وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الآزوتية لتلبية متطلبات قطاع الإنتاج والتصدير. وتتضمن هذه السياسات الحفاظ على الكميات التي تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من تلك الأسمدة، هذا بالإضافة إلى معاملة الشركات التي يتم توريد الغاز لها حاليًا بسعرغاز متغير مرتبط بسعر السماد العالمى. كما سيتم مراجعة وتقييم الموقف كل 6 أشهر في ضوء التغيرات التي تحدث في السوق الخارجى والداخلى، هذا فضلًا عن السماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف في الكميات الزائدة للإنتاج عن طريق البيع في السوق المحلى أوالتصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة للحصص المقررة. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى الأساسية لكافة المزارعين، وخاصة صغار المزارعين بالكميات والأسعار المناسبة.