مصر تدرس قانون تخصيص أراضي الدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، اليوم، إن وزارته تدرس مشروع قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة.
وأضاف شاكر، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أنه سيتم إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، إضافة إلى تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.
وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتبني عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة ومنها برامج تحسين أداء المحطات، خفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات، إضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
أوضح وزير الكهرباء أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط، ما يمثل عبء كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، لأن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري بكثير.
وشدد على أهمية خلق الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في هذا المجال، من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff، وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
وتقوم آلية " Feed in Tariff" على شراء شركات الكهرباء "النقل أو التوزيع) للطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل تستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية".