وزير الكهرباء : لن نكتفى بالاعتماد على البترول والغاز الطبيعى بعد الآن

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة ومنها الطاقة النووية، مشيرا إلى أن مزيج إنتاج الكهرباء في مصر يعتمد فقط على الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي، والمواد البترولية – المازوت والسولار)، وهو مزيج أصبح غير آمن إذا أخذنا في الاعتبار محدودية موارد الوقود المتاحة حاليا لكافة الأغراض بالدولة ومن بينها الكهرباء.
وأوضح أن نسبة القدرات المركبة من المصادر المتجددة حاليا لا تمثل سوى 1 في المائة من اجمالي القدرات المركبة (547 ميجاوات من الرياح و 20 ميجاوات من الطاقة الشمسية) ، ولفت إلى أنه على الرغم من انخفاض معامل السعة للقدرات المنتجة من مصادر متجددة إلا أن وجودها في مزيج إنتاج الكهرباء هام جدا كأحد الآليات المطلوبة لتوفير الوقود.
كما شدد الدكتور شاكر على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد في الأساس على التمويل الحكومي فقط ، مما أصبح يمثل عبئا كبيرا على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذا في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الانتاج من الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أنه لم توجد في الوضع القائم قبل صدور التعريفة آلية لخلق طلب على استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة لعدم وجود حوافز أو التزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقات المتجددة حتى اليوم، ومن هنا تأتي أهمية وجود حزمة من الاجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
وفيما يتعلق بأهداف منظومة إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، قال الدكتور شاكر إن المنظومة تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية من خلال تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية وما يمثله ذلك من تأثير إيجابي على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والغاز الطبيعي.
وأضاف أنها تستهدف أيضا تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال آليات تشمل عقودا طويلة الأجل وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن المنظومة نهدف أيضا إلى خلق الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الالزامية لشرائح من المستهلكين والذين سيتم تحديدهم من خلال مجلس الوزراء لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة، إضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء أنه على ضوء ذلك كانت هناك ضرورة لوضع الأطر اللازمة للتنفيذ وشملت الإطار القانوني، والتنظيمي، وهيكل وقيمة تعريفة التغذية، والإطار التعاقدي.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني ، قال الوزير إنه تم إعداد مشروع القرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الالزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة.
وأضاف أن الإطار التنظيمي يشتمل على حدود قدرة مشروعات الانتاج من الطاقات المتجددة، وموقف المشروعات السابقة، وعملة السداد، والإجراءات اللازمة في حالة توقف المشروع عن الانتاج، والفترة الزمنية لإعادة النظر في تعريفة التغذية، والقواعد الفنية الخاصة بربط هذه المشروعات بالشبكة الكهربائية (نقل أو توزيع).
ونوه الوزير بأنه تم في بند هيكل وقيمة تعريفة التغذية تحديد مصدر الطاقة وقدرة المشروع، وجودة الموقع المنشأ به المشروع، وشروط التمويل المتاحة، ومدة التعاقد.
وقال إن الإطار التعاقدي يشمل عقود الارتباط بالشبكة، واتفاقيات شراء الطاقة بين شركات الكهرباء (النقل والتوزيع حسب الحالة) والمستثمر، إضافة إلى عقد استخدام الشبكة الكهربائية في حالة المشروعات التي تبيع الطاقة المنتجة مباشرة إلى المستهلكين.