الخردة يصدرونها منخفضة ويستوردونها عالية

انخفضت أسعار الخردة في الأسواق العالمية من 425 دولارا للطن يوم 15 مايو الجاري إلي 420 دولارا للطن يوم 22 مايو الجاري.
كما انخفضت أسعار الخردة المقطعة من 430 دولارا إلي 425 دولارا يوم 22 مايو الجاري.
وتشهد أسواق الخردة حالة من الفزع والترقب بسبب تصدير 90% منها وإعادة استيرادها بأسعار أعلي من التصدير.
أكد العديد من الصناع والخبراء أن الاصرار علي تصدير الخردة إلي الخارج يمثل جريمة في حق الصناعة المحلية خاصة في ظل ندرة وجود المواد المعدنية المتجددة والارتفاع الكبير في أسعار الخامات وهو ما يدفع العديد من المصانع إلي استيراد الخردة من الخارج في وضع غريب تنفرد به مصر وحدها دون غيرها من الدول إذ نعاود استيراد ما قمنا بتصديره من خردة بزيادة 25% عن سعر تصديرها!!؟
ويطالب الصناع بضرورة استصدار قرار حكومي يمنع تصدير الخردة نهائيا بل ويجرمها إن أمكن ذلك، فرفع رسم الصادرات لا يحول دون تصديرها نظرا لارتفاع أسعار المعادن عالميا كذلك لابد من التصدي بيد من حديد لمافيا تصدير الخردة التي تلجأ لحيل غير مشروعة للهرب من دفع رسم صادراتها من الخردة في صورة مواد مصنعة أو تماثيل فضلا عن استصدار شهادات من المسابك توحي بأنها غير صالحة للاستهلاك المحلي علي عكس الحقيقة وبالفعل هناك العديد من الدول العربية والآسيوية حظرت تصدير الخردة تماما حفاظا علي صناعتها المحلية فهل تلحق بها مصر في القريب العاجل؟!
وخلال السنوات الماضية ركزت العديد من الدول علي السوق المصري لاستيراد الخردة بأسعار منخفضة مما أدي لإغلاق بعض المصانع، ومع تضييق وزارة الصناعة والتجارة علي نظام تصدير الخردة بزيادة رسم الصادر في عام 2006 ظهرت حيل وأساليب غير مشروعة من جانب تجار الخردة مثل تهريبها في صورة قوالب بناء، وتماثيل، ومواد نصف مصنعة أو منتج نهائي، بل إن بعض التجار يقومون باستصدار شهادات من المسابك المتخصصة تقول إن هذه الخردة غير صالحة للاستهلاك المحلي علي خلاف الحقيقة بهدف جني ثروات ضخمة من التصدير علي حساب الصناعة المحلية.
كما أن عملية التصدير تهدر علي الدولة عشرات الملايين من الجنيهات لأن الخردة تعد ثروة قومية خاصة في ظل عدم وجود موارد متجددة للمعادن، وتراجع حجم الصناعات التي تنتج الخردة ويكفي أن بعض التقديرات تقول إن حجم استهلاك المصانع والمسابك والشركات من خردة الصلب يزيد علي 1،5 مليون طن سنويا يمثل الاستيراد منها نحو مليون طن والباقي يأتي كخردة محلية، في حين أن خردة النحاس يبلغ حجم الاستهلاك منها نحو 40 ألف سنويا يتم توفير نصفها محليا برغم تصدير المعدنين، وبالنسبة للنحاس تحديدا لا يتردد التجار والمصدرون في دفع مبلغ الصادر الذي يقدر بنحو 4500 جنيه لارتفاع السعر العالمي لدرجة أنه وصل في بعض الفترات قبل الازمة المالية إلي نحو 40 ألف جنيه للطن، والمطلوب هو تطبيق رسم الصادر حسب الأسعار العالمية في البورصة.
وتجارة الخردة محليا نشاط غير مرئي يصعب تقدير حجمها بدقة لإصرار عدد من التجار علي تجنب البيع بالفواتير بمعدل 70% منهم، والتقديرات الصادرة عن بعض المهتمين بهذه التجارة تتجاوز 3 مليارات جنيه سنويا في حين أن هذا الرقم متواضع جدا لأن الخردة تمثل نسبة تتراوح من 50 إلي 65% فمنتجات المعادن مثل الحديد والنحاس والرصاص والالومنيوم، وحيث إن هذه التجارة عددها قليل منهم 4 تجار في القاهرة في وكالة البلح والسبتية والساحل بشبرا إلي جانب تجار ميت غمر والمنصورة والخطاطبة بالوجه البحري فهم يتواجدون في الأماكن البعيدة عن العين والرصد الضريبي، ويصعب حصر مكاسب هؤلاء التجار لأن تجارة الخردة عبارة عن شبكة عنكبوتية غير واضحة المعالم، حيث إن لكل تاجر كبير أكثر من 40 تاجرا متوسط الامكانيات يعمل لحسابه في حين أن كل تاجر من النوع الثاني يدير منظومة من صغار التجار والسريحة الذين يجمعون الخردة من المنازل والقمامة بمعدل أكثر من 50 سريحا لكل واحد منهم فضلا عن شبكة من الموظفين داخل المصانع والمصالح الحكومية الذي يسهلون لكبار التجار دخول المزايدات الكبيرة ومدهم بالتفاصيل المطلوبة بمختلف الطرق.