وزير الكهرباء: تلقينا عروض 39 شركة لإنشاء محطات شمسية

أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة على الاهتمام الذي تُوليه الحكومة بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة؛ نظراً للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، الأمر الذي يحتم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها، فضلا عن الاتجاه نحو مستوى أفضل من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح شاكر خلال ندوة ''الطاقة الشمسية واقع وأفاق استخدامها في الوطن العربي'' التي نظمها اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين، اليوم السبت، أن هذه الندوة كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة الشمسية في مصر والوطن العربي، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة .
وأضاف أن الوزارة تلقت عروضا من 39 شركة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء خلال الفترة الماضية عقب إعلان تعريفة التغذية الخاصة بالطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن إقرار التعريفة رسمياً يساهم فى تشجيع المستثمرين للإقبال على هذه المشاريع.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن عام 2015 سيشهد دخول قدرات جديدة من طاقة الشمس للشبكة القومية للكهرباء، مشيراً إلى أن هناك قطعا من الأراضي تم تحديدها بالفعل تصلح لإنشاء محطات شمس ورياح سيتم منحها للمستثمرين عن طريق اللجنة المركزية للطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تضم ممثلين من مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والكهرباء والمالية والبيئة.
وأوضح الوزير أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبئاً كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة .
وأشار إلى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق مزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية بحيث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً بحيث يحقق عائداً جاذباً للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية)، ومن المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 ميجا وات للطاقة الشمسية.