"الخردة".. قمح الصناعة المفقود

تباتنت الاراء حول حجم الخردة التى تخلفها الصناعة وغيرها سنويا فى مصر ففى الوقت الذى يؤكد فية الخبراء انها 700 ألف طن سنويا اكدت البيانات الرسمية لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان الاجمالى الفعلى للخردة المصرية المقدرة لغرض الاستخدام لا يتعدى 200 ألف طن سنويا،مشيرة الى ان المصانع المصرية استوردت العام الماضى حوالى 2.6 مليون طن خردة من الخارج بمتوسط سعر للطن 400 دولار.
من هنا طرحت "اموال الغد" السؤال الشائك اين يذهب الفرق الكبير بين ما يتم استخدامه من الخردة والواقع الحقيقى لحجمها؟ الخبراء اكدو ان هناك بعض الاساليب الغير شرعية لقلة من التجار تصدر الخردة بجميع انواعها على انها مواد مصنعه اونصف تصنيع خاصة خردة النحاس التى فرضت وزارة التجارة والصناعة على صادراتها رسوم بلغت 4500 جنيه على كل طن ثم الرصاص والزنك نظرا للاقبال العالمى على مثل هذه الانواع من الخردة.
فى المقابل تنفى الجهات الرسمية المنوط بها متابعة حركة التصدير مثل مصلحة الجمارك والموانئ خروج اى نوع من انواع الخردة الا بالطرق الشرعية مقابل رسوم التصدير المنصوص عليها وفقا لقوانيين التجارة المصرية.
وبين الطرفين تنادى المصانع وغرفة الصناعات المعدنية بضرورة استصدار قرار بحظر تصدير الخردة نهائيا اسوة باسواق عالمية وعربية مثل روسيا والسعودية وليبيا والهند.
وبعيدا عن تباين الارء حول المصير المجهول لخردة المصانع المصرية بكافة انواعها اتفق الجميع على ان الخردة هى قمح الصناعة المصرية، وعدم تصديرها يعيد الحياة لهذه الصناعة، أما الاستمرار فى تصديرها بمثابة الضربة القاضية لمنظومة الصناعة الوطنية.
من هنا ايضا يجب الالتفات إلى الخطر الكبير جراء الاستمرار فى تصديرها، فبعد أن كانت مصر من أغنى الدول فى امتلاك الخردة أصبحت تستوردها من الخارج بأضعاف ثمنها، ولعل معركة تبادل الاتهامات بين التجار والصناع حول جدوى تصدير الخردة هو المثال الاوضح لاهميتها، فالتجار قالوا إن عدم تصدير الخردة يخدم الصناع ، وفى المقابل أكد الصناع بأن مصر تحتاج إلى كميات كبيرة من الخردة، خاصة خامات النحاس التى تعد نادرة، ولا يجوز للتجار تصديرها إلا بعد استيفاء الاستهلاك المحلى.
الاكثر طلبا
خردة الصلب هى الاكثر طلبا لعدد كبير من المصانع المصرية بحسب تقديرات المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مشيرا الى ان سعر الطن منها بنهاية يونيو الماضى وصل الى 400 دولار بدون اضافة 25 دولارا اخرى رسوم نقل ثابتة لذلك اتجهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد مطالب الغرفة بفرض رسم صادر على خردة الصلب او الحديد بقيمة 650 جم للطن على صادرات الخردة والفضلات من الحديد الصب والمطلى بالقصدير والخردة والفضلات من رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة والنشارة والبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع وان كانت فى حزم وغيرها من خردة الفضلات والسبائك الناتجة عن اعادة صهر خردة الحديد .
ونص القرار فى مادته الثانية على فرض رسم صادر على جميع نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بقيمة 1500 جم للطن كما نص فى مادته الثالثة على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق او ورق مقوى ورق الدشت بقيمة 1200 جم للطن .
وذلك لسد احتياجات السوق المحلية منها الامر الذى يصعب تحقيقة لان حجم الخردة من الصلب المعدة لاعادة استخدامها فى الصناعة من جديد لا تتعدى 200ألف طن فى حين تصل احتياجات المصانع الى اكثر من 2 مليون طن منها لذلك يتم استيرادها من الخارج.
اضاف مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان المشكلة الحقيقية التى تواجه ملف الخردة المصرية هى الانواع الاغلى منها خاصة خردة النحاس والرصاص والزنك والالومنيوم للاقبال الشديد عليها من كافة الاسواق على مستوى العالم ولعل شرهة السوق الصينى على استيراد الخردة باى شكل فتح بابا للمضاربات عالية المستوى على اسعار الخردة الامر الذى اغرى جميع التجار للتوجه الى هذا النوع من التجارة التى وصفها بالرابحه خاصة مع عدم وجود مصانع لفرز وتشغيل الخردة الصلبة واعتمادها على مفهوم "السريحه" الذين يجمعونها دون وعى ويتم بيعها لتجار الجملة الذين يتفنون فى اساليب بيعها دون وعى ايضا باهميتها للصناعة الوطنية.
واكد مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان الحل الوحيد لوقف نزيف وخسارة الخردة المصرية هو ما تدهو الية الغرفة وسترفع به مذكرة الى وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير الكامل للخردة.
التجريم هو الحل
وعدد عادل العزبى نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العم للغرف التجارية الاصناف المختلفة للخردة المصرية مركزعلى خردة النحاس والرصاص التى تدخل فى صناعات مصرية عديدة خاصة صناعة الكابلات فيما يتعلق بخردة النحاس والصناعات المغذية للسيارات التى تحتاج الى خردة الالومنيوم و خردة الرصاص أيضا تستخدم فى صناعة البطاريات السائلة التى تحتاجها السيارات وقطارات السكة الحديد لذلك لابد من وضع اطار قانونى من وجهة نظر العزبى للحد من التفريط فى كنز الخردة الكبير الذى نعنى منذ اكثر من 100 عام من عدم استغلاله بالشكل الصحيح.
اوضح العزبى ان الشكل القانونى قد يكون فى تشريع يجرم تصدير الخردة المصرية بالكامل وليس الاقتصار على رسم الصادر او الحظر لتعدد طرق التهريب مشيرا الى ان هناك شريحه من التجار لا يمثل لهم رسم الصادر شئ مادامت الصفقة من وجهة نظره رابحة وحققت هامش الربح الذى وضعه لنفسه.
الصدام القادم
يقول كامل الغرباوى نائب رئيس شركة التمساح للحديد والصلب ان هناك المستقبل يؤكد وجود تصادم شديد بين تجار الخردة والمصانع التى تحتاج اليها فالتاجر يرى ان الخردة بالنسبة لتجارتة سلعه تخضع لمعايير العرض والطلب حتى لو كانت هذه المعايير تضر الصناعة المحلية فلا يعنيه الا المصلحة الشخصية فقط ،مشيرا الى ان قرار زيادة رسوم التصدير الخاصة بالخردة لم يكن الهدف منه إرضاء طرف على حساب الآخر؛ فعند النظر لأزمة الخردة في مصر لا بد من مراعاة نقاط عديدة، أهمها أن تجارة الخردة في مصر تتشابك فيها مصالح لأطراف كثيرة هم جامعو الخردة وتجارها، وهم الفئة التي تسعى لبيع الخردة بأعلى الأسعار سواء للمستورد أو الصانع المحلى والصناع الذين يرغبون في شراء الخردة بأسعار مناسبة تمكنهم من الاستمرار في الصناعة وتحقيق هامش ربح، والمواطن الذي يتحمل تكلفة المنتج النهائي، ومن ثم لو طغينا على مصلحة طرف ضد الآخر فلن نتمكن من توفير الخردة وسيرتفع السعر ويزداد الأمر سوءا.
حلول قديمة
كان الخبير الاقتصادى و وزير الصناعة الأسبق إبراهيم فوزى قد طالب بحل جذرى لمشكلات الخردة بشكل عام مع الاستفادة بتجارب بعض البلاد المتقدمة بإنشاء بورصة للخردة تحدد سعرا يناسب التجار حتى لا يتصارعون على تصديرها‏.‏ وقال أنه فى حالة استمرار ظاهرة تهريب الخردة والتوسع فى استيرادها ستكون له أضراره الخطيرة، لعل أهمها خفض طاقات المصانع لأقل من نصفها، لتوجه بعضها لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الخردة،‏ وفى حالة عدم تدبيرها ستضطر لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها،‏ كما أن ما تسببه هذه الظاهرة من ارتفاع تكاليف الصناعة سيدفعه المستهلك النهائى.
اوضح وزير الصناعة الاسبق ان أى صناعة يتركز رأسمالها فى خاماتها لذلك تسبب التوسع فى تصدير الخردة للخارج فى دفع العديد من المصانع للتوقف بسبب عدم توافر المواد الخام التى تصنعها حتى اضطرت إلى الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الصناعات المعدنية والهندسية بكل قطاعاتها.
مشيرا الى ان وزارة الصناعة استجابت للمطلب الخاص بزيادة رسم الصادر، ولن تستجب لمطلب وقف التصدير الكامل حتى تتجنب الصدام مع منظمة التجارة العالمية.