وزير الكهرباء يؤكد اهتمام الحكومة بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة

ارشيفية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة نظرا للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، مما يحتم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور شاكر اليوم الثلاثاء أمام الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، بحضور هانز هابر سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألماني، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما أكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة في مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة.
وأشار الوزير إلى ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسي، حيث تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، هذا كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك.وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجارى العمل على تعميم هذا النموذج الاسترشادي أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع.
وأوضح الوزير إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبءً كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذاً في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية #### Feed in Tariff #### وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) .
ومن المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخرا من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الإستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
كما أشار الوزير الى قرار قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، الى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
ونوه بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل إستهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الإستهلاك.
وأشار الدكتور شاكر الى الانشطة التى تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تقديم خدمات استشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية Feed in Tariff، كذلك تقديم الدعم الفني لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل إختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقة Energy Audit لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعي الطاقة لعملائها.
كما نوه بتقديم خدمات إستشارية لانشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تخطيط الطاقة فى مصر ( إي إي بي)، وإعداد عدد (13) دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، وكذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنيا ال " إن أيه أم أيه" ، فضلا عن المساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالى (400) متدرب.
وأشاد الوزير فى نهاية كلمته بالدور الفاعل الذى تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة بمصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملا فى أن تستمر اللجنة في القيام بهذا الدور الفعَّال خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.