70 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز ل1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة

تم اليوم، الخميس، بمقر وزارة التعاون الدولى، توقيع اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو يتم سداده على 15 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، لتمويل جانب من مشروع توصيل الغاز ل1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية.
قام بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب المصرى الدكتور شريف سوسة، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومن الجانب الفرنسى السفير أندرى بران، سفير فرنسا بالقاهرة، وستيفانى لانفرنشى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، وذلك بحضور المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بالإضافة إلى بعض مسئولى البنك المركزى بالقاهرة.
وعقب التوقيع أوضح الدكتور شريف سوسة أن وزارة البترول تتبنى سياسات واستراتيجيات تهدف إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل فى مختلف المحافظات باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة، خاصة البوتاجاز، حيث يسهم توصيل الغاز فى تخفيف عبء الدعم الموجه له فى الموازنة العامة للدولة.
وقال سوسة إنه يتم تنفيذ برنامج متكامل بمختلف محافظات مصر للعمل على زيادة معدلات التوصيل للوحدات السكنية الصالحة للتوصيل والتركيز بصفة خاصة على توصيل الغاز الطبيعى إلى المناطق الشعبية، وبالأخص فى محافظات الصعيد والمناطق التى تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة بما يساهم فى تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن دون عناء.
ومن جانبه، أوضح رئيس شركة إيجاس أن التكلفة الاستثمارية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى ل1.5 مليون وحدة سكنية تبلغ 600 مليون دولار من خلال قرض البنك الدولى (500 مليون دولار) و(70 مليون يورو) من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة تقدر بنحو 68 مليون يورو من خلال الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى تنفيذ المشروع خلال الفترة من عام 2014/2015 وحتى 2017/2018.