وقَّع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والسيدة فدريكا موجريني الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية اتفاق منحة قيمتها 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك للمساهمة في تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي خاصة للمناطق الأكثر فقرًا. ويأتي ذلك بالتزامن مع القرض الذي قدمه البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 5.1 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات، وذلك في 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وسوهاج وأسوان. حضر التوقيع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس جمال حجازي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات. وعقب التوقيع صرح وزير البترول أن الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بمختلف محافظات مصر خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن خطة العام المالي الحالي 2015/2016 تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 2.1 مليون وحدة سكنية، وهو برنامج طموح يرتكز بصفه خاصة على توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الشعبية بالأخص في محافظات الصعيد ضمن إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.