيه إلى منصب نائب رئيس الجمهورية ويترك رئاسة مجلس النواب وفقاً للمادة 80 من الدستور البرازيلى الجديد والذى أقر عام 1988.
وإذا فشلت عملية إقالة الرئيسة، تلغى كل الإجراءات التى تمت وتعود إلى منصبها لإستكمال فترة ولايتها الثانية.
من جانبها دعت الرئيسة روسيف حكومتها إلى اجتماع طارئ لبحث الهزيمة ومعالجة أسبابها فى الجولة القادمة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الطعن على قرار مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية العليا.