وزير الكهرباء أمام اللجنةالمصريةالأ لمانية:

40 شركة تتنافس على إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة فى مصر

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه لافرق بين المستثمر المصرى أو العربى أو الأجنبى الذى يرغب فى الاستثمار فى توليد الطاقة المتجددة فى مصر لافتا فى هذا الصدد إلى أننا دولة قانون وان لدينا من التيسيرات ما من شأنه جذب الاستثمارات من الجميع وقال أن الوزارة تلقت حتى الآن نحو 40 طلبا لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة 90 %منها للطاقات المتجددة
إضافة إلى مشروعات الفحم النظيف والطاقات التقليدية. وأضاف أن الوزارة خصصت وحدة لتلقى طلبات الشمس والرياح دون إدخال المستثمر فى غابات الروتين حيث سيتم العمل من خلال الشباك الواحد وبأقل الخطوات تصريحات الوزير جاءت فى المؤتمر الصحفى الذى عقده امس عقب الجلسة الافتتاحية لإجتماع اللجنة المصرية الالمانية المشتركة فى مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وحضره الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والسفير الألمانى بالقاهرة هانز هابر وممثل لوزير السياحة. وأكد الوزير الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة نظراً للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدى اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، وأشار خلال اجتماع اللجنة المصرية الألمانية إلى أهمية أن يتم العمل فى العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص فى هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً بحيث يحقق عائدا جاذبا للاستثمار من خلال إتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الإفتراضى للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)، ومن المخطط أن تكون إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التى تم إقرارها مؤخرا من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب. ولفت الوزير إلى أن لدينا قانونا يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتر وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، إلى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.