الزراعة: نسعى لتحقيق وفرة في الأسمدة لدعم المزارعين.. ولا زيادة للأسعار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على عدم زيادة أسعار الأسمدة الآزوتية المدعمة، قبل اعتماد ما أقره الاجتماع الوزاري للأسمدة بخصوص الأسعار الجديدة.
وعُقد الاجتماع الوزاري للأسمدة، الأحد الماضي في ديوان عام وزارة الزراعة، وضم وزراء: الزراعة، الاستثمار، الصناعة، التجارة، جمعيات الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، وشركات إنتاج الأسمدة والغرف التجارية والصناعية وقيادات وزارة الزراعة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تهتم في المقام الأول بتوفير الأسمدة بكميات كافية دون زيادة الأعباء على المزارعين, مشددةً على عدم إقرار أية أسعار جديدة للأسمدة إلا بعد اجتماع الشركات المعنية مع وزارة البترول الخميس المقبل، لتدبير الغاز اللازم لتشغيل المصانع، وبالتالي إلزامها بالحصص المقررة من الأسمدة التي يتم توفيرها للمزارعين.
وأضافت أن هذه الإجراءات تضمن زيادة المعروض من الأسمدة، لمنع حدوث أزمات، مشيرة إلى أنه لن يتم تطبيق أي توصيات جديدة قبل موافقة مجلس الوزراء، بهدف الحفاظ على مصالح المزارعين.
وأشار البيان أن منظومة الأسمدة تتدخل فيها جهات أخرى، مثل: وزارة البترول المسئولة عن توفير الغاز، ووزارة الاستثمار التي تتبعها شركات الإنتاج، ووزارة الصناعة والتجارة والقطاع المنتج للأسمدة، مؤكدا أن تكلفة الإنتاج تتجاوز الأسعار المقترحة من وزارة الزراعة.
وكانت الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية قد طالبت بأن يكون سعر الطن 2400 جنيه، وهو ما رفضته الوزارة.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أنه في حالة تعطل الإنتاج في مصانع الأسمدة، بسبب عدم توفير حصص الغاز المقررة لها، سيؤدي إلي نقص المعروض من الأسمدة في السوق المحلية، وزيادة الأزمة وتفاقمها، بما ينعكس على انفلات الأسعار في السوق السوداء.
وقالت مصادر مسئولة في وزارة الزراعة، إن الدراسات التي تناولت قضية الأسمدة، توصلت إلى أن تحريك الأسعار بالقدر الذي يقترب من التكلفة الفعلية سيؤدي إلي زيادة المعروض في السوق المحلية، بعد تدبير الحصص المدعمة للمزارعين، ما يتطلب أن تكون الأولوية لتحقيق الوفرة في أسواق الأسمدة لأن وزارة الزراعة يعنيها توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب خلال فترات الزراعة.