وزير الكهرباء يبحث في الصين إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية

في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المشروعات، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات، وعقب وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، استهل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها، واجتمع بجيمس وا، رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو «SUNGROW» الصينية العاملة في مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشواحن الكهربائية، وعدد من مسؤولي الشركة، وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المهمات للمشروعات المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة في مصر في ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية في التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التي تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة، ناقش الاجتماع كل الجوانب اللازمة لبدء العمل في اطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، و65% عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
قال «عصمت» إن الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من أهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، لا سيما وأن هناك دعم وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.