بالصور.. وزير الكهرباء يؤكد على أهمية تحسين كفاءة الطاقة

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الثلاثاء، كلمة في "الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة" JCEE، رحب من خلالها بحضور السفير الألماني بالقاهرة، هانز هابر ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألماني، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أكد "شاكر" على الاهتمام الذي تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة نظرًا للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، الأمر الذي يُحتِّم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد على أهمية الاجتماع الذي اعتبره "شاكر" فرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة في مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن ما تتمتع به مصر من ثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسى، حيث تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، هذا كما اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك.وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجار العمل على تعميم هذا النموذج الإسترشادى أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع.
الوزير أوضح إن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبءً كبيرًا على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذًا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقًا بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال إتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)، ومن المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخرًا من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
كما أشار الوزير إلى قرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، وإعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، إلى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
هذا وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، خفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
وأشار الدكتور شاكر إلى الانشطة التي تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تقديم خدمات استشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية Feed in Tariff، كذلك تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل إختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل إختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقة Energy Audit لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعي الطاقة لعملائها.
هذا إلى جانب تقديم خدمات استشارية لانشاء مؤسسة تكون مسئولة عن تخطيط الطاقة في مصر (EEP)، وإعداد عدد (13) دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، كذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق، وإعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنيًا ال NAMA، فضلا عن المساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب نحو (400) متدرب.
كما أشاد الوزير في نهاية كلمته بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الطاقات المتجددة بمصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، آملا في أن تستمر اللجنة في القيام بهذا الدور الفعَّال خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة.