ألقت المهندسة صباح محمد مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة بالإنابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في مؤتمر" الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر". وتابعت مشالي، خلال كلمتها، أن هناك جهود مبذولة من مؤسسات الدولة نحو استثمار ما تمر به البلاد من أزمات في قطاعات الطاقة المختلفة لتحويلها إلى فرص لجذب الاستثمار، وفتح أفاق جديدة للتنمية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع التصنيع المحلي. وأشارت مشالي، إلي أن ما تحقق من نتائج خلال المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ شاهد من حيث عدد الاتفاقيات وحجم الاستثمارات في هذا القطاع الهام. واضافت، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمشاركة القطاع الخاص. وتابعت، فى هذا الصدد، تم إصدار تعريفة التغذية الكهربية للطاقة المتجددة والتي تسمح للمستثمرين بإنشاء وتملك وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة منها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء بحسب الحالة، وقد تم تأهيل عدد 136شركة، لتنفيذ مشروعات بقدرات مختلفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأشارت، إلي أنه تم إصدار حزمة من التشريعات لتهيئة وتحفيز الاستثمار في مجال الكهرباء، إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا، وتشجيع الشركات العربية والدولية على الاستثمار في هذا المجال، وقد شملت هذه التشريعات الموافقة على إعادة هيكلة تعريفة بيع الطاقة الكهربية مما ساعد على تقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة وساعد ذلك على تحسين فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات وبيع الطاقة من هذه المشروعات للغير ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين. وتابعت وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الشهور الماضية اتخذ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عدد من الإجراءات اللازمة لتطوير واستكمال البنية الأساسية والتشريعية للقطاع لتتماشى مع الوضع الراهن ومتطلبات دخول القطاع الخاص معه جنبًا إلى جنب، حيث تم إعداد مشروع قانون الكهرباء ومراجعته ومن المتوقع أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه خلال الأيام القادمة، ويستهدف هذا القانون خلق سوق تنافسي خلال فترة وجيزة عن طريق تحرير سوق الكهرباء وإرساء القواعد التنظيمية التي تضمن لكافة المتعاملين في هذا القطاع الشفافية والتنافسية.
