« الوزراء» يوافق على البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات

ترأس رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اجتماعاً الاثنين 7 مارس، للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، بأنه في إطار العمل على تحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات، في ظل مواجهة بعض التحديات العالمية الخاصة بانخفاض معدلات النمو العالمي وكذا انخفاض أسعار السلع أيضاً، فقد وافقت اللجنة على البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات، والذي سيتم تطبيقه بجانب البرامج السارية حالياً، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% للصادرات فى حالة تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 25% للشركات المصدرة في الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وسيتم تطبيق هذا البرنامج من أول مارس الجاري ولمدة عام.
وأضاف القاويش أن هذا القرار سيسهم فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار فى قطاعات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والنسيجية، وهوما ينعكس بصورة ايجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة لتلك القطاعات، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
من ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية لكافة المزارعين، وخاصة صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة، فقد وافقت اللجنة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير، وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التي يتم توريد الغاز لها حالياً بسعر غاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمي، مع مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر في ضوء التغيرات التي تحدث في السوق الخارجي والداخلي، هذا فضلاً عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع فى السوق المحلى أو التصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقرر.
من جهة أخرى، وفى إطار السعى لتوفير وانتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعلميات التنمية المختلفة من كافة المصادر، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإتاحة قطعة أرض من الاراضى المخصصة لها بنظام حق الانتفاع، لصالح شركة لكيلا باور الانجليزية، لإجراء الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO) بمنطقة خليج السويس.