تقرير وزارى: العقوبات غير الرادعة للمصدرين وراء تفشي تهريب الأرز

كشف تقرير وزارى "للجنة تحديد مدى مسئولية المصدر عن مخالفات التصدير" برئاسة عبدالرحمن فوزى عن تزايد حالات تهريب السلع المحظور تصديرها والمفروض عليها رسم صادر والسلع المدعومة من جانب المصدرين من خلال عدم الإعلان عنها بشهادة الصادر الجمركية لافتا إلى أن أهم السلع التى يتم تهربيها هى الأرز ودشت الورق وخردة المعادن ومخلفات البلاستيك ومشتقات البترول.
وأرجع التقرير سبب تزايد حالات التهريب من المصدرين لكون جميع العقوبات التى تضمنها القرار الوزاري 770 لسنة 2005 والقانون رقم 118 لسنة 1975 غير رادعة وغير مؤثرة على القيد في سجل المصدرين حيث تتراوح بين الإنذار بإلغاء القيد من السجل والإنذار بالإلغاء والإيقاف لمدة عام بحسب طبيعة المخالفةن وأن كافة العقوبات لا تتم إلا بعد التحقيق مع المصدر وثبوت مسئوليته، وعرض المخالفة على لجنة لتحديد مسئولية المصدر فى مخالفات التصدير ويتبع ذلك صدور قرار وزاري بالعقوبة المؤقتة.
وهو الأمر الذى نفاه سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مؤكدا أن العقوبات التى تضمنها قانون الاستيراد والتصدير رادعة للمصدر وتعرض المصدر فى أحيان كثيرة وبعد حكم المحكمة إلى دفع نفس قيمة البضاعة المهربة بحسب نص القانون.
وفى السياق ذاتة قال أبو القمصان إن تعديلات قانون الاستيراد والتصدير من القوانين التى سيتم تعديل نصوصها حتى تيتلائم مع المستجدات وهو حاليا تحت الدراسة وسيتم تغليظ العقوبات والغرامات لجميع المخالفات فيه.