وزير الكهرباء : مستمرون فى هيكلة قطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الخميس، حرص الحكومة علي تشجيع الاستثمار، من خلال تحسين النواحى التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تمت إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية مما سيترتب عليه أيضاً تخفيض قيمة الدعم تدريجياً.
وتستمر فترة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/7/2014 لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وأضاف أنه تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وأضاف أنه تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وضمان تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة مقابل حق انتفاع يقدر ب 2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع مع التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر.
وتابع: أنه تم إصدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ولقد تم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم عرضها على مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها بداية الشهر المقبل.
وأسفرت الإجراءات عن ثقة المستثمر الكبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة .