اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات

لزيادتها 2.5 مليار دولار فى 4 قطاعات..

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، فى ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمى وكذا انخفاض اسعار السلع أيضا، فقد وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، والذى سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً، على أن تكون المساندة الاضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة فى الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجارى ولمدة عام.
وأضاف أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهو ما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وفى إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الانتاج الزراعى الاساسية لكافة المزارعين، وخاصة صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة، فقد وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الانتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التى يتم توريد الغاز لها حالياً بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر فى ضوء التغيرات التى تحدث فى السوق الخارجى والداخلى، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للانتاج عن طريق البيع فى السوق المحلى أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقرر.
وفى إطار السعى لتوفير وإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعلميات التنمية المختلفة من كافة المصادر، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الاراضى المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة لكيلا باور الانجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) بمنطقة خليج السويس.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة: تكليف المحافظين بسرعة تحديد أراضى المشروعات الاستثمارية
- الحكومة: طرح وتجهيز مقالب جديدة لمخلفات العاصمة
- رئيس الوزراء يوافق على سفر 293 قطعة أثرية للمشاركة بمعرض أسرار مصر الغارقة