فوضى الاستيراد تصهر الصناعات المعدنية

صفقات جديدة لاستيراد منتجات الحديد والألمونيوم والنحاس من الصين

تسود سوق المعادن فى مصر حالة من القلق بسبب تزايد كميات الحديد والالمونيوم المستوردة من الصين بعد زيارة الرئيس مرسى لها آخر اغسطس الماضى.
تلقى اتحاد الصناعات شكاوى رسمية من عدة شركات صناعية تفيد بتزايد فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لاستيراد منتجات المعادن من الصين . وقالت شكوى احدى شركات حديد التسليح ان الصين لديها مخزون يزيد على 4 ملايين طن من الحديد تسعى الى تصريفه بالاسواق العالمية بأسعار متدنية . وأكدت أن الاسبوع الحالى سيشهد وصول 30 الف طن حديد تسليح صينى كدفعة أولى، تليها عدة دفعات مماثلة بهدف السيطرة على سوق الحديد المصرى. أضافت ان المصانع المحلية تتكبد خسائر ضخمة نتيجة الاعتصامات والاضرابات وركود السوق المحلى، وأنها لن تتمكن من منافسة الحديد الصينى الذى يباع بأقل من السعر العالمى بنحو 15 %.
ومن المعروف أن استهلاك مصر من الحديد يتراوح شهريا بين 450 و500 الف طن ، ويبلغ متوسط السعر العالمى للحديد 615 دولاراً.
كما كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وصول منتجات المونيوم صينى لأول مرة فى مصر قبل بضعة ايام لتنافس الانتاج المحلى . وقال محمد المهندس نائب رئيس الغرفة ان الالمونيوم الصينى المتداول فى السوق المحلى غير مطابق للمواصفات القياسية ويقل اربعة الاف جنيه عن سعر المنتج المحلى فى كل طن.
من ناحية أخرى استبعد رجال صناعة أن يساهم قرار وزير الصناعة الاخير بفرض رسم صادر على خردة المعادن فى إعادة الاستقرار الى السوق.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدر قرارا وزاريا برقم 696 بفرض رسم صادر على بعض أنواع الخردة . تضمن القرار فرض 8 الاف جنيه رسم صادر على كل طن من النحاس نصف خام، المرسب ، والنحاس غير النقى ، والنحاس النقى ، وفضلات وخردة النحاس ، واصناف النحاس المصبوبة والمقولبة والمبصومة والمطرقة .
كما تضمن القرار فرض رسم قدره ثلاثة الاف جنيه على كل طن رصاص أو فضلات رصاص. بالاضافة الى فرض 650 جنيهاً على كل طن خردة حديد صب او مطلى بالقصدير أو خردة صفيح مكبوس أو فضلات النشارة او فضلات السبائك الحديدية.
ونص القرار على فرض 750 جنيها على خردة الصلب المقاوم للصدأ ، وفضلات الحديد الصلب المطلى بالقصدير . الى جانب فرض 2500 جنيه على كل طن خردة وفضلات المونيوم يتم تصديره . فضلا عن الف جنيه رسم صادر على خردة وفضلات الزنك بجميع اشكاله. بالاضافة الى فرض رسم صادر على النفايات واللدائن والورق الدشت. ويتم العمل بالقرار الجديد الذى يلغى اى قرار سابق لمدة عام ابتداء من 14 سبتمبر 2012.
وقال محمد المهندس انه لا توجد أى دولة فى المنطقة تسمح بتصدير الخردة . وأوضح أن كافة منتجات الخردة كان يتم تصديرها الى الخارج ويعاد تصديرها مرة أخرى الى مصر فى هيئة سلع تامة الصنع بأسعار كبيرة.
وكشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية ان حجم الخردة المتداولة فى السوق سنويا للنحاس تبلغ نحو 50 ألف طن. وأشار الى أن القرار تجديد لقرار سابق للمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق بفرض رسم صادر على تصدير الخردة.
وأشار الى أن هناك شكاوى وردت الى الغرفة تفيد تحايل بعض التجار لتهريب خردة النحاس من خلال عدة طرق منها صهر النحاس وصبه فى قوالب وطليه بالالمونيوم حتى يتم تصديره على كونه المونيوم، أو تحويله الى صلبان وأهلة وتصديره كمنتج تام ، أو ملء الحاويات بخردة نحاس وتغطيتها بسلع معدنية أخرى يسمح بتصديرها بدون رسوم . وكشف أن معظم عمليات تغيير شكل الخردة تتم فى مناطق الصناعة العشوائية مثل «العكرشة» بالخانكة، او حدائق البساتين فى انشاص، أو ميت غمر».