الكهرباء: الحكومة تعطي الأولوية لمشروعات إنتاج التيار من الطاقة المتجددة

قالت المهندسة صباح محمد مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن "إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الطاقة يعد تحولاً استراتيجيًا، نتج عنه توحيد كافة الجهود بمؤسسات الدولة نحو استثمار ما تمر به البلاد من أزمات فى قطاعات الطاقة المختلفة لتحويلها إلى فرص لجذب الاستثمار، وفتح أفاق جديدة للتنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع التصنيع المحلي".
وأضافت مشالي، في كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في مؤتمر «الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر» الذي نظمته مؤسسة «بزنس نيوز» بفندق انتر كونتيننتال سيتي ستارز، اليوم الإثنين، أن "ما تحقق من نتائج خلال المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر والذي عقد بمدينة شرم الشيخ لخير شاهد من حيث عدد الاتفاقيات وحجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام".
وأشارت إلى أن "الحكومة المصرية تعطي الأولوية فى المرحلة الحالية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة القطاع الخاص وفي هذا الصدد، فقد تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقة المتجددة والتي تسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة منها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة، وقد تم تأهيل عدد (136) شركة لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
ولفتت إلى أنه "تم إصدار حزمة من التشريعات لتهيئة وتحفيز الاستثمار فى مجال الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا وتشجيع الشركات العربية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، وشملت هذه التشريعات الموافقة على إعادة هيكلة تعريفة بيع الطاقة الكهربية مما ساعد على تقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وساعد ذلك على تحسين فرص الإستثمار فى مجال الطاقة المتجددة".
كما أوضحت أن "تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات، وبيع الطاقة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين".
وأشارت وكيل أول وزارة الكهرباء إلى "قرار رئيس الجمهورية بشأن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة التي تطمئن وتساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وحدد القانون الآليات التي يتم على أساسها تم إنشاء محطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، كما يضمن للمستثمرين تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة متمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل حق إنتفاع يقدر ب2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع".