وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاق منحة قيمتها 68 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مع فدريكا موجرينى الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، للمساهمة فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خاصة للمناطق الأكثر فقراً. ويأتي ذلك متزامنًا مع القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات، وذلك في 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية و قنا وسوهاج وأسوان. وحضر التوقيع سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات. وعقب التوقيع، صرح وزير البترول، بأن الوزارة تتبنى إستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل فى مختلف محافظات مصر خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز فى الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن خطة العام المالي الحالي 2015/2016 تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية وهو برنامج طموح يرتكز بصفه خاصة على توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الشعبية بالأخص في محافظات الصعيد في إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين. والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، للمساهمة فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خاصة للمناطق الأكثر فقرًا. ويأتي ذلك متزامنًا مع القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات وذلك في 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وسوهاج وأسوان. وحضر التوقيع سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات. وعقب التوقيع، صرح وزير البترول، بأن الوزارة تتبنى إستراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل فى مختلف محافظات مصر خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز فى الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن خطة العام المالي الحالي 2015/2016، تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية وهو برنامج طموح يرتكز بصفه خاصة على توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الشعبية بالأخص في محافظات الصعيد في إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.