المجموعة الاقتصادية توافق على البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية والاستثمار والسياحة والتجارة والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمى، وكذا انخفاض أسعار السلع أيضاً، فقد وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام.
وأضاف القاويش، أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
من ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى الأساسية لكافة المزارعين، وخاصة صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة، فقد وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الاسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حالياً بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التى تحدث فى السوق الخارجى والداخلى، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع فى السوق المحلى أوالتصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقررة.
من جهة أخرى، وفى إطار السعى لتوفير وإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعمليات التنمية المختلفة من كافة المصادر، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة لكيلا باور الإنجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) بمنطقة خليج السويس.