وزير الكهرباء: نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة بمزيج الطاقة المصري تصل إلى 55 % حتى عام 2050

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه من المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 30 في المائة حتى عام 2030 ونسبة 55 في المائة حتى عام 2050.
وأوضح الوزير - خلال افتتاح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين حول (فرص الاستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة) - أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حاز على ثقة المستثمر الكبيرة، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلى أنه تمت إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية، ما سيترتب عليه أيضاً تخفيض قيمة الدعم تدريجياً، موضحا أنه من المقرر أن تستمر فترة إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/7/2014 لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة مع مراعاة البعد الاجتماعى.
وأضاف أنه تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ونوه الوزير بإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وضمان تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة مقابل حق انتفاع يقدر ب2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع مع التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.
وتابع: تتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتعظيم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ولقد تم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم عرضها مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها بداية الشهر المقبل.
ولفت وزيرالكهرباء - خلال كلمته - إلى أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادا لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعادة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقا للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.