طالبت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، الشعب البرازيلى بالانتفاض في وجه اليمين للدفاع عن الديمقراطية، وعدم الانصياع وراء شعارات جوفاء هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد، تحت ستار محاربة الفساد. وقالت روسيف خلال كلمتها أمس في المؤتمر الوطني ال 15 للصحة -وسط صيحات مؤيديها - لم نرتكب أي فعل غير مشروع أو أي عمل غير قانوني منصوص عليه في دستورنا.. ولم أقم يوماً بسوء استخدام المال العام.. لقد مارست الحكومة جميع أعمالها في إطار مبدأ المسئولية عن الشئون العامة. وقالت روسيف أيضا واجهت الحكومة الاتحادية هذا العام "حركات منظمة من قبل الأحزاب اليمينية شككت في نتائج انتخابات 2014 الرئاسية.. ثم بعد ذلك واجهنا اتهامات بإهدار المال العام" . وتعهدت رئيسة البرازيل ديلما روسيف باللجوء لمختلف الوسائل القانونية المتاحة لمقاومة عملية عزلها التي بدأت هذا الأسبوع في البرلمان وقالت إنها لا يزال لديها الكثير الذي تريد أن تفعله من أجل الشعب. جاء ذلك ردا على إعلان رئيس مجلس النواب البرازيلى "إدواردو كونها" بدء العمل لإقالة روسيف بعد اتهامها بالفساد المالي، وسيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب للنظر فى الاتهامات. ووفقاً لإدواردو كونيه سيتم تشكيل لجنة خاصة من النواب على أن تعقد 15 اجتماعا للتصويت على قرار بمحاسبة وإقالة الرئيسة أو لا، ثم يرفع التقرير إلى مجلس النواب لإدراجه للتصويت عليه فى حال كان هناك اتهام بحق الرئيسة روسيف. ويجب أن يحصل قرار الإقالة على ثلثى أصوات النواب أى 342 من أصل 513، وفى حال تم توجيه الاتهام إليها، يجب أن تتنحى ديلما روسيف مؤقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد أقصى، ويعود بعدها لمجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العليا أن يحسم الأمر وكذلك يتطلب قرار إقالتها موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ 54 من أصل 81 وألا تعود مباشرة إلى مزاولة مهامها.